به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد بی رویه مصرف آب در کشور این روزها مسئولان را از سطح مدیران روستایی و شهری تا سطح روسای قوای مجریه و مقننه به تکاپو انداخته است.
مصرف آب در کلانشهرها به مرز تولید رسیده و امید بستن به افزایش نزولات جوی جای خود را در بین راهکارهای مدیریتی باز کرده است.
این وضعیت، بیش از پیش، فاصله بین تعرفه مصرفی و قیمت واقعی تولید و توزیع آب شرب را پررنگ کرده و شرکت های دولتی و خصوصی این صنعت نیز با همراه شدن با موج لزوم تغییر تعرفه ها بار دیگر زیان ده بودن فعالیت در صنعت آب را به موجب چرخه اقتصادی یارانه ای آن بیان می کنند.
این مسائل دست به دست هم داده تا به طور جدی سناریوهای افزایش تعرفه آب در دولت بررسی شود. این سناریوها که شامل افزایش 20 تا 50 درصدی تعرفه آب مصرفی، تعیین جریمه های سنگین برای مصرف بی رویه آب و ایجاد تناسب بین تعرفه های مناطق مختلف کشور می شود، هم اکنون در دست بررسی است.
نتیجه این بررسی ها تاکنون به نتایجی نیز رسیده است. تاکنون از این سه سناریوی مطرح، افزایش تعرفه 20 تا 50 درصدی مصرف آب به آغاز سال 93 و همزمان با اجرای فاز دوم هفدمندی یارانه ها موکول شده است. در این بخش، دولتمردان توافقات ضمنی نیز داشته اند تا در صورت تأخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی، از ابتدای سال آینده افزایش تعرفه ها در قالب بودجه سنواتی کشور تصویب شده و به اجرا درآید.
در بخش تعیین جریمه های سنگین برای مصرف بی رویه آب، اعمال جریمه های مالی جدا از صدور قبض، مورد نظر مسئولان دولتی نیست بلکه تاکنون بیشتر اجماع نظر بر روی تشدید افزایش پلکانی مصرف و بالا بردن ضریب هر پله مصرفی است. از اینرو در صورت تصویب این سناریو، از سال آینده هرچه مصرف کننده، آب بیشتری مصرف کند، رشد تصاعدی مبلغ قابل پرداخت قبض وی، بیشتر بوده و شیب این افزایش تصاعدی نسبت به وضعیت فعلی تندتر است.
همچنین، تأمین آب شرب در نقاط مختلف کشور با توجه به نوع اقلیم و نوع سیستم استحصال آب با هزینه های متفاوتی صورت می گیرد که در راستای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد آب، ایجاد تناسب بین تعرفه های مناطق مختلف کشور با هزینه تمام شده واقعی تولید و توزیع آب در برنامه قرار دارد.
اما با توجه به اینکه این رویکرد در کنار دو سناریوی دیگر از تأثیرگذاری کوتاه مدت کمتری در بهینه سازی الگوی مصرف برخوردار است و به نوعی اجرای آن در راستای سناریوی اول است، خود به خود به حاشیه رفته و بررسی آن در برنامه میان مدت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت آب قرار گرفته است.
انتهای پیام/