به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، خاستگاه اصطلاح شهروندی (citizenship) ریشه در تاریخ دارد و پژوهشگران تاریخ آن را تا سومریان ردیابی کرده اند و رابطه ای تنگاتنگ بین تدوین قانون و زندگی مبتنی بر شهروندی و وجود شهروند صاحب حقوق یافته اند. تمدن سومر از اولین خاستگاه های نظام شهری، از مجموعه ای از شهر های نسبتا مستقل خبر می دهد که گرچه توسط حاکمی اداره می شد، لیکن فهمیده بود برای تداوم حاکمیت باید مردم را به حساب آورد.
شکلی از توافق بین طبقات حاکم به زبان تهی دستان و بردگان وجود داشت تا هر اقدامی توسط نظامی توجیه کننده مشروع جلوه گر شود. با چنین سابقه ای در ادوار مختلف تاریخ منشورهایی تدوین شده اند که عناوین حقوقی با موضوع اموال منقول و غیر منقول، تجارت، صنعت، خانواده و آزار های بدنی و کار ریا،در آنها به چشم می خورد، منشور ستل حمورابی، منشور آشور، منشور های رم و یونان قدیم را داریم که به حقوق شهروندی و برابری شهروندان تاکید شده است.
در این یادداشت قصد ورود به تاریخچه حقوق شهروندی را ندارم، به همین اندازه بسنده می کنم که موضوع، ریشه در گذشته های دور دارد و دریغ است که در دهه دوم هزاره سوم ما از آن غافل باشیم.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران عمده ترین محور های حقوق شهروندی در اصول 19 تا 42 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت ولی در مقام عمل به دلایل مختلف و گاهی به بهانه های مختلف این حقوق رعایت نشد . در دولت های هفتم و هشتم به نوعی توجه به حقوق شهروندی احیا شد و به نهاد های مدنی توجه خاص مبذول و مقرر شد، اقتدار لازم به این نهاد ها داده شود.
مهمترین اقدام در این راستا اجرایی شدن قانون شورای اسلامی شهر و روستا بود که با افت و خیز فراوان مسیر دشواری را تا به امروز طی کرده و چهارمین دور انتخابات شوراها را هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد بودیم.
طرح جامعه مدنی و ساماندهی سازمان های مردم نهاد (سمن) در دولت اصلاحات اقداماتی در راستای توجه به حقوق شهروندی بود که بررسی و آسیب شناسی آن، مقوله ای است مهم که باید به آن پرداخته شود.
در دولت های نهم و دهم متاسفانه بحث حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد و احزاب، مورد بی توجهی قرار گرفت تا آن حد که عضویت در برخی نهاد های مدنی یا احزاب ، موجب سلب حقوق کامل شهروندی و محرومیت از حقوق اجتماعی شد.
دکتر روحانی در برنامه تبلیغات ریاست جمهوری احیای حقوق شهروندی را وعده داد و خوشبختانه این شعار در برنامه برخی از وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز دیده شد. در ادامه آن برنامه، در چند هفته گذشته رئیس جمهور به معاون حقوقی ریاست جمهوری ماموریت داد که با تشکیل کمیته ای و با مدد اساتید و صاحب نظران به تدوین لایحه حقوق شهروندی بپردازد. در سال های اول مسوولیت دکتر قالیباف در شهرداری تهران نیز صحبت حقوق شهروندی و شهروند مداری مطرح شد و تا آن جا که به خاطر دارم سمینار هایی هم برگزار شد، اما به هر علت آن تب فرو نشست و گویا به فراموشی سپرده شد.
این آغاز را به فال نیک می گیریم و به لحاظ کارکردی ، اشاراتی را خالی از لطف نمی دانیم:
شهروند یعنی فردی از جامعه که مسوولیت می خواهد و مسوولیت می پذیرد. وظیفه حاکمیت و حکمران است که بستر و زمینه اجرایی این دو امر را فراهم آورد تا شهروندان به آن چه که استحقاق دارند برسند و هر وظیفه ای که به اعتبار شهروندی پذیرفته اند را انجام دهند. هیچ قدرتی نتواند حقوق حقه آنها را نادیده بگیرد و هیچ اراده فردی ای نتواند از وظیفه خود سر باز زند.
حق بدون پشتوانه و اجرا در حقیقت، حق نیست؛ حقی که شهروند احساس برخورداری از آن نداشته باشد، از نداشتن آن حق بدتر است، لایحه حقوق شهروندی باید بتواند دستیابی بیش از 70 مصداق حقوق عامه و حقوق شهروندی که در قانون اساسی آمده است و مصادیق فراوان این حقوق در اساسنامه سازمان ها و وزارت خانه ها و … را برای مردم میسر سازد و آیین نامه ها و قوانین عادی، مخل دستیابی به این حقوق را شناسایی و بازنگری نماید. اجرا، پایش و نظارت به مقتضای حقوق شهروندی را تضمین کند. در یک کلام حکمران پایبند به حقوق شهروندی و شهروند، تراز جمهوری اسلامی ایران را باز تعریف و برجسته نماید.
این لایحه باید ظرفیت های فرهنگی، مذهبی، ملی و جهانی در حقوق شهروندی را فعال و حقوق شهروندی مطرح در قانون اساسی را توسعه دهد و شهروند جهانی پیشرو را به جهان هدیه نماید. امید که چنین شود. پس وظیفه کمیته تدوین لایحه حقوق شهروندی، وظیفه ای سنگین و اساسی است که نباید کوچک دیده شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.