به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، جوان نوشت؛ این روزها وعده انتخاباتی شیخ حسن روحانی در جهت اقدام مبارک تدوین سند جامع حقوق شهروندی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی در آستانه تحقق قرار گرفته است. به طوری که الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور از انتشار این سند در اوایل هفته آینده خبر میدهد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بسیاری از صاحبنظران جایگاه کشورمان را در میان سایر جوامع به لحاظ شاخصهای حقوق شهروندی از جمله حق داشتن شغل، مسکن و محیطزیست سالم نامناسب توصیف میکنند. منتها آنچه نگرانیهایی را میان کارشناسان ایجاد کرده، امکان سوءاستفاده برخیها از این حق مسلم مردم است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در فروردین سال 83 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15/1/83 بخشنامه مذکور را عیناً به عنوان قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.
سپس قانونگذار به فاصله نزدیکی یعنی پنج ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گسترههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت قرار گرفت.
اما قانون برنامه چهارم توسعه در مقام اجرا نتوانست تمام حوزههای مذکور را پوشش دهد و حتی در برخی موارد مؤلفههایی از این حقوق را نادیده گرفت؛ از جمله حق اشتغال و داشتن درآمد پایدار برای مردم و به ویژه جوانان، حق داشتن مسکن، آب و هوای سالم، فراگیری، پوشش تأمین اجتماعی، امکان دسترسی به بهداشت و سلامت ارزان قیمت، دسترسی به آموزش رایگان. بهترین قضات در مورد عملکرد دولتمردان در این حوزه، مردم هستند که تا پایان برنامه چهارم تغییر چشمگیری در جهت اصلاح این روند مشاهده نکردند.
**سند حقوق شهروندی با برنامه پنجم پشتیبانی میشود
بنابراین قانونگذار برای بار دوم احترام به حقوق شهروندی و برنامهریزی برای تحقق آن را در برنامه پنجم وارد کرد. در نتیجه طرح موضوع از سوی حجتالاسلام روحانی در جریان انتخابات و آغاز به کار دولت یازدهم، شهروندان را به تحقق آن امیدوار کرد. آن هم در شرایطی که آمارها خبر میدادند و مردم احساس میکردند که از شاخصهای حقوق شهروندی نسبت به برخی از کشورها عقب هستیم. طبق قانون، شهروندان باید به خدمات اولیه زندگی در جامعه دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر مبانی فقه اسلامی در حکومتداری بر این مسائل تأکید دارد.
حقوق شهروندی منعکسکننده آرمان جهانی عدالت و جامعهای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانهای همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار شود و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چراکه انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. از دیدگاه اسلام و قرآن، آفرینش جهان دارای غایت است و این غایت همان کمال انسان است و رسیدن به این هدف نیازمند برآورده ساختن خواستههای طبیعی و جسمانی است؛ چراکه تکامل شایسته انسان هنگامی کاملاً تحقق پیدا میکند که در درون جامعهای سالم و متناسب با کرامت و شخصیت خود زندگی کند.
بنابراین با توجه به اینکه دین اسلام کاملترین دینهاست و حق و حقوقی جامع و کامل برای انسانها قائل شده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد این جامعیت است. به نظر میرسد ضروری است که دولت در جریان تدوین سند جامع حقوق شهروندی و ابلاغ و اجرای آن مراقب دامهایی که برای سوءاستفاده ابزاری از آن پهن شده است، باشد. طبق وعده امین زاده هفته آینده مشخص خواهد شد که سند تدوین شده شامل کدام موارد است که در بیان آنها در قوانین اسلامی یا قانون اساسی جمهور اسلامی که بر مبانی فقه تدوین و تصویب شده نیامده است.
قطعاً هیچکس منکر کمبودهای اجرایی در زمینه تحقق برخی حقوق شهروندی در کشور ما نیست، منتها سؤال اینجاست چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت که این سند نیز به سرنوشت برنامه چهارم و قوانین فقهی دین اسلام در رابطه با رعایت حقوق شهروندی دچار نشود. علاوه بر این، تحریف در تعریف حقوق شهروندی نیز در میان مردم و افکار عمومی این نگرانی را به وجود آورده است که مبادا نیازها و حقوق مسلم مردم توسط گروهی دستاویز سوءاستفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.