عباس رجایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد میزان تحقق وعدههای دولت یازدهم برای بخش کشاورزی و تغییر رویکرد در این حوزه نسبت به دولتهای گذشته اظهار داشت: در حوزه کشاورزی هنوز عزل و نصبها کامل نشده است بنابراین طبیعی است در این شرایط افراد همچنان منتظر هستند تا ببینند تا چه اتفاقی رخ میدهد در نتیجه خیلی در فضای کاری قرار ندارند؛ تا این لحظه ما برنامههای بلندمدت برای اصلاح نظام کشاورزی را از سوی دولت جدید ندیدهایم.
وی ادامه داد: دولت یازدهم بیشتر تاکنون سعی کرده است بر روی مسائل فوری کار کند و با توجه به اینکه استقرار دولت جدید همزمان با شروع فصل جدید زراعی شد در بخش کشاوری 2 کار عمده محقق شد که در عین خوب بودن باید بگویم دولت جدید نیاز است به زیرساختهای اصلی توسعه کشاورزی نیز توجه کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزیر جهاد قول داده است که بعد از انجام مسائل فوری در بخش کشاورزی به زیرساختها و مسائل توسعهای این بخش بپردازد بیان کرد: یکی از 2 اقدام فوری که دولت در این مدت کوتاه انجام داده تعیین قیمت تضمینی محصولات راهبردی بود که در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون این کار انجام شد تا کشاورز بتواند نسبت به کشت و یا عدم کشت محصولات تصمیمگیری کند، البته تغییراتی نیز در قیمت تضمینی این محصولات نیز انجام شده که به طور کلی انجام وظیفه دولت طبق قانون یک حرکت نو و جدید بود.
رجایی در پاسخ به این پرسش که برخی از فعالین حوزه کشاورزی معتقدند قیمت برخی محصولات زودتر از زمان شروع کشت اعلام شد که برنج نیز یکی از این اقلام است، خاطرنشان کرد: براساس قانون دولت درست عمل کرده و قبل از شروع فصل زراعی نرخهای تضمینی را تعیین کرد و این قانونی عمل کردن یک حرکت جدید است ولی معنای آن نیست که لزوما در زمان برداشت محصول این نرخها مناسب باشد زیرا ممکن است تغییراتی که برای مثال در سال گذشته در مورد نرخ ارز رخ داد امسال نیز اگر چنین شود طبیعتا این نرخها معنادار نیست و باید تجدیدنظر شود.
وی با تاکید بر اینکه قیمتهای اعلام شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با شرایط اقتصادی امروز و اینکه طبق قانون عمل شده نقطه مثبتی است، گفت: دومین اقدام فوری که در دولت جدید برای بخش کشاورزی انجام شد تامین برخی نهادههای لازم برای کشت بود که البته اگرچه سریع انجام نشد ولی رضایتمندی نسبی را بوجود آورد. همچنین در مورد مکانیزاسیون بخش کشاورزی نیز یک خط اعتباری تامین شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد سطح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، تصریح کرد: این قیمتها نسبت به متوسط هزینه تمام شده سطح کشور مناسبتر شده است به نوعی که نرخ گندم معمولی برای سال 93، هزار و 50 تومان تعیین شده ولی شخصا معتقدم قیمتهای تضمینی باید بر اساس کیفیت باشد و اینگونه خرید کردن خدمت به کشور نیست. براساس قانون افزایش بهرهوری میتوان محصولات را براساس کیفیت طبقهبندی کرد.
رجایی در مورد این مسئله که آیا نرخ فعلی که برای گندم در نظر گرفته شده میتواند نسبت به افزایش میزان تولید گندم در سال آینده مؤثر باشد، گفت: میزان تولید گندم در سال جاری کمتر از 9 میلیون تن بود که اگر تدبیر لازم اندیشیده میشد و قیمتها را مناسبتر در نظر بگیریم لازم نبود میزان بالایی واردات داشته باشیم و بارها به این موضوع تاکید کردم که 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهادهها در نظر گرفته میشود که با نرخ ارز فعلی این رقم معادل 36 هزار میلیارد تومان است. اگر نیمی از این رقم را در بخش کشاورزی استفاده میکردیم شاهد تحولات شگرفی میبودیم.
وی با تاکید بر اینکه نگاه کشور نگاه وارداتمحور است نه تولیدگرا، تصریح کرد: با نیمی از این پول که برای واردات کالاهای اساسی سالانه در نظر گرفته میشود میتوانستیم زیرساختهای بخش کشاورزی را تقویت کنیم ولی وزارتخانههایی مانند صنعت،معدن و تجارت بقای خود را در واردات میبینند و این نگاه نیز در کلیت جامعه حاکم است؛ زیرا وقتی درخواست ارز برای بخش کشاورزی میکنیم اعلام میشود که ارزی وجود ندارد ولی وقتی صحبت از واردات کالا میشود سریعا ارز مورد نیاز تامین میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این مسائل به نفع کشور نیست و باید تدبیری مناسب اندیشیده شود، افزود: کل میزان تولید گندم براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی 14 میلیون تن است که این رقم درست نیست و حداکثر 9 میلیون تن حجم گندم تولیدی سال 92 بوده است و این اختلاف آمار به این دلیل است که وزارت جهاد براساس کشت سبز حجم تولید را اعلام میکند، در حالی که بخشی از کشتهای سبز به دلیل کشت دیم و کمبود آب به نتیجه نرسیده اما میزان تولید گندم آنقدر هم پایین نبوده که لازم باید بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کنیم.
رجایی با تاکید بر اینکه حداقل میتوانستیم حدود 7 میلیون تن گندم را از داخل کشور تامین کنیم ادامه داد: با توجه به اینکه 8 الی 9 میلیون تن گندم در سالجاری تولید شده، بخشی از این میزان در منازل کشاورزان برای خودمصرفی و بخشی نیز برای بذر کنار گذاشته شده است اما میتوانست مابقی آن به سیلوها بیاید نه اینکه کمتر از 5 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شود.
وی در مورد این موضوع که مابقی گندم تولیدشده کشور در سالجاری به کجا رفته است که تنها 5 میلیون تن آن در سیلوها به عنوان خرید تضمینی نگهداری میشود اظهار داشت: بخشی از این میزان مصرف کشورهایی چون عراق و افغانستان شد و بخشی نیز برای دام مورد استفاده قرار گرفت زیرا قیمت جو در مقایسه با گندم گرانتر بود. اما میزان گندمی که به کشورهای افغانستان و عراق منتقل شد همه به صورت غیررسمی و قاچاق بود و این میزان یا به صورت گندم و یا آرد از کشور به صورت غیرقانونی با هر وسیلهای که امکان داشت خارج شد.
انتهای پیام/