محمد حسن آصفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به افشای شنود مکالمات تلفنی رئیس جمهور آمریکا از رؤسای جمهور فرانسه و آلمان، گفت: این اقدام آمریکا نشاندهنده توجیهپذیر بودن اوج بیاعتمادی به این کشور و مسئولان آن است.
وی افزود: رویکرد آمریکا و مقامات ایالات متحده همواره بر پایه دورغ و تفرقهافکنی استوار است که این اقدام اخیر آنها نیز نشأت گرفته از همین مسئله است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه تأکید کرد: آمریکا همواره دارای خوی فریبکاری است که شنود مکالمات تلفنی مقامات این کشور از مقامات و شهروندان کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که متحدانش هستند، بیش از هر چیز بیانگر این موضوع است که در هیچ برههای از تاریخ نمیتوان به این کشور اعتماد و اطمینان کرد.
آصفری اظهارداشت: شنود مکالمات تلفنی آمریکا از آلمان و فرانسه که محتدانش هستند، این کشور را در عرصه دیپلماتیک و بینالمللی بی آبرو کرده است. این مسئله باید مورد توجه مقامات دیپلماسی کشور ما نیز قرار بگیرد و آنها باید به این موضوع توجه داشته باشند که شنود مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات متحدان آمریکا سندی روشن برای بیاعتمادی به ایالات متحده است.
وی ادامهداد: آمریکاییها هر قدر هم که بخواهند با لحن مسالمتآمیز با دنیا سخن بگویند، اینگونه اعمال و رفتارشان تأثیری در بهبود هویت اصلی آنها در نزد افکار عمومی دنیا که بر اصل فریب و دروغ استوار است، نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکا برای رسیدن به اهدافش توجهی به دوست و دشمن نمیکند، گفت: یکی از پیامهایی که دستگاه دیپلماسی ما میتواند از این جریان دریافت کند، این است که ما چگونه میتوانیم در شرایطی به آمریکا اعتماد کنیم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن سرسخت این کشور است و به ما مانند گذشته جفا نکند.
آصفری در ادامه اظهارداشت: ملت ایران دارای حافظه تاریخی خوبی از جنایات آمریکاست و هنوز نقش این کشور در کودتای 28 مرداد 1332 را فراموش نکرده است. این نکته جای تعجب دارد که برخی در داخل کشور هنوز و با وجود همه این اسناد برای بیاعتمادی به آمریکا، باز هم به دنبال راهی برای سازش با این کشور هستند؟!
وی در پایان این گفتوگو خاطرنشانکرد: شنود مکالمات تلفنی آمریکا از رؤسای جمهور آلمان و فرانسه باید مورد توجه همه سیاستمداران، احزاب و گروهها در داخل کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/