به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، اعضای 14 نفره هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی شامل محسن تاج آباد، علی اصغر حمزه لو، سید حسن شریفی، سیف الله کریم زاده، جواد شعبانی، محمد علی کمالی نهاد، محمد صادق رجایی، محسن خطیب آرا، حاجی علی اکبری، سلیمان توکلی، عباس مظفری، سعید یحیایی، کیومرث محمودی واشرف بهادری به عنوان اعضای هیئت منصفه مطبوعات اراک انتخاب و معرفی شدند.
در قانون مقرر است که دادگاه به طور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود که با 14 عضو و هر 2 سال یک بار توسط امام جمعه استان، رئیس کل دادگستری، رئیس شورای اسلامی، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اراک هیئت منصفه را از تمام اقشار مختلف مردم انتخاب می شوند و در جلسه علنی دادگاه اعضای هیئت منصفه بر اساس ماده 40 قانون مطبوعات در جلسه دادگاه اتیان سوگند یاد می کنند.
جایگاه و فلسفه حقوقی هیات منصفه، این است که باید نماینده جامع و صحیحی از افکار عمومی باشد. به طوری که بتوانند به اتهامات مطبوعات متناسب با شان متهمان و شکات رسیدگی کنند و در واقع ارتکاب جرایم مطبوعاتی، به حوزه نقد مسائل اجتماعی بر میگردد و نمیتوان گفت تنها دارای ابعاد حقوقی و قضایی است و در نتیجه رسیدگی به این جرایم نیز دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی زیادی است.
قانونگذار باید با تسلط به این موضوع، جرایم مطبوعاتی و سیاسی را از سایر جرایم استثناء کرده و حتی در قانون اساسی نیز دیده شده که برای رسیدگی به این قبیل جرایم، از لحاظ شکلی نیز تفاوتی قائل شده است.
قاضی دادگاه مطبوعات باید با در نظر گرفتن جهتگیری کلی هیات منصفه که در 2 رای آنها متجلی است، رای نهایی خود را صادر کند، این 2 رای عبارت است از این که آیا متهم مطبوعاتی، مجرم و گناهکار است؟ و آیا در صورت مجرم و گناهکار شناخته شدن میتوان او را مشمول استحقاق در تخفیف مجازات دانست؟
انتهای پیام/