حسین امیری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمان،با اعلام اینکه مردم برای ایجاد تغییرات، رای به دولت روحانی دادند،اظهار کرد: بیشک مردم برای تغییر و تحول در سطوح مختلف اجرایی کشور ،دولت روحانی را برگزیدند و منتظر هستند تا این تغییرات را در تمام سطوح اجرایی کشور مشاهده کنند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دست دولت در انتخاب مدیران باز باشد، افزود: دولت باید بتواند برای پیشبرد برنامهها و اهدافش مدیران عالی خود از جمله استانداران را با اختیار کامل تعیین کند.
امیری با بیان اینکه استاندار ،نماینده عالی دولت در هر استان است، گفت: با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باید زمینه و فضای باز برای آغاز تغییرات فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دولت قصد ایجاد تحول اقتصادی در کشور را دارد، افزود: دولت میخواهد تغییراتی را که مردم انتظار دارند ایجاد کند و در این مسیر نیازمند همکاری همه مسئولان است.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید حداقل در تعیین استانداران اختیار کامل داشته باشد، تصریح کرد: در صورت دخالت در امور دولت نمیتوان انتظار پاسخگویی از وزرا و یا سایر مدیران داشت.
امیری با اشاره به اینکه مجلس نباید در امور اجرایی و عزل و نصبهای مدیران عالی دولت ورود کند، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت دولت گناه ضعفهای مدیریتی خود را به گردن دخالتهای مجلس در امور خود میاندازد.
وی با تاکید بر اینکه دولت حداکثر پس از یک سال کاری باید در برابر مردم پاسخگو باشد، افزود: اگر اختیار انتخاب مدیران از دولت گرفته شود، نمیتوان انتظار داشت دولت به وظایف و برنامههای خود جامه عمل بپوشاند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزینههای اصلاح طلبان برای تصدی استانداری کرمان، گفت: در حال حاضر محمدعلی کریمی استاندار کرمان در دولت اصلاحات گزینه اصلی است.
وی افزود: در صورتیکه کریمی از دستور کار برای استانداری کرمان خارج شود، گزینههای دیگر اصلاحطلبان مطرح خواهند شد.
امیری تصریح کرد: در بین سایر گزینهها فدایی معاون عمرانی استانداری کرمان در دولت اصلاحات و بختیاری نماینده سابق مردم بافت در مجلس از دیگر گزینههای مطرح برای تصدی استانداری کرمان هستند.
وی خاطرنشان کرد: هنوز وزارت کشور تصمیم خود را درباره گزینههای مطرح شده برای استانداری کرمان اعلام نکرده است و ما همچنان منتظر اعلام نظر وزارت کشور هستیم.
انتهای پیام/