به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 وی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد. او برای اینکه اشتباه هاشمی را تکرار نکند تمام اختیار اقتصاد را به کارگزاران سازندگی نداد و وزارت اقتصاد را به نمازی واگذار و طهماسب مظاهری را در دولت مسئول رصد کردن عملکرد اقتصادی کرد تا مراقب تیم اقتصادی باشد. با این حال، این بار ورق به گونهای دیگر برگشت.
اختلاف های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اقتصاد را به لحاظ رویکردی زمین گیر کرد. در دولت دوم خاتمی نیز با شدت گرفتن اختلاف ها میان رئیس سازمان مدیریت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طهماسب مظاهری، خاتمی برای بازگرداندن آرامش به کابینه ناچار حکم به برکناری وزیر اقتصادش شد.
به گزارش افکارنیوز، در سال های گذشته همواره به دولت ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. اما این توصیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و این بسیار مهم است که رئیس جمهور آینده با عنایت به تجربه دولت های پیشین، سعی کند تیمی هماهنگ در عرصه امور اقتصادی داشته باشد. به نظر می رسد مردان اقتصادی دولت کنونی نیز دچار اختلاف هایی باشند؛ اختلاف هایی که ممکن است تجربه تلخ آن دوران را تکرار کند. با حضور نیافتن علی طیب نیا در مراسم معارفه رییس صندوق توسعه ملی این موضوع پررنگ تر شد.
در همین زمینه، محمد خوش چهره، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی افکارنیوز، در اول مصاحبه خود می گوید :«من چند روز پیش با وزیر اقتصاد صحبت می کردم که خود او این موضوع را قبول نداشت.»
خوش چهره که نماینده مجلس هفتم بوده است معتقد است اختلاف دیدگاه ها در مرحله مشخص کردن اهداف ایرادی ندارد بلکه اختلاف سلیقه ها در زمان اجرایی کردن اهداف ایراد دارد. او تاکید می کند: «خود دولت باید این موضوع را قبول کند. من چند روز پیش علی طیب نیا را دیدیم. او اینطوری نمی گوید. تجربه دولت های قبل در راستای مباحث و مسائل اقتصادی و مدیریت کلان اقتصادی کوله باری از نکات آموزنده است. مخصوصا در خلال و بعد از جنگ تحمیلی. در خلال جنگ (که خیلی ها آن را به خاطر شرایطش خارج از مباحث می دانند،) در تیم اقتصادی افرادی بودند که با هم در یک راستا فکر نمی کردند و این اختلافات بعدها وجه سیاسی پیدا کرد، از جمله وزیر بازرگانی وقت، صنعت وقت و اقتصاد وقت یا بانک مرکزی.»
او صحبت هایش را اینگونه ادامه می دهد: «این رویه تاکنون به نحوی ادامه داشت. در دولت نهم و دهم چون تک صدایی شده بود و تصمیمات تنها مربوط به خود رئیس جمهور بود، بنابراین این مسئله از دایره بحث خارج و مشکلات عمقی تر شده بود. یعنی این رییس جمهور بود که تصمیمات را به دیگران القا می کرد.»
به عقیده استاد دانشگاه تهران: «تیم دولت مثل یک ارکستر سمفونی می ماند که نوازنده های مختلفی دارد. زیبایی ارکستر این است که یک صدای موزون و دلنشین داشته باشد. به اصطلاح عامیانه اگر هر کسی ساز خودش را بزند یا به تعبیری هماهنگ و مطلوب نباشد یا به تعبیر فنی تر سازگاری بین آنها نباشد، این ناسازگاری از کارآیی آن ارکستر خواهد کاست و بعضا به جای صدای دلنواز صدای گوشخراش از آن می شنویم .»
خوش چهره تصریح می کند: «در اقتصاد مشخص شدن اهداف که این اهداف می تواند سطحی از متغیرهای کلان باشد مثلا سطحی از اشتغال باشد، سطحی از تورم ، سطحی از نرخ رشد اقتصادی ، یک حالت فکری است؛ یعنی در عالم فکر است که مطرح می شود اهداف چه باشد. اما مهم عالم اجراست و عالم اجرا به مراتب سخت تر از عالم تصمیم گیری وبرنامه ریزی و سیاست گذاریست. در اجراست که اینها عملیاتی و پیاده می شود.»
خوش چهره معتقد است: «اجرا مقابله با واقعیت هاست. اهمیت اجرا دو جنبه است. 1- استفاده از یک توانمندی بالا و هویت توانا برای تحقق اهداف به کارگیری سیاست ها، روش ها و تصمیماتی که در فضای ذهنی ایجاد شده است صورت می گیرد. دومی سازمان ها و سازکارهاییست که به تحقق این موضوع کمک می کند. بنابراین مدیریت کلان باید از نظر مبانی نظری و تئوریک، اولویت بندی و شیوه های اجرایی قطعا یک هماهنگی و سازگاری داشته باشند. به طوری که در خیلی از کشورهای یک نفر حرف آخر را در مباحث اقتصادی می زند و دیدگاه هارا جمع بندی می کند.
اگرچه ممکن است در بین مسئولین اقتصادی اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد. این اختلاف در حالت ایده اشکالی ندارد اما در حالت اجرا باید هیچ اختلافی در سلیقه نباشد. این افراد یا معاون رییس جمهور است که وظیفه اقتصادی دارد، یا خود رییس جمهور است. در حکومت هایی که نخست وزیر دارند، خودش فاینال ورد (حرف نهایی) را می زند یعنی خودشان را به یک جمع بندی اقتصادی می رسانند. یا رییس بانک مرکزی برخی از کشورها مثل فدرال رزرو در آمریکا، یا در اتحادیه اروپا بانک مرکزی است که حرف نهایی را می زند. در برخی از کشورها وزیر اقتصاد است که حرف نهایی را میزند.»
خوش چهره تاکید می کند: «سکاندار اقتصادی یا تصمیم گیر نهایی و هماهنگ کننده که حکم رهبر اکستر را دارد، وجودش به شدت لازم است. بنابراین وجود اختلاف در همه دولت ها بوده و اختلاف هم ممکن است باشد که تا اینجا ایرادی ندارد ولی اختلاف سلیقه در عمل است که ایراد دارد.»
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است: «اختلاف نظر در نرخ ارز، نرخ تعرفه، نرخ مالیات و شیوه های سیاست های انبساطی و انقباضی اشکالی ندارد. مثل پزشکی است که راه درمان را متفاوت می داند. اما وقتی تیم پزشکی به یک جمع بندی رسیدند همه باید تابع نظر او باشند. دیگر سلایق در اینجا کنار گذاشته می شود. اگر کسی به شدت به باور و سلایق جمع اختلاف داشته باشد نهایت از آن تیم با استعفا کنار خواهد رفت. ولی اگر در تیم بود مثل تیم ورزشی، وقتی هدف تاکتیک بازی تهاجمی است نمی تواند سلیقه خود را اجرا کند. او باید در اختیار حرکت تیمی باشد.»
او با اشاره به وجود اختلاف در تیم دولت و تکرار شدن تجربه دولت های گذشته، می گوید: «این موضوع در حد تجربه خود قابل استناد است اما امیدواریم این دولت حتما به سوی همگرایی برود چون وارث مشکلات به ارث رسیده ای است که اینگونه خطاها را نمی تواند داشته باشد و زمان به نفعش نیست. باید سریع در تسریع و اصلاح امور کار کند چون هم مطالبات مردم است و هم سختی و فشار شرایط دیده می شود.»
خوش چهره در آخر می افزاید: «ممکن است چنین چیزی باشد اما خود علی طیب نیا در مورد اینکه در نشست معارفه صندوق توسعه ملی به دلیل اختلافات تیم اقتصادی دولت حضور نداشته است را قبول ندارد و این موضوع را چند روز پیش که با او مطرح می کردم گفت.»
منبع: افکارنیوز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.