به گزارش گروه بینالملل تسنیم به نقل از مجله العصر، سازمان «دیدهبان حقوق بشر» چند هفته قبل از رای گیری برای عضویت عربستان سعودی در «شورای حقوق بشر» وابسته به سازمان ملل متحد، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد و به حکومت سعودی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور مهلت داد، اما حکومت سعودی در عمل ثابت کرد که در تامین حقوق اساسی شهروندان خود از یک سو و کارگران و اتباع خارجی مقیم عربستان ناکام بوده است.
روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت دورهای بار دیگر شرایط عربستان سعودی برای 3 سال عضویت در این شورا را درحالی مورد بررسی قرار داد که سازمانها و نهادهای حقوقی بین المللی فشارهای زیادی را برای توقف ظلم و ستم حکومت سعودی علیه فعالان و کارگران خارجی و زنان، ممنوعیت گرفتن وکیل، دفاع از متهمان و محاکمه عادلانه به ریاض اعمال میکنند.
در همین راستا سازمان دیدهبان حقوق بشر خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در عربستان شده بود. این درحالی است که عربستان سعودی از سال 2009 میلادی تاکنون درخواست ورود ناظران و نمایندگان شورای حقوق بشر به این کشور برای بررسی وضعیت حقوقی عربستان و تهیه گزارش در این خصوص را رد کرده است.
در واقع طی سه سال اخیر عربستان سعودی با هفت مورد درخواست ورود نمایندگان شورای حقوق بشر مخالفت کرده است تا به این ترتیب نشان دهد که به سادهترین اصول و مبادی حقوق بشر همانند رژیم صهیونیستی پایبند نیست، چراکه رژیم صهیونیستی نیز مانع از ورود گزارشگران حقوق بشر به سرزمینهای اشغالی شده بود.
این موجب شد تا این شورا با انتشار بیانیه بیسابقهای درباره عربستان سعودی، اعلام کند که نمایندگان این شورا موظف هستند، تمام تلاش خود را برای آزادی فعالان عربستانی در بند حکومت سعودی به کار گیرند، فعالانی که تنها به خاطر دادن فراخوانهای مسالمت آمیز برای انجام اصلاحات در کشور زندانی شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود از حکومت سعودی خواسته بود که «عبد الله الحامد»، «محمد القحطانی» و «مخلف الشمری»، فعالان حقوقی و سیاسی عربستانی را هرچه سریعتر آزاد کند. این فعالان عربستانی از سوی حکومت سعودی به تلاش برای بدنام کردن عربستان، نافرمانی و ایجاد تشکلات غیر قانونی بازداشت و زندانی شده بودند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه یادآور میشود که بازداشت فعالان عربستانی به اینجا منتهی نمیشود، بلکه دستگاه قضایی سعودی فعالان دیگری همچون «ولید ابو الخیر» را با اتهامات مشابهی زندانی کرده و این مسئولان دهها شهروند دیگر عربستانی را از کشور ممنوع الخروج کردهاند.
«جو استارگ»، نماینده منطقه خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر در این ارتباط میگوید: در منطقه کشورهای بسیاری وجود دارند که در زمینه حقوق بشر با مشکلاتی مواجه هستند؛ ولی عربستان سعودی در سطح گسترده اقدام به سرکوب شهروندان خود میکند و به تعهدات خود در قبال شورای حقوق بشر پایبند نبوده است.
دیدهبان حقوق بشر بر این باور است که اقدامات عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر نتایج ملموسی در برنداشته و نظام و دادگاه جنایی این کشور بدون حاکمیت قانونی خاص و مدون در آن به کار خود ادامه میدهد و این موجب میشود تا تاکید شود که نظام قضایی عربستان سعودی نیاز به اعمال تغییرات اساسی دارد.
سازمان مذکور در ادامه خواستار ابطال نظام قیمومیت مرد بر زن و لغو نشانههای تبعیض و بهرهکشی از کارگران خارجی در عربستان شده و حکومت سعودی را به نادیده گرفتن توصیههای سال 2009 شورای حقوق بشر متهم میکند.
از دیگر موارد مطرح شده در گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین میتوان به درخواست موافقت عربستان سعودی با معاهدات و توافقنامههای شورای حقوق اساسی بشر در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و لغو تمام اشکال تبعیض نژادی و معاهده حمایت از حقوق کارگران خارجی و خانوادههایشان اشاره کرد.
عربستان سعودی هیچ یک از معاهدات اساسی مربوط به حقوق کارگران خارجی را امضا نکرده است، در حالیکه شمار کارگران خارجی شاغل در این کشور به چند میلیون نفر میرسد که در بخش ساخت و ساز و شهر سازی و اکتشاف و بهره برداری از نفت فعالیت میکنند و سابقه کاری حدودا هفتاد سالهای در این بخش دارند.
استورگ در ادامه تاکید میکند که کارنامه عربستان سعودی در زمینه همکاری با سازمان ملل و مخالفت با وضع قانونی در زمینه حقوق بشر بسیار ناامید کننده است، در حالیکه این دو عامل، اساسیترین قضیه در بازنگریهای بین المللی در برابر عملکرد حکومت در یک کشور و از جمله عربستان سعودی است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود به جوانب قابل توجه دیگری نیز اشاره میکند که از بارزترین آنها میتوان به نظام جنایی عربستان اشاره کرده است که ابتداییترین و سادهترین حقوق انسانی یعنی برخورداری از حق دفاع عادلانه در دادگاه را از محکومان سلب میکند.
مسئولان عربستان سعودی از سال 2009 میلادی حکم حبس دهها شهروند زن و مرد عربستانی را به اتهامات سیاسی نامعلوم صادر کردهاند. همچنین محدودیتهایی را در زمینه آزادی بیان، عضویت در نهادها و تشکلات حقوقی و حضور و مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز جهت بیان نظرات سیاسی و مذهبی ایجاده کردهاند.
در سایه فقدان قانون جنایی مدون در عربستان سعودی، دادستانی این کشور در چارچوبی نامشخص احکام و مجازات را متناسب با تفسیر شخصی از احکام و شریعت آسمانی علیه افرادی که تفهیم اتهام نشدهاند، صادر میکند.
طبق بیانیه سازمان دیدهبان حقوق بشر در مورد قانون عضویت در تشکلات و احزاب، عربستان سعودی حداقل معیارها و اصول بین المللی را رعایت نمیکند؛ چراکه به ادعای مسئولان سعودی این سازمانها و تشکلات به صورت غیر قانونی فعالیت میکنند و آنها فعالان این سازمانها و تشکلات را به خاطر تاسیس این سازمانها محاکمه میکنند، چون به ادعای حکومت سعودی تمام این سازمانها و تشکیلات بدون مجوز و غیر قانونی تاسیس شدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در ادامه عنوان میکند: از سال 2009 میلادی تاکنون اگرچه شاهد اندک تغییری در زمینه حقوق زنان در عربستان بوده است، ولی قانون قیمومیت مطلق مرد بر زن همچنان در این کشور پابرجاست و زن برای اشتغال در فعالیتهای تجاری و بازرگانی، همکاری با وزارتخانهها و خروج از کشور یا انجام عملهای جراحی نیاز به اجازه مرد دارد. این درحالی است که همچنان در عربستان رانندگی زنان ممنوع است.
موضوع کفالت برای کارگران و اتباع خارجی نیز از دیگر مسائل مهم و مطرح در این کشور است، به گونهای که کفیل یا ضامن این اتباع و کارگران خارجی، اجازه دخل و تصرف در تمام مسائل و امور مربوط به این کارگران و اتباع خارجی و سلب حقوقشان را دارد و در موارد بیشماری مشاهده شده بهره کشی از این کارگران شبیه به نظام برده داری قدیم است.
همچنین کارگران خارجی از تغییر شغل خود بدون موافقت ضامن ممنوع هستند و تنها درصورتی میتواند، کشور را ترک و از عربستان خارج شود که موافقت یا اجازه ضامن خود را گرفته باشد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر براین اساس تاکید میکند، بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل که شورای حقوق بشر از جمله نهادهای وابسته به آن و موسس آن به شمار میآید، بر لزوم احترام کشورهای عضو به حقوق بشر و احترام به آن تاکید دارد و خواهان همکاری کامل و مطلق اعضا با این شورا است و این شرایطی است که عربستان سعودی فاقد آن است و به هیچ وجه نمیتواند به آن متعهد و پایبند باشد.
استورگ در پایان تاکید میکند: کارنامه عربستان سعودی در خصوص سرکوب و بهبود شرایط حقوق بشر سوالات زیادی را درباره همکاری این کشور با شورای حقوق بشر و عضویت در آن ایجاد میکند.
وی ادامه داد: اگر حکومت سعودی واقعا درپی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، باید گامهای ملموس و قابل توجهی را قبل از انتخابات شورای حقوق بشر اتخاذ کند و تمایل خود را برای اصلاح کارنامه ناامید کنندهاش در حوزه حقوق بشر از جمله آزادی فعالان عربستانی دربند اثبات کند.
انتهای پیام/