به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهمن الله مرادی در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید 44 نیروگاه متعلق به وزارت نیرو با ظرفیت 34 هزار مگاوات به بخش خصوصی واگذار شود که از این تعداد تاکنون 22 نیروگاه با ظرفیت 20 هزار مگاوات و ارزش 120 هزار میلیارد ریال واگذار شده است.
وی افزود: واگذاری 22 نیروگاه دیگر نیز در دستور کار است اما در مورد واگذاری شرکت های توزیع نیروی برق با توجه به حساسیت های موجود و ساختار این شرکت ها قرار شد کارگروهی در وزارت نیرو بررسی های لازم را انجام دهد.
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص واگذاری های گذشته وزارت نیرو گفت: واگذاری های انجام شده در وزارت نیرو دارای نقاط قوت و ضعف بوده است.
وی افزود: مدیریت نیروگاه ها به افراد متخصص نیاز دارد ، در طول سالها در وزارت نیرو تجربه نیروگاه داری ایجاد شده بود و طبیعی است که واگذاری این مراکز به نهادهای غیرتخصصی تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول در واگذاری های بعدی باید اهلیت متقاضیان در نظر گرفته شود اما بعید به نظر می رسد درباره نیروگاه های واگذار شده تصمیم جدیدی اتخاذ شود چرا که هر گونه تصمیم گیری درباره این نیروگاه ها باید با در نظر گرفتن دیدگاه مالکان آنها باشد.
الله مردای تصریح کرد: در واگذاری های انجام شده برخی از شرایط اصل 44 قانون اساسی فراهم نشده و بابت این واگذاری ها منابع کمی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی با ببیان اینکه وزارت نیرو در اجرای طرح های توسعه ای خود با مشکلات جدی مواجه است، گفت: منابع ناشی از واگذاری نیروگاه ها باید ابتدا در اختیار وزارت نیرو قرار می گرفت در حالی که از 120 هزار میلیارد ریال واگذاری نیروگاه ها 25 هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو بازگردانده شده و مقرر شد دولت 70 هزار میلیارد ریال را بابت رد دیون وزارت نیرو به بانک ها تقبل کند.
الله مرادی با بیان اینکه برخی از نهادهایی که این نیروگاه ها به آنها واگذار شده معلوم نیست بخش خصوصی و یا بخش دولتی هستند، اظهار داشت:مشکلی که در حال حاضر از بابت واگذای نیروگاه ها به وجود آمده این است که وزارت نیرو نمی تواند پول خرید برق از نیروگاه ها را به موقع تحویل دهد.
انتهای پیام/