به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «رویترز»، دولت انتقالی مصر در حال حاضر پیش نویس قانون «منع برگزاری تظاهرات» را بررسی می کند و احتمال می رود تا 14 نوامبر (هفته آینده) که موعد لغو شرایط اضطراری است، موافقت نهایی با این پیش نویس اعلام شود.
ارتش مصر در چهاردهم آگوست در پی سرکوب کردن تظاهرات های هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری مخلوع و محبوس این کشور، شرایط اضطراری را اعلام کرد.
نهادهای بین المللی در زمینه حقوق بشر عنوان کردند که این قانون تظاهرات را عملا منع خواهد کرد.
پایگاه اینترنتی روزنامه دولتی مصر «الاهرام» نوشت «ابو النصر» دبیر کل حزب «سازندگی و توسعه» شاخه سیاسی جماعت اسلامی گفته است: «بعد از صدور قانون (منع تظاهرات)، بلافاصله علیه آن تظاهرات می کنیم و در برابر آن خواهم ایستاد.»
ابو النصر افزوده است: «این قانون، جایگزین شرایط اضطراری است برای اینکه آنها نمی توانند بدون قوانینی که آزادی ها را سرکوب کند، زندگی کنند.»
براساس این گزارش، قانون منع تظاهرات که دولت مصر ماه گذشته آن را تصویب کرده، از بیست و یک ماده تشکیل شده است که رعایت آنها برای برپایی تظاهرات الزامی است. در این قانون بر ممنوعیت برپایی تحصن تاکید و شروطی برای برپایی تظاهرات وضع شده است و بر اساس آن سامان دهندگان تظاهرات باید قبل از هر چیز به اداره پلیس محلی که قرار است تظاهرات برگزار شود مراجعه کنند و تضمین هایی را درباره مکان برپایی راهپیمایی بدهند. این که چه زمانی آغاز می شود و چه زمانی پایان می یابد و مطالبات تظاهرکنندگان چیست؟
بر اساس این قانون ، وزیر کشور یا مدیر امنیت ذیربط می تواند درباره لغو تظاهرات، تعویق آن و یا تغییر محل برگزاری آن تصمیم گیری کند.
در این میان، برخی از تحلیلگران مصری تصویب قانون تظاهرات را در شرایط کنونی که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، امری ضروری توصیف کردند و از دولت خواستند این قانون را قاطعانه اجرا کند تا اعتراضات به هرج و مرج و آشوب و اقدامات تروریستی که امنیت و صلح جامعه را تهدید می کند، تبدیل نشود.
انتهای پیام/