به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور، گفت: قبل از تصدی مسئولیت فعلی کار کارشناسی مفصلی در این خصوص انجام دادهام و خیلی خوب جوانب کار را میشناسم، لذا با تدابیری میبایست این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه گفت: علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، «مجاز» شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آنرا با جدیت پیگیری میکند تا منابع آن تامین شود که در این خصوص میتوان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مصاحبه برخی خبرنگاران در روز معارفه وی ادامه داد: متاسفانه بدلیل ضیق زمانی و شرایطی که بوجود آمد فرصت کافی برای انتقال صحیح مطلب وجود نداشت، لذا انتقال ناقص آن باعث برداشتهای متفاوت از اظهاراتم شد و نگرانیهایی را در جامعه دامن زد.
مولاوردی تصریح کرد: نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش میکند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند، باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد، بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند میشوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوقهای فرزند آوری ندارد، بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.
وی در پاسخ به ادعای برخیکه وی را مخالف با افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانستهاند،گفت: در دنیا دولتها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان مذکور بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیتهای خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه موثر و کارآمد باشند، تسهیلات و امتیازاتی را در اختیارشان قرار میدهندکه میتوان به افزایش مرخصی زایمان، ساعاتکار منعطف و شناور و یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تاکید کرد: این مزایا ممکن است نگرانیهایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد و چون زنان به مدت 9 ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی بوجود میآیدکه حضور و بکارگیری زنان در پستهای مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصیهای طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیتهای اجتماعی شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانهها منعکس شد، نگاه و دیدگاههایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است میباشد که آن هم میبایستی مورد کار کارشناسی و بررسی قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون میداند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند.
** پیشینه قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه
ازتاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده مصوب 29/3/1391کلیه محدودیتهای مقرر درقانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب 26/2/1372واصلاحات آن وسایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یافرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.
وفق تبصره 1این ماده واحده دولت میتواند هر پنج سال یکبار باتوجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی وشاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی درچارچوب سیاستهای کلی نظام وبا رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله باارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
طبق تبصره 2این ماده «به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش داده وهمسر آنان نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردارشوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری مییابد ومادر میتواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.»
نظر به آنکه اجرای این قانون بارمالی قابل توجهی رابه دولت تحمیل میکند ودر خود طرح هم محل تامین آن مشخص نشده است، لذا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ومجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دولت را دراجرای این قانون مجاز دانست.
همچنین به استناد این تبصره، هیئت دولت در تصویب نامه مورخ 19/4/1392در 3بند مقرر کرد «مدت مرخصی زایمان (یک قلو ودوقلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی وغیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العادههای مربوط تعیین میشود. همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند.
مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری مییابد ومدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش مییابد. تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده تععین میشود.»
ازسوی دیگربا توجه به تصمیم هیئت وزیران درخصوص لغوبرخی از مصوبات ابلاغی گذشته در جلسه مورخ 27/5/1392 شائبه لغواین تصویبنامه مطرح ومدتی در اجرای آن وقفه حاصل شد که با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورخ 5/6/1392 این شائبه رفع واز دستگاههای اجرایی درخواست شد چنانچه مفاد مصوبهای رادارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری ومصالح کلی دولت وقوانین ومقررات مربوط میبینند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
پیش از این درلایحه قانون ترویج تغذیه باشیرمادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی که در سال 1390به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان وخانواده و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تدوین شده وبه هیئت دولت ارائه گردیداین موضوع پیش بینی وبرای وضع حملهای دوقلو وبیشتر این مرخصی 12ماه در نظر گرفته شد. این لایحه با طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده همپوشانی داشت وپس از تصویب طرح مذکور در دستور مجلس قرار نگرفت.
بااین اوصاف قانون پیشگفته درکلیه دستگاههای اجرایی ودرصورتی که دارای بارمالی زاید براعتبار نباشد قابلیت اجرایی دارد، اما حسب گزارشات واصله، مراجعات حضوری وتماسهای تلفنی مکرر دربرخی وزارتخانهها، ازجمله وزارت آموزش وپرورش – به دلیل کثرت مشمولان- ودستگاههایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین تامین اجتماعی میباشند ونیز در بخشهای غیر دولتی به مرحله اجرا درنیامده است وتاکنون بخش محدودی از زنان شاغل را در برگرفته است.
به نظر میرسد اجرای کامل این قانون درگروی تامین اعتبارات لازم ویا جابجایی ردیف اعتبارات و... است وباعنایت به آنکه دولت تدبیروامید شعار قانونمداری راسرلوحه فعالیت خود قرارداده است ودر شرایطی این شعار مورد اقبال عمومی قرار گرفت که قانون گریزیهای مکرر ورویههای ناشی از آن مورد ایراد وانتقاد بسیاری از صاحبنظران ودلسوزان قرار گرفته بود، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درعین باورمندی به نگاه همه جانبه وجامع الاطرافه اعطای امتیازات به زنان، خود را ملزم به فراهم کردن زمینههای اجرای قوانین مصوب میداند وبرخورد گزینشی وسلیقهای با قوانین را به مصلحت نمیداند، لذاانجام مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور ودرخواست صدور دستور رفع مشکلات اعتباری توسط معاونت ذیربط را در دستور کار خود دارد.
دولت ضمن اینکه اجرای توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت افزایش جمعیت را برخود فرض میداند خود نیز با درک این نگرانی درصدد است تا با بکارگیری تدابیر لازم این دغدغه را برطرف کند و به دنبال راهی است تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند و در این صورت است که مفید فایده خواهد بود چراکه قانون بدون اعتبار و منابع مالی اصلا قابلیت اجرایی ندارد.
انتهای پیام/