به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در حوزه سرمایه گذاری در ایران اظهار کرد: سرمایه در گردش مهمترین مشکل موجود در حوزه سرمایه گذاری در ایران بوده که بهسبب بانکمحور بودن اقتصاد کشور محوریت تأمین مالی کشور با سیستم بانکی صورت گرفته در نتیجه بازار سرمایه نقش ناچیزی در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و مالی دارد.
وی افزود: یک حقیقت مغفولمانده در اقتصاد، استفاده محدود بنگاههای اقتصادی از منابع مالیشان بوده که برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری باید این موضوع، مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.
استفاده از منابع داخلی، امری حیاتی در تمامیت اقتصاد کشور است
محمدی تصریح کرد: خودباوری در نظام مالی کشور و استفاده از منابع داخلی امری حیاتی در تمامیت اقتصاد کشور است که سبب قطع وابستگی کشور از منابع مالی خارجی و نیز تقویت نظام مالی کشور و کاهش آسیب پذیری در مواقع اضطراری میشود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به ضرورت خصوصیسازیها در کشور گفت: یکی از اهدافی که امر خصوصیسازی و واگذاری امور به بخشهای خصوصی با جدّیت دنبال شده، رسیدن به کوچکسازی بدنه دولت در نتیجه این کار بوده است.
وی افزود: در زمانی خصوصی سازی میتواند بهطور موفق و کامل اجرا شود که شاهد بهبود فضای کسب و کار بوده برای اجرای برنامههای اقتصادی برنامههای مشخص و مدون داشته باشیم.
عزم جدی دولت در امر خصوصیسازی در کشور
محمدی با اشاره به عزم جدی دولت در امر خصوصیسازی در کشور تصریح کرد: دولت یازدهم از تجارب موفق و ناموفقی که در سالهای گذشته در امر خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده، استفاده و با تمام توان اجرایی در اجرای درست و دقیق خصوصی سازی در کشور تلاش میکند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: امروز با عدم وجود واحدهای خصوصی یا بنگاههای اقتصادی توانمند و برخوردار از توان مالی مناسب مواجه هستیم و باید با توانمندسازی این حوزه اقتصاد مالی در راستای حل مشکلات بخش خصوصی حرکت کنیم.
نتایج نشست ژنو بستر افزایش تعاملات تجاری ایران در سطح بینالملل را ایجاد میکند
محمدی با اشاره به موفقیت دیپلماسی ایران در ژنو گفت: نتایج حاصله از نشست ژنو بستر افزایش تعاملات تجاری ایران در سطح بین الملل را ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: پویایی و رونق تجارت جهانی ایران اسلامی قبل از این مذاکره همواره نمایان و روشن بوده و اگرچه تحریمها سبب ایجاد فشارهای اقتصادی در سالهای گذشته بوده و نقش زیادی در کاهش تجارت جهانی کشور داشته ولی تجار امیدوار و پرتلاش ایرانی در این مسیر با تمام توان تلاش کردهاند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تعداد زیاد دستگاههای متولی در امر صدور مجوزهای اقتصادی از دیگر چالشهای بخش سرمایه گذاری در کشور است که سبب زمانبر شدن دوره گرفتن مجوز برای سرمایه گذاران است که همین امر سبب فرار آنها از این بخش شده است.
انتهای پیام/آ*