به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، صبحانه آنلاین نوشت؛ شورای عالی اداری در جلسه شماره 149 خود در 5 اردیبهشت ماه سال 90 مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن به منظور بهرهبرداری مطلوب از ساختمانهای اداری و بهرهبرداری و نگهداری ساختمانهای دولتی، «کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری به ریاست معاون اجرایی رییسجمهور» تشکیل می شود.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمیباشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرحهای نیمهتمام و اجرای طرحهای تحول اداری اقدام کنند. همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمانها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور بوده است.
دولت دهم برای این مصوبه تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور اعلام کرد که درصدی از درآمدی که از محل فروش ساختمانهای اضافی دولت کسب می شود، به تشویق کارمندان آن دستگاه اختصاص می یابد و این موضوع در برنامههای جدی امسال ماست.
اما دولت سابق هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد خود در این بخش ارائه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت جهادکشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در کم کردن ساختمانهای دولتی و تمرکز برخی دستگاههای متمول در تعداد کمتری ساختمان، دیده نشد.
بر اساس سندی که در اختیار صبحانه قرار گرفته، حمید بقایی معوان اجرایی رییس جمهور سابق در نامه ای به تعدادی از اعضای کابینه دهم به انتقاد از همکاری دستگاههای دولتی با این کارگروه پرداخته و خبر داده است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه مذکور، بر طبق اظهارات دستگاهها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارائه شده است در حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می دهد. این نامه همچنین از عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده است.
با توجه به تعدد صفحات این نامه، تنها بخش مربوط به این خبر درج شده است
غیر از نکته جالبی که درباره گم شدن اداری ساختمانهای دولتی در تهران در این سند به چشم می خورد، این موضوع که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی وجود دارد نکته قابل تاملی است و این مسئله جدا از دهها دفتر و ساختمانی است که قانونا در تملک دولت نیست اما در اختیار قوه مجریه است.
اگرچه دولت دهم فرصت نکرد گزارشی کامل از ساختمانهای دولتی آماده کند اما اکنون دولت یازدهم می تواند با ارائه گزارشی از عملکرد دولت سابق و برنامه های آتی خود، ماجرای ساختمانهای پلاک قرمز را مانند خودروهای پلاک قرمز مورد بررسی جدی و تعیین تکلیف قطعی قرار دهد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.