به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمد حسننژاد ظهر امروز در دیدار با مدیران مراکز اداری و صاحبان صنایع منطقه با تأکید بر این موضوع که دغدغه های کاری و مدیریتی در فضای تولید و اشتغال در جامعه باید به حداقل میزان خود برسد، اظهار کرد: رفع مشکل معارض و تأمین نقدینگی برای توسعه واحدهای صنعتی یک نیاز اساسی است، برای توانمندسازی تولید ملی باید از داشته های علمی و ظرفیتهای سرمایهای کشور حمایت کرد، در این رابطه حل و فصل مشکلات کارگری و خدماتی واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت کار است.
وی افزود: باید بهگونهای برنامهریزی و اقدام شود که تنگناهای موجود در این باره بهخوبی شناسایی و مورد حل و فصل قرار گیرند، در این رابطه تمامی دستگاههای دولتی با تشکیل کارگروههای تخصصی ضمن شکوفاسازی ظرفیتهای حیطه کاری خود باید شرایط لازم را نیز برای توانمندسازی ساختار اداری تأثیرگذار در مسیر افزایش کیفی و کمی تولیدات ملی و بهینهسازی سرمایههای داخلی بیش از گذشته فراهم کنند.
حسننژاد خاطرنشان کرد: براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، حمایت از ورود نیروی کار فراوان و جوان به بازار کار، لزوم توسعه سرمایهگذاری در صنایع داخلی، کنترل تورم و نیز تغییر نیازها و الگوی مصرفی در کشور از عوامل تأثیرگذار در امر ضرورت فراگیرسازی تولیدات ملی و ظرفیت سازی برای سرمایه و کار ایرانی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه درست و منطقی کردن مصارف از طریق اصلاح الگوهای مصرفی، پرهیز از اسراف در استفاده از کالا و خدمات و نیز ترویج استفاده از کالاهای ایرانی و سوق دادن پس اندازها به سمت و سوی تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: رقابت در سطح جهانی برای تولید کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده پائین، ارتباط با مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی و بهرهگیری از مخترعات و مبتکران و نخبگان برای توانمندسازی تولیدات داخلی نیز از عوامل تأثیرگذار در حوزه دستیابی به اهداف ملی استقلال اقتصادی کشور محسوب میشود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت احصا، شناسایی و حذف قوانین دست و پاگیر و نادرست در حوزه کار و تولید، اصلاح و تجدید نظر در قوانین و مقررات مرتبط با تولید، کار و سرمایه گذاری، تصویب قوانین و مقررات لازم برای امتناع از ورود کالاهای خارجی غیر ضروری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تولید، کار و سرمایه گذاری و نیز کاربردی کردن قوانین و مقررات تسهیل گر در فضای کسب و کار تاکید کرد.
وی حمایت از تولید و تولید کنندگان از طریق اختصاص یارانهها و سیاستهای تشویقی، اصلاح و بهبود فرایند سرمایه گذاری از طریق حذف مراحل زاید جهت تسریع و تسهیل، جلوگیری از تولید کالاهای نامرغوب و و افزایش اعتماد به تولید ملی، حمایت و پشتیبانی جهت صدور کالاهای ساخت داخل به سایر کشورها، شناسایی وظایف تصدی گری در بخش دولتی و برون سپاری آنها به بخش غیردولتی را از مهمترین وظایف فعالان بخش دولتی در این زمینه معرفی کرد.
نمیانده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی گفت: در این رابطه باید نسبت به افزایش تعرفهها و عوارض گمرکی برای واردات کالاهای مشابه ایرانی، عدم استفاده و عدم خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارد در تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگ سازی و ترویج استفاده و خرید از کالاهای ایرانی و پرهیز استفاده از کالاهای خارجی نیز باید برنامهریزی و اقدام کرد.
انتهای پیام/ آ