به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مانا، حسین فاضل افزود: براساس بررسی های صندوق توسعه صنایع دریایی، بیشتر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از مزایای صندوقهای تخصصی در کشورشان بهره مندند و این صندوق ها کارکرد متفاوتی با بانک ها دارند.
وی گفت:صندوقهای تخصصی تنها وظیفه تزریق منابع مالی را ندارند بلکه وظایفی از قبیل ورود به حوزه های پرریسک تر، افزایش توان فنی حوزه های تخصصی مربوطه، افزایش سطوح آمادگی فناوری در صنعت، ایجاد مشارکت های مردمی، ایجاد و حمایت از برندینگ و تجمیع توان صنعتی را نیز به عهده دارند.
* آخرین وضعیت صندوق توسعه صنایع دریایی
فاضل سپس به وضعیت صندوق توسعه صنایع دریایی اشاره کرد و افزود:متاسفانه صندوق توسعه صنایع دریایی در ابتدای تولد دیر هنگام خود در کشور با چالش تجمیع مواجه شد و این تصمیم کلان مدیریتی که عجولانه و بدون انجام مطالعات پشتیبان صورت گرفت موجب شد یکی از مهمترین قوانین مصوب کشور در خصوص توسعه صنایع دریایی با چالش مواجه شود.
وی گفت: اصولا از زمان طرح موضوع تجمیع، امور توسعهای در صندوقها در هالهای از ابهام فرو رفت و موجب تضعیف آنها شد که این موضوع در صندوق توسعه صنایع دریایی که فاز تاسیس خود را طی می کرد تاثیر بیشتری داشت.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی یادآور شد: با وجود اینکه در اردیبهشت ماه امسال حذف طرح تجمیع صندوق ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب شد و منتظر طرح در صحن علنی است، برخی از مسئولان همچنان موضوع تجمیع صندوق ها را در ذهن دارند و پیگیری می کنند که این موضوع موجب تضعیف بیشتر صندوق ها خواهد شد.
وی وضعیت کنونی صندوق ها را زندگی در فضای بی تصمیمی توصیف کرد و گفت: فضای بلاتکلیفی بدترین وضعیت برای صندوقها بهویژه یک صندوق تازه تاسیس است.
فاضل با بیان اینکه پیگیری توسعه پایدار صنعت مهم و راهبردی دریایی در فضای باثبات مدیریتی ممکن خواهد بود از وزیر صنعت خواست که هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کند.
*عدم همکاری وزارت نفت چالش صندوق
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از دیگر چالشهای صندوق توسعه صنایع دریایی را عدم همکاری وزارت نفت در تحقق قانون پرداخت10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی به این صندوق توصیف کرد و گفت :برای توسعه کشور نیازمند نگرش فرابخشی هستیم و همکاری وزارت نفت در تحقق این موضوع به نفع خود وزارت نیز است چرا که توسعه ناوگان داخلی دریایی و تامین زیرساختها و تجهیزات دریایی که از اهداف صندوق توسعه صنایع دریایی است، موجب کاهش هزینههای صنعت نفت کشور و تسهیل در امور این صنعت خواهد شد.
فاضل همچنین از گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز خواست که اجرای قانون دریافت 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی را در دستور کار قراردهد.
وی اضافه کرد: چراکه اجرای صحیح این قانون و دریافت تعهدات قانونی مطرح توسط گمرک ضامن فعالیت صحیح و اثربخش صندوق خواهد بود و ضروری است تا بر اساس ابلاغیه های مختلف ارائه شده هیئت دولت، موارد هرچه سریعتر در گمرک عملیاتی و از توقف بیش از حد اجرای قانون جلوگیری شود و اهمیت این امر زمانی آشکار می شود که بدانیم وضعیت بودجه عمومی کشور یک وضعیت انقباضی است.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با تاکید بر لزوم عزم ملی در توسعه دریایی کشور گفت: درحقیقت با توجه به اینکه حوزه دریایی کشور یکی از حوزه های استراتژیک و در صف اول اقتصاد مقاومتی کشور بوده و بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته این پتانسیل را دارد که تا 10 درصد تولید ناخالص کشور را بر دوش بگیرد، توسعه همکاریهای بین بخشی و پرهیز از بخشی نگری، راهکاری است که می تواند فضای مناسبی را برای حرکت صندوق توسعه صنایع دریایی در مسیر چشم انداز تعریف شده و تحقق سهم حوزه دریایی از تولید ناخالص ملی مهیا کند.
فاضل تاکید کرد: لذا ضروری است این تفاوت استراتژیک در سطح دولت و برای تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط تبیین شده و بجای ورود به مسائل حاشیه ای و فضاهای مبهم، هرچه سریعتر در جهت توسعه دریایی کشور گامهای موثری برداشته شود.
انتهای پیام/