به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الشرق، دادگاه اداری مصر به ریاست قاضی «محمد قشطه» نایب رئیس شورای دولت در جلسه امروز خود با تمدید وضعیت اضطراری در کشور به مدت 2 ماه دیگر موافقت کرد.
قرار بود مدت زمان وضعیت اضطراری در کشور پنج شنبه 14 نوامبر به پایان برسد.
دادگاه در جلسه خود با درخواست یکی از وکلای حقوقی مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت در خصوص تمدید وضعیت اضطراری مخالفت کرد.
«احمد سیف الاسلام» با ارائه درخواستی اعلام کرد که یکی از عوامل اصلی آغاز انقلاب 25 ژانویه وجود وضعیت اضطراری در کشور طی دهههای گذشته بود و یکی از دستاوردهای این انقلاب نیز لغو این وضعیت اضطراری بود و همچنین یکی از عواملی که به عزل مرسی منجر شد این بود که وی قانونی درباره وضعیت اضطراری وضع کرد بنابراین تمدید وضعیت اضطراری در کشور صلاح نیست.
بر اساس این گزارش، دادگاه با درخواست این وکیل حقوقی مخالفت کرد.