فساد ۱۲ هزار میلیاردی در پروژه راه‌آهن گرگان ــ مشهد صحت ندارد/ لغو پروژه مغایر با قانون است

عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار کرد: اقدام دولت مبنی بر لغو پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد، شیروان، مشهد مغایر با روح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در جهت کاهش تصدی‌گری دولت است، قانونی که به‌تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد ظله العالی، عدم توفیق در اجرای کامل آن ناشی از «بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور و یا به‌علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف بوده است».

دوسوم راه‌آهن در خراسان شمالی است

عزیزی در رابطه با تأثیر پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد، شیروان، مشهد از بعد توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه گفت: راه‌آهن گرگان، بجنورد، شیروان، مشهد مهمترین پروژه استراتژیک شمال‌شرق کشور به‌طول 655 کیلومتر است که دوسوم محور این راه‌آهن در حوزه استحفاظی خراسان شمالی و مابقی در استان گلستان و خراسان رضوی قرار دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این محور از ایستگاه قره‌تپه در محور راه‌آهن گرگان، اینچه‌برون آغاز و با عبور از شهرستان‌های گنبد، آشخانه، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان و چناران به شهر مقدس مشهد منتهی می‌شود.

وی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال به‌صورت یک رینگ اصلی در کشور به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی اثربخشی فراوانی در منطقه شمال شرق کشور و به‌تبع آن شمال و شرق کشور دارد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی وجود بیش از 120 دستگاه پل خاص جاده‌ای و رودخانه‌ای و بیش از 20هزار تن آرماتور مصرفی، 42هزار تن ریل، یک‌میلیون و 200 هزار مترمکعب بالاس، 30 میلیون مترمکعب عملیات خاکی، 600هزار عدد تراورس بتنی برای زیر ریل‌ها، یک‌میلیون و 200 هزار مترمکعب حجم عملیات بتنی، وجود 10 ایستگاه در مسیر بجنورد، شیروان، مشهد شامل ایستگاه‌های تشکیلاتی و ایستگاه‌های درجه یک و دو را از جمله مشخصات فنی این پروژه عنوان کرد و گفت: این امر خود تا حدودی گویای بزرگی و عظمت این پروژه است.

گسترش حمل‌ونقل ریلی با آسیای میانه

وی درباره اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: طرح احداث راه‌آهن گرگان، بجنورد، شیروان، مشهد به‌عنوان تکمیل کننده مسیر راه‌آهن شمال شرق کشور سبب سهولت در جابه‌جایی مسافران و کالا بین سه استان شمالی کشور و نیز گسترش حمل و نقل ریلی ایران با کشورهای آسیای میانه می‌شود و اتصال این راه‌آهن به راه‌آهن گرگان، گنبد، اینچه‌برون، مشهد، سرخس، تجن از سوی دیگر موجب ایجاد ارتباط ریلی کشورهای آسیای میانه از طریق ایران به خلیج فارس و آسیای شرقی و جنوب شرقی می‌شود.

عزیزی افزود: در واقع احداث این راه‌آهن موجب تسهیل در ترانزیت بار به‌سمت خلیج فارس و اقیانوس هند و منجر به کاهش هزینه حمل کالا و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و غیره می‌شود.

وی گفت: در واقع این پروژه با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، ترانزیتی و اجتماعی (امکان جابه‌جایی سالانه 5میلیون تن بار و 7میلیون نفر مسافر) از جمله طرح‌های ملی و استراتژیک کشور است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با عنایت به اینکه منطقه شمال شرق کشور به‌لحاظ شاخص‌های توسعه یافتگی در قیاس با متوسط کشوری از امکانات کمتری برخوردار است، پروژه احداث راه‌آهن مشهد، بجنورد، شیروان، گرگان از جمله طرح‌هایی بود که در سفر 19 مهر ماه 1391 مقام معظم رهبری به خراسان شمالی مورد تأکید معظم‌له قرار گرفت و ایشان در راستای تسریع در انجام امور پروژه به مسئولان دولت وقت دستورات مقتضی را صادر فرمودند.

لغو مصوبه تبعات اجتماعی دارد

عزیزی افزود: بنابراین توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی در منطقه اقدامی در جهت شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه محسوب می‌شود که متأسفانه با اقدام اخیر دولت یازدهم در لغو مصوبات دولت دهم درباره این پروژه موجی از  بیکاری و تبعات سوء اجتماعی ناشی از آن مانند مهاجرت نیروی متخصص از مناطق یادشده شکل می‌گیرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به محرومیت مردم مناطق استان‌های شمالی و شمال شرق اعم از خراسان شمالی، گلستان و مازندران از بهره‌مندی مسیر مواصلاتی استاندارد و ایمن، تحقق عملیات اجرایی پروژه از آرزوهای دیرینه مردم منطقه به‌ویژه زائران حرم رضوی(ع) بوده در سطح ملی نیز باعث تکمیل کریدور ریلی شرق به غرب و در نهایت اتصال به راه‌آهن آسیای میانه و توسعه اقتصادی منطقه می‌شود.

فساد مالی در این پروژه صحت ندارد

وی در رابطه با ادعای اخیر وزیر نیرو مبنی بر وجود فساد 12 هزار میلیاردی درباره این پروژه گفت: چنین مطلبی اصلاً صحت ندارد و وزیر محترم راه و شهرسازی هم که فی‌الواقع دستگاه متولی این پروژه تلقی می‌شود نیز قویاً چنین چیزی را تکذیب کرده است.

عزیزی افزود: متأسفانه آقای وزیر نیرو بدون ارائه سند و حتی طرح موضوع در قوه قضائیه این اتهام را به شرکت پیمانکار که متعلق به آستان قدس رضوی است منتسب نموده که اصلاً انصاف نیست.

نماینده مردم شیروان گفت: دولت سالانه چند هزار میلیارد ریال در بودجه‌های سنواتی بابت ردّ دیونش به آستان قدس رضوی اختصاص می‌دهد اما هرسال بنا به دلایلی فقط قسمت اندکی از تعهدات دولت به آستان قدس پرداخت می‌شود، بنابراین طرح مسئله فساد و انتساب آن به آستان قدس رضوی که همواره در پروژه‌های مهم ملی و منطقه‌ای کمک‌حال دولت و ملت بوده است اصلاً زیبنده یک مقام رسمی دولتی آن‌هم در سطح وزیر دولت نیست.

وی اظهار کرد: اما در جزئیات باید عنوان کرد در قبال اجرای این پروژه دولت مصوب کرد تا 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس به شرکت پیمانکار واگذار شود، قرار هم بر این بود چون تعیین قیمت کار پیچیده و زمان‌بری است، قیمت در آینده تعیین و شرکت پیمانکار الباقی را پرداخت نماید.

وی افزود: وزیر محترم بدون عنوان کردن این قسمت فقط عنوان می‌کند اموال تاراج  شده و قیمت سهام بیشتر از مبلغ قرارداد است، بله، ما هم می‌دانیم قیمت سهام ممکن است بیشتر باشد که البته این موضوع منوط به اظهار نظر کارشناسان رسمی حوزه ارزش‌گذاری سهام شرکت‌هاست.

موضوع چیز دیگری است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیمانکار هم می‌داند ولی اصلاً چنین چیزی به این شکلی که وزیر محترم طرح می‌کند نیست، در واقع با توجه به متن مصوبه و قرارداد شرکت پیمانکار موظف به پرداخت قیمت سهام است و قیمت سهام هم توسط سازمان خصوصی سازی دولت تعیین می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: پس نباید نگران این موضوع بود، متن مصوبه و قرارداد امکان وقوع تخلف را منتفی کرده قیمت سهام هم به‌طور قطعی به‌زودی تعیین می‌شود و این مطالبی که وزیر محترم عنوان می‌کند بی‌مورد است.

اگر فسادی اتفاق می‌افتاد دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کرد

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: اطمینان داشته باشید اگر فسادی در این حد اتفاق افتاده بود قطعاً تابه‌حال دستگاه قضایی و امنیتی و نهادهای نظارتی ورود پیدا می‌کردند و با این اتهام وزیر نیرو مردم استان خراسان شمالی اصلی‌ترین مخاطب وزیر محترم هستند که ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای پروژه را متحمل می‌شوند.

بالاخره فساد رخ داد یا نه؟!

وی در رابطه با ادعای دیگر وزیر نیرو مبنی بر اینکه در روند واگذاری قانون رعایت نشده، افزود: ما بالاخره متوجه نشدیم فساد رخ داده یا در روند واگذاری قانون رعایت نشده، با این وجود در رابطه با مباحث حقوقی عرض می‌کنم که واگذاری صد در صد مطابق قانون بوده و لغو این واگذاری خلاف نص صریح احکام مندرج در بند "ب" ماده 3، بند "ب" ماده 4 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در تعارض آشکار با تبصره 8 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی، مغایر با روح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در نهایت در تعارض با تبصره بند 1-27 قانون بودجه سال 1392 است.

عزیزی تصریح کرد: براساس بند "ب" ماده 3 قانون مزبور، دولت مکلف شده است که نسبت به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی اقدام نماید بنابراین با مصوبات اجرایی قبلی و به‌فرض لغو واگذاری انجام‌شده، در اعاده شرکت به دولت خلاف تکلیف مقرر در قانون مزبور اقدام شده است.

وی گفت: همچنین بر اساس بند "ب" ماده 4 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 قانون مزبور تنها برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز شمرده شده است.

دولت در این پروژه سرمایه‌گذاری جدید کرده است

نماینده مردم شیروان در مجلس تصریح کرد: بنابراین با لغو مصوبات قبلی و با فرض لغو واگذاری انجام‌شده در حقیقت دولت شرکت واگذارشده را به مالکیت و مدیریت دولت اعاده کرده و سرمایه گذاری مجدد کرده است، در حالی که دولت بر اساس بند "ب" ماده 4 قانون فوق الذکر مجاز به ورود به قلمروی فعالیت‌های گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست.

وی گفت: قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و مصوبه اخیر دولت یازدهم، نادیده انگاشتن سازوکار مندرج در قانون اساسی برای کنترل مصوبات دولت و بی‌مهری به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: مطابق با تبصره بند 1-27 قانون بودجه سال 1392 دولت می‌تواند علاوه بر فروش نسبت به واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها، حقوق مالی، نیروگاه‌های متعلق به دولت صرفاً برای مصارف مندرج در جدول شماره 19 قانون بودجه اقدام کند. بنابراین انتقال 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس بنا به تجویز تبصره پیش‌گفته و با توجه به ردیف 19 جدول فوق، طی مصوبه هیئت وزیران انجام گرفته است.

قول مساعد برای اجرای پروژه داده شد

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر "تا چه‌اندازه به اجرای این پروژه که از اهمیت زیادی برای مردم منطقه برخوردار بوده امیدوار هستید؟"، گفت: پیروی جلساتی که با مدیران ارشد آستان قدس رضوی داشته‌ایم، این عزیزان به‌خاطر اینکه این پروژه مورد تأکید مقام معظم رهبری و تولیت آستان مقدس حضرت ثامن الحجج(ع) بوده است قول مساعد به انجام پروژه داده‌اند.

دولت به تعهدات خود پایبند باشد

عزیزی خاطرنشان کرد: اما دراین‌باره دولت نیز باید به تعهدات خود در قبال واگذاری سهام مهاب قدس پایبند باشد، ما نمایندگان مجلس نیز بر حسب وظایف نظارتی و نمایندگی خود در دفاع از حقوق مردم منطقه، از تمامی پتانسیل‌های قانونی خود برای انجام پروژه بر اساس توافقات قبلی که همگی قانونی بوده است، استفاده می‌کنیم.

وی افزود: باید به استحضار مردم برسانم دراین‌باره این‌جانب قبلاً به وزرای محترم راه و شهرسازی و نیرو تذکر کتبی داده‌ام و اینک از ایشان سؤال کردم که باید برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی بیایند و در کمیسیون‌های تخصصی به این‌جانب و در صحن علنی به نمایندگان محترم ملت پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: همچنین نامه مفصلی با ذکر موارد حقوقی این پروژه به ریاست جمهوری نوشته و ارسال کرده‌ام که رونوشت آن به‌منظور استحضار و پیگیری به دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، مهندس چیت‌چیان وزیر نیرو، آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، علی‌اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی، آقای عزیزیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی و آقای دکتر نوری مدیرعامل شرکت بین المللی عمران رضوی نیز ارسال شده است.

انتهای پیام/*