به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص 29 آبان سالروز تصویب قانون کار آمده است: پس از انقلاب صنعتی و تغییر و تحولات ایجاد شده در زندگی اجتماعی و فردی و جوامع بشری؛ در حوزه روابط کار نیز تحولاتی رخ داد و روابط ساده و سنتی بین کارگر و کارفرما به روابط پیچیده و گسترده تبدیل شد و باعث شد کارفرمایان به منظور بدست آوردن هر چه بیشتر سود حاصله از تولید و فروش محصولات فشار به کارگران را برای کار بیشتر و دریافت حقوق کمتر افزایش داده و آنها را مورد استثمار و بهره کشی قرار دهند.
درست در همین زمان بود که قانون حمایتی کار بواسطه آنکه کارگر در عقد قرارداد کار ارادهای ندارد نوشته شد و اولین قانون کار ایران نیز مربوط به سالهای 1325 و 1327 میباشد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون کار انقلاب نیز پس از کشو قوسهای فراوان عاقبت در سال 1369 به تصویب رسد که نشات گرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام میباشد؛ متاسفانه پس از ولادت هجمهها علیه قانون کارشروع شد و با انجام اقداماتی مانند خروج کارگاههای زیر 5 نفر و 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار,افزایش قراردادهای موقت و مقاومت و سنگاندازی در تشکیل شوراهای اسلامی کارکارگاهها،مرحله اول هجمه به قانون کار استارت خورد؛ مرحله اوم هجمه به قانون کار سال 1369 در دولتهای نهم و دهم در سطح گستردهتری در قالب لوایح دولت و طرحهای اصلاحی مجلس شورای اسلامی رقم خورد گر چه اقدامات فوق هیچ کدام به تصویب نهایی نرسید.
ولی با ضربه های وارده بر پیکرفوق هیچ کدام به تصویب نهایی نرسید ولی با ضربههای وارده بر پیکر قانون کار 23 ساله اززمان تولد تا کنون زخمهای عمیقی مانند به خطر افتادن امنیت شغلی؛ اقتصادی؛ اجتماعی کارگران را به وجود آورد که بر خلاف قانون اساسی و شان مقدس اسلام میباشد و به این هم رضایت نداده میخواهند قانون کار یادگار امام خمینی(ره) را تحت عنوان فریبکارانه اصلاح قانون کار و اینکه قانون کار باید حامی کارفرما و کارگر باشد آنرا به مسلخ ببرند تا با افزایش فشار و بهرهکشی از نیروی کار سرمایه داری ظالمانه را گسترش دهند که به امید خدا و هوشیاری جامعه کارگری ایران آنها به اهداف خود نخواهند رسید.
گرچه معتقد هستیم قانون کار چون دست نوشته انسان است در شرایطی نیاز به اصلاح دارد ولی رویکرد این اصلاح باید حمایت محض از نیروی کار باشد و دولتها نیز مکلفند در سطحی گسترده از نیروی کار در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران حمایت کنند چرا که حامیان اصلی دولتها همین کارگران و کشاورزان میباشند.
در همین راستا کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران وظیفه خود میداند شانه به شانه کارگران در حمایت و صیانت از قانون کار سال 1369 تلاش نموده و از قوای سه گانه (مقننه،مجریه و قضایه) و شورای اسلامی کار و سایر تشکلهای کارگری بخواهد عزم خود را جزم نموده تا قانون کار به طور کامل به مرحله اجرا در آید بخصوص مواد معطل مانده مانند فصل جرائم و مجازاتها، گسترش پیمانهای دسته جمعی کار، تشکل تشکلات کارگری آزاد و شورای اسلامی کار، حق داشتن مراجع حل اختلاف مستقل و مدافع کارگران اجرای درست قراردادهای کار؛ پرداخت دستمزد مناسب و در شان نیروی کار، حذف شرکتهای پیمانکاری و کار مبتنی بر اساس قانون استاد شاگردی و داشتن حق اعتراضات صنفی و اعتصابات کارگری به منظور تظلم خواهی و اینکه هیچ کارگری از شمول و حمایت قانون کار و تامین اجتماعی نباید خارج شود.
انتهای پیام/