به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الشرق، یک منبع در کمیته حقوقی جماعت اخوان المسلمین گفت که مخالفت با درخواست تجدید نظر درباره انحلال جماعت نشان میدهد که این حکم سیاسی است نه قضایی.
این منبع امروز چهارشنبه اظهار داشت که هیئت دادگاه هیچ سند قانونی یا اسناد رسمی حقوقی درباره این قضیه دریافت نکرد و این حکم از نهادهای ما فوق صادر شده و دادگاه صادرکننده این حکم نیست.
وی اشاره کرد که ما درخواست کردیم این قضیه به تاخیر افتد و بخش اداری نیز به تعویق افتادن این قضیه به منظور دستیابی به اسناد اصلی را درخواست کرد اما هیئت دادگاه این درخواستها را رد کرده و حکم را صادر کردند.
این منبع همچنین تصریح کرد که ما به دادگاه اداری به دلیل صدور این حکم از سوی دادگاهی که صلاحیت آن را ندارد، شکایت کردیم و دادگاه اداری نیز جلسهای را در دسامبر آینده برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرده است.
دادگاه امور ضرب الاجل قاهره امروز درخواست جماعت اخوان المسلمین برای تجدید نظر در حکم این دادگاه درباره ممنوعیت فعالیت این جماعت در مصر را رد کرد و حکم ممنوعیت فعالیت آن را تایید کرد.
انتهای پیام/.