به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، کاهش تنش در روابط بین الملل، بدون شک می تواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد؛ اما این امر اگرچه شرط لازم، اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. تجارت قلب توسعه یافتگی است. کشورها با پیشرفت تکنولوژی و با تقویت سرعت ارتباطات، رفاه خود را از طریق تجارت افزایش داده اند. این امر از همان ابتدای اختراع کشتی های بخار تا امروز که اینترنت، روابط تجاری را تسهیل کرده، صدق می کند. کاهش تنش می تواند این قلب را زنده تر از گذشته کند، اما برای زندگی تنها قلب کافی نیست. متغیر های بسیاری هستند که اقتصاد ایران را در دام عدم توسعه یافتگی قرار داده اند که وابستگی مستقیمی با تحولات دیپلماتیک ندارد. سیاست گذاران اقتصادی دولت باید در چنین فضای مساعدی به سوی مدیریت این متغیرها گام بردارند. در این راستا توجه به این مسائل قابل توجه است:
نوسانات تورمی و سیاست پولی: آمار نشان می دهد که دربیش از 2 دهه گذشته نه تنها سطح تورم اقتصاد ایران بیشتر از میانگین تورم جهانی بوده، بلکه نوسانات تورمی نیز بیش از متوسط نوسانات جهانی بوده است. این امر نشان می دهد که سیاست های پولی ما در مقایسه با دیگر کشور ها در رسیدن به اهداف تورمی موفق نبوده است؛ زیرا نه تنها اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده، بلکه سیاست های تثبیتی نیز موفق نبوده است. البته از بانک مرکزی انتظار آن نمی رود با توجه به آنکه در قانونش چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و رشد اقتصادی به طور توامان آمده است، بتواند به ثبات قیمتی هم دست یابد و جالب آنجا است که در قانون پولی و بانکی ما، این هدف اصلی تمام بانک های مرکزی یعنی ثبات قیمتی به طور شفاف وارد نشده است. آیا می توان از مسوولان بانک مرکزی انتظار داشت بتوانند تورم را در سطح میانگین اقتصاد جهانی نگاه دارند؟ با این قانون پولی و بانکی دولت به سادگی می تواند با بهانه گرفتن نسبت به هدف رشد اقتصادی، جلوی سیاست های انقباضی بانک مرکزی را بگیرد و از نظر حقوقی و قانونی تکنوکرات های بانک مرکزی حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
یارانه و کسری بودجه: معضل یارانه ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و اکنون وارد فاز جدیدی می شود که در آن هم یارانه نقدی هست، هم یارانه کالایی به علت پیشی گرفتن قیمت های جهانی حامل های انرژی و هم کسری بودجه ناشی از عدم توازن بین درآمد ناشی از قانون هدفمندی و پرداخت یارانه های نقدی. ارگان های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند، حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم شفافیت تا به کجا می تواند ادامه یابد.
از اینکه بگذریم کسری بودجه ساختاری دولت است که هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری شود و هم بخش هزینه ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می کنند، مستقل از آن شوند.
رشد اقتصادی در سایه بازار: اگر دولت به انحصار های خود خواسته، کسری بودجه و بی نظمی مالی پایان دهد، فضا را برای افزون ساختن سرمایه مهیا کند و به اقتصاد بازار از طریق تضمین مالکیت و حقوق فردی امکان حرکت دهد، رشد اقتصادی خود نمود می یابد، سرمایه گذار خارجی خود می آید و نیاز به آن نیست تا دست مرئی دولت برای افزایش رشد و اشتغال مداخله کند. نیاز نیست تا دولت هر بار بازاری را مورد هدف قرار دهد و با وام های کم بهره خواهان رونق آن شود. رونق دولتی به زور نظارت می خواهد بروز کند و تاریخ نشان داده، هیچ گاه هم بروز نخواهد کرد. تنها لازم است تا شرایط محیطی را دولت آماده کند و با توجه به نشانه های امروز اگر قرار است زمانی این امر محقق شود، آن زمان، امروز است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.