به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی در سومین نشست جلسه شورای گفتوگو در دولت یازدهم گفت: در نظر داریم در آذر یا دیماه سال جاری نشست مشترکی با استانداریهای سراسر کشور و رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور برگزار کنیم و طی آن تصمیمات و اقدامات متوازنی در سطح ملی طی این جلسه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد : امیدواریم جلسات شورای مرکزی گفتوگو بهصورت منظم برگزار شود و وزرا نیز در آن حضور داشته باشند.
* زمانبندی حضور وزرا در جلسات شورای گفتوگو اعلام شد
به گزارش تسنیم، محمد نهاوندیان در ادامه با اشاره به اهمیت تشکیل جلسه مشترک استانداریها و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور اظهار داشت: برگزاری این جلسه که با حضور اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با مرکز برگزار میشود نشاندهنده ظرفیت مجموعه شورای گفتوگو در سراسر کشور است و طی این جلسه که همه اتاقها حضور دارند میتوانیم مسیر تعامل برای رونق اقتصادی را راحتتر طی کنیم.
وی در مورد حضور وزرا در جلسات شورای گفتوگو نیز گفت: بهصورت کلی جلسات شورا باید طبق قانون هر دو هفته یک بار تشکیل شود و طبعاً قانون باید اجرا شود ولی اجرای قانون در دستورالعملی که به تصویب خود شورای گفتوگو میرسد تعیین میشود و براساس تجربه گذشته به این نتیجه رسیدیم که برخی از بحثها پیش از آنکه در مورد آن تصمیمگیری شود باید جلسات کارشناسی در مورد آن تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد بهتناوب یک جلسه از شورا برای بحثهای کارشناسی و جلسه دیگر برای تصمیمگیری با حضور وزرا تشکیل شود. بنابراین مشکل کمبود وقت وزرا نیز حل شد. بر این اساس جلسات شورای گفتوگو طبق قانون هر دو هفته یک بار تشکیل میشود ولی یک جلسه بحثهای کارشناسی و جلسه بعدی با حضور وزرا تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
* تا دو هفته آینده گزارش 100روزه اقتصادی ارائه میشود
نهاوندیان در پاسخ به اینکه 99 روز از فعالیت دولت یازدهم میگذرد و قرار بود بعد از 100 روز گزارشی در مورد دستاوردهای لازم ارائه شود، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولیت بنده دبیری و سخنگویی شورای گفتوگو است و سؤالات مربوط به دولت را باید از سخنگوی دولت پرسید. اما بهعنوان یک شهروند میتوانم بگویم که آغاز به کار دولت از 26 مرداد ماه بوده و پس از پایان 100 روز اول سنت گزارشدهی ادامه خواهد یافت و طی دو هفته آینده گزارشی توسط رئیس جمهور و اعضای دولت ارائه خواهد شد.
وی در مورد پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان و معافیت مالیاتی آنها نیز ادامه داد: نکتهای که در مصوبه قبلی وجود داشت و در مورد مسائل مالیاتی ابهامات و شبهههایی ایجاد شده بود باید بگویم این موضوع با قانون تعارض داشت و مشکل این بود که بهصراحت صادرکنندگان در قانون از مالیات معاف بودند و براساس مصوبه سازمان امور مالیاتی این حق قانونی مشروط به رویه اداری شده بود و این مسئله اشکال قانونی داشت.
* لغو مصوبه پیمانسپاری ارزی طی دو سه روز آینده
رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه انجام شود. فرمی را بر همین اساس در نظر گرفته بودیم که تلقی آن پیمانسپاری بود. با مصوبه دیشب دولت این ابهام برطرف شد. ولی این مسئله وجود داشت که ارز حاصل از صادرات باید در اقتصاد باشد. ولی اشکال استفاده از ارز صادرات در چرخه تجارت در مصوبه دولت تبیین شد و گاهی بهصورت غیرکارشناسانه گفته میشد که ارز صادرات باید به کشور بازگردد در حالی که لازم نیست خود این ارز به کشور بازگردد بلکه پول حاصل از صادرات باید در خدمت اقتصاد باشد.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه خود یورو یا دلار و یا سایر ارزهایی که از طریق صادرات به دست آمده ضرورتی ندارد به داخل کشور بیاید، گفت: در شرایط فعلی که برخی محدودیتها برای انتقال ارز وجود دارد امکان اینکه بتوان خود ارز صادرات را وارد کشور کرد وجود ندارد. بنابراین لغو مصوبه قبلی در مورد پیمانسپاری ارزی طی دو سه روز آینده انجام خواهد شد.
نهاوندیان در مورد سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد گفت: براساس شاخصهای مختلف اندازه بخش خصوصی در ایران متفاوت است زیرا با توجه به میزان اشتغال سهم این بخش به یک میزان است و براساس سایر شاخصها نیز این سهم متفاوت است. البته بانک مرکزی براساس یکی از مصوبات شورای گفتوگو در گذشته وظیفه دارد گزارشی را از این موضوع ارائه کند اما مهم این است که تعریف بخش خصوصی با توجه به اینکه بنگاههای زیادی در کشور وجود دارد که برخی نیز بهصورت ظاهری مالکیت آنها بهعنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده ولی در واقعیت مدیریت آنها خصوصی نیست، اینکه بخواهیم سهم مشخصی را برای بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مشخص کنیم سخت است.
وی تأکید کرد: نکته اساسی این است که بر سرمایه گذاریهای جدید توانمندسازیهای بخش خصوصی را در اولویتکارهای خود قرار دهیم و این یعنی در توسعه جدید اقتصاد ایران ترجیح را به بخش تعاونی و خصوصی دهیم تا از این طریق بزرگ شده بتوانند سهم خود را در اقتصاد تغییر دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: رویکردی که در مصارف صندوق توسعه ملی وجود دارد، اثرگذاری زیادی در بخش خصوصی دارد. زیرا این صندوق ویژه تخفیف این بخش است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد با استفاده از ظرفیت صندوق باید سهم بخش خصوصی و تعاونی را افزایش داد و اگر در مناسبات بین المللی توفیقی پیدا کنیم که منجر به رفع تحریمها و تأثیر مشارکت با اقتصاد جهانی شود تبعاً با جذب و بهکارگیری سرمایه بینالمللی سهم این دو بخش بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/*