به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه با متد شوک درمانی در اقتصاد که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان آفت اقتصاد ایران نام می برند این روزها به سازمان های تصمیم گیر نفتی نیز رسیده است.
روز گذشته با صدور حکمی از سوی حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صادرات گاز منحل اعلام شد و مسئولیت های این شرکت به امور بین الملل شرکت ملی گاز واگذار شد.
معاون وزیر نفت در این زمینه اظهار داشت: براساس دستور هیئت واگذاری اصل 44 قانون اساسی، در تاریخ های پنجم و دوازدهم شهریور ماه سال 1390، مصوب شد که شرکت ملی صادرات گاز منحل شود.
ایرادی که به اجرای این مصوبه وارد شده، این است که شرکت ملی صادرات گاز ایران زیرمجموعه شرکت ملی نفت است، از اینرو نمی توان با حکم مدیرعامل شرکت ملی گاز این شرکت را منحل کرد. عراقی این ابهام را اینگونه پاسخ داد: براین اساس با توافقی که پیشتر از نظر ساختار سازمانی انجام شده بود، بر اساس مصوبه مجمع نمایندگان صاحب سهام شرکت ملی صادرات گاز در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال 1391، با امضای وزیر نفت وقت و اعضای مجمع، شرکت ملی صادرات گاز به شرکت ملی گاز واگذار شد.
در حالی این حکم ظهر روز گذشته در خروجی پایگاههای اطلاع رسانی وزارت نفت قرار گرفت که هنوز به صورت رسمی به شرکت ملی صادرات گاز ایران ابلاغ نشده بود.
حسین بیدار مغز، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بعداز ظهر روز گذشته به تسنیم گفت: هنوز انحلال یا ادغام شرکت ملی صادرات گاز ایران به ما اعلام نشده و ما هم اکنون در حال کار هستیم و تا زمانی که این مسئله رسما ابلاغ نشود تغییر در روند کار ما ایجاد نخواهد شد.
بی اطلاعی شرکت ملی صادرات گاز ایران از صدور حکم معاون وزیر نفت نشان از این دارد که بار دیگر در بخشی از اقتصاد، از سیاست "درکار انجام شده قراردادن" و به نوعی شوک درمانی های اقتصادی استفاده شده است.
اما خبرهایی امروز به گوش می رسد که اختلاف نظر بین مسئولان نفتی در وزارت نفت در خصوص انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران، منجر به لغو این مصوبه شده است.
این شرایط ابهام آمیز در حالی در مجموعه وزارت نفت رقم خورده که شرکت ملی صادرات گاز ایران، مستقیما در حوزه تجارت بین المللی گاز فعالیت می کند و هرگونه ابهام در خصوص فعالیت آن می تواند موجب ایجاد بی اعتمادی در بین شرکای گازی ایران شود.
انتهای پیام/