حجتالاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه اظهارنظر درخصوص جنبه حقوقی تخلفات سران فتنه، در صلاحیت دستگاه قضایی است گفت: مهمترین جرم این افراد، حرکاتی بوده که معنایی جز ایستادگی در برابر قانون نداشته است؛ کشور قانون دارد و اگر کسی بهروند برگزاری انتخابات یا نتیجه آن اعتراض یا صحبتی دارد، باید در چارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی اعتراض خود را پیگیری کند.
وی با اشاره به اینکه این مساله بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: این آقایان نهتنها بهدنبال پیگیری اعتراضات و شکایات خود در چارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی نبودند، بلکه همراهی با استکبار، آمریکا و دشمنان نظام را در دستورکار خود قرار دادند.
مصلحی تصریح کرد: علیرغم حمایت رسمی و علنی گروههای مختلفی همچون ضدانقلاب، منافقین، سلطنتطلبها و دیگر دشمنان تابلودار انقلاب و نظام از فتنه 88 و سران آن، این افراد هیچگاه حاضر نشدند دشمنان را محکوم کنند و متاسفانه هیچگونه موضعگیری در برابر آنها نداشتند.
وزیر سابق اطلاعات با اشاره به حرکات غیرقانونی سران داخلی فتنه اظهارداشت: این افراد قانون را زیر پا گذاشتند و با وجود سر دادن شعار قانونگرایی، در برابر قانون ایستادند.
وی با بیان اینکه ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب فیالارض و باغی محسوب شوند، گفت: عملکرد این افراد و روندی که در قانونشکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخت و هزینههای سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد.
وزیر اطلاعات دولت دهم در پاسخ به سوالی راجع به تلاش برخی جریانات سیاسی برای پوشاندن جرایم موسوی و کروبی، اظهار داشت: ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه رسمی شورایعالی امنیت ملی است و مصوبهای در این سطح را نمیتوان به این سادگی لغو کرد. دستگاه قضایی نیز بر اساس مسائل سیاسی عمل نمیکند و فشارهای سیاسی نمیتواند قوه قضاییه را وادار به صدور چنین حکمی کند.
انتهای پیام/