به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس رجایی در حاشیه جلسه امروز شورای عالی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هزاره سوم، هزاره آب و غذا نامگذاری شده و در آینده ما پیچیدگیهای زیادی در بحث آب داریم.
وی افزود: دولت باید هرچه سریعتر سند توسعه منابع آب ایران را به صورت یک لایحه در اختیار مجلس قرار دهد تا ما روند آینده آب در کشور را به صورت دقیق داشته باشیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اگر به این مهم توجه نشود تا 30 سال آینده به مشکلات جدی در بحث آب برمیخوریم گفت: اگر امروز سند توسعه منابع آب ایران به صورت دقیق در اختیار تصمیمگیران قرار نگیرد تا 30 سال آینده ایران کشوری خواهد بود که بسیاری از زیرساختهایش با خشکسالی از بین میرود.
رجایی ادامه داد: برای پیشگیری از موضوعاتی چون وضعیت دریاچه ارومیه باید مطالعات دقیق آمایشی طراحی شده و اتخاذ راهحلها در این زمینه با حرکتهای مقطعی به جواب نمیرسد.
وی با بیان اینکه وضعیت آب یک معادله چند وجهی است گفت: باید مدلی بهینه برای تمامی پارامترهای آبهای مرزی، آبهای داخلی، آبهای مشترک، آب های زیرزمینی و روان آبها طراحی شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر قانونی که در گذشته در خصوص تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه کشور تصویب شده در وزارت نیرو اجرایی شود حداقل 20 درصد کاهش در مصرف آب خواهیم داشت و مجلس آمادگی دارد در اجرای این قانون دولت را همراهی کند.
رجایی با بیان اینکه دو طرح کاهش آلودگی هوا و پدیده ریزگردها هم اکنون در این کمیسیون در حال بررسی است گفت: مصوباتی برای مقابله با معضل آلودگی هوا در کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس به تصویب رسیده که در آیندهای نزدیک در صحن علنی مطرح و مصوب خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان کشور اعم از صنایع و سایر بخشهای خدماتی موظف شدند درخصوص انتشار گازهای آلاینده به حد استاندارد جهانی برسند، همچنین خودروسازان کشور بر اساس این قانون مکلف میشوند تمامی خودروها را علاوه بر استانداردسازی قطعات در خصوص انتشار گازهای آلاینده نیز تحت گارانتی ویژه قرار دهند که این گارانتی 3 ساله و یا 40 هزار کیلومتر خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه معافیت ازمعاینه فنی بعد از تولید به دو سال میرسد گفت: مصوب شده خودروهای عمومی هر 6 ماه یکبار و خودروهای شخصی هر سال یکبار تکرار معاینه فنی داشته باشند.
وی افزود: کلیه صنایع آلایندهای که در کشور وجود دارند باید تحت یک اخطار مدت معین قرار گیرند و اگر بعد از سررسید این اخطار رویه انتشار آلایندههایشان اصلاح نشد جلوی فعالیت آنها گرفته شده و برای اینکه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند باید مصوباتی در حد هیئت وزیران بگیرند.
انتهای پیام/