به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت لیبی دستور تشکیل کمیتهای را صادر کرد که منحصرا مسئولیت بازنگری در قوانین موجود در کشور را برعهده دارد تا بیش از پیش این قوانین با احکام شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد.
«صلاح المرغنی»، وزیر دادگستری دولت موقت لیبی روز گذشته با صدور حکمی دستور تشکیل این کمیته را صادر و تاکید کرد که هیچ یک از قوانین جاری در لیبی نباید با اصول و قواعد شریعت اسلامی در تعارض و تضاد باشند.
براین اساس قرار است، کمیتهای 16 نفره از کارشناسان تشکیل شود. دولت لیبی دو ماه پیش دستور فعالیت بانکهای این کشور را براساس قوانین و شریعت اسلامی را صادر کرد.
انتهای پیام/