علیرضا دائمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: میزان افزایش قیمت آب و برق را مجلس تصویب کرده و دولت را مخیر گذاشته تا 38 درصد بتواند در سال 92 قیمت مصرف این دو را افزایش دهد.
وی افزود: این موضوع در دولت مطرح شده اما به دلایلی تاکنون در دولت تصمیمی برای افزایش قیمت آب و برق در سال جاری اتخاذ نشده است.
معاون وزیر نیرو علت عدم تصمیم گیری دولت را مسائل اقتصادی جامعه دانست و گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش قیمت ها را بررسی اقتصادی کرده و پیشنهاداتی به دولت داده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش نرخ آب و برق همان مصوبه 38 درصدی مجلس است که بر این اساس در صورت تصویب دولت آب به حدود 400 تومان در هر مترمکعب و برق به 69 تومان در هر کیلووات می رسد که پرداخت این رقم نیز به صورت پلکانی خواهد بود به طوری که مصرف کنندگان با مصرف پایین، پرداخت کمتر و مصرف کنندگان با مصرف بالاتر، مبلغ بیشتری پرداخت خواهند کرد.
دائمی با بیان اینکه در لزوم تعدیل در قیمت های آب و برق هیچ شکی نیست، تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی حدود 2 سال و نیم آینده، قیمت مصرف آب و برق در کشور به قیمت واقعی آن نزدیک شود و در صورتی که در سال جاری هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم، افزایش قیمت آب و برق در سال 93 اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: هم اکنون در مجموع حدود یک هفتم قیمت تمام شده آب و برق توسط مردم پرداخت می شود که این رقم اختلاف فاحشی با قیمت تمام شده تولید، انتقال و عرضه دارد.
معاون وزیر نیرو در خصوص قیمت تمام شده تولید و عرضه آب و برق گفت: به طور متوسط قیمت تمام شده آب در کشور 1000 تومان در هر مترمکعب و قیمت جهانی برق 340 تومان در هر کیلووات است که در بخش آب مجموع پول پرداختی حدود یک چهارم قیمت تمام شده و در بخش برق با احتساب درآمد هدفمندی 46 تومان در هر کیلووات است که سهم وزارت نیرو تنها 22 تومان است.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه پیشنهاد وزارت نیرو برای تعیین قیمت آب وبرق در بودجه 93 چیست، اظهار داشت: قیمت آب و برق به طور مستقیم در بودجه تعیین نمی شود اما در بخش درآمدهای هدفمندی، افزایش قیمت ها مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به تأکید قانون هدفمندی برای رسیدن به مرز قیمت تمام شده در پایان سال 94 ، باید افزایش قیمت ها به طور متناسب صورت گیرد.
وی افزود: هنوز بررسی افزایش قیمت آب و برق در سال جاری در جلسات دولت مطرح است و هنوز در خصوص سال 93 بحثی مطرح نشده است.
انتهای پیام/