به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شاپور محمدی در جلسه شورای اداری استان که با حضور استاندار و هیئت همراه و معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیران دستگاه های استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از کمیته هایی که مسئول بهبود فضای کسب و کار با همکاری استانداری است، شناسایی قوانین و مقرراتی است که باید حذف یا اصلاح شوند تا روانی و تسهیل بیشتری در روند کار ایجاد شود.
وی افزود: در حوزه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی با معاونت امور اقتصادی استان همکاری داشته باشند تا در سایه همکاری بحث های بهبود تولید و سرمایه گذاری دنبال شود.
معاون وزیر اقتصاد در اراک با اشاره به پیش بینی های رشد اقتصادی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های نهاد های بین المللی و داخلی رشد اقتصادی ایران در امسال 1.4 – 1.7 درصد می شود که کمی رو جلو و مثبت ارزیابی می شود.
وی گفت: با توجه به این فضاها، رشد مثبت می تواند بیشتر از این باشد و دولت در تلاش است تا متغیر های پولی و تورم در اقتصاد را کاهش دهد به طوری که تورم 40.5 در شهریور امسال را کاهش داد.
معاون وزیر اقتصاد در اراک به تدابیر دولت در ثبات اقتصادی در کشور افزود: دولت در تلاش است با کنترل پایه پولی و انضباط های مالی ثبات اقتصادی را که یکی از اهداف مهم است، تحقق بخشد.
وی تصریح کرد: اجرای قوانین و مصوبات جدید محدودیت ها و مضیقه هایی به وجود می آورد مثلا بودجه های عمرانی دچار وقفه و محدودیت می شود و از این جهت استان ها انتظاراتی دارند که دولت باید اولویت بندی کند.
محمدی گفت: در حوزه مالیات اقدامات خوبی انجام گرفته و پیش بینی شده 90 درصد بودجه ها تحقق یابد ودر حوزه داده های سرمایه ای اقداماتی انجام شده اما کافی نیست.
وی با اشاره به افت سرمایه گذاری ها افزود: تشکیل سرمایه های ثابت افت داشته که تبعات آن را در سال آینده و امسال دیده می شود و باید تلاش بیشتری در فضای اقتصادی شکل گیرد.
معاون وزیر اقتصاد در اراک تصریح کرد: وزارت اقتصاد در بخش های مالیاتی، پولی، بانکی و بیمه تلاش می کند تا تامین مالی مراکز اقتصادی را از طریق بورس و بنگاه های اقتصادی تحقق دهد که این موضوع دغدغه 65 درصد از صاحبان کسب و کار بود که وزارت اقتصاد نیز پیگیر این موضوع است.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اولویت کارها
وی گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اولویت کار است و فهرست پایش فضای کسب و کار در دستورالعمل ها و آیین نامه ها بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد است و مواردی که تزاحم قانونی ایجاد می کند اگر از نظر رویه ای قابل اصلاح باشد باید اصلاح گردد.
محمدی با اشاره به تسهیلات محدود افزود: یکی دیگر از کارهای در دست انجام این وزارت خانه دسترسی به اعتبارات بانکی است که با توجه به این که 96 درصد سپرده های بانکی به صورت تسهیلات جذب شده و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر وجود ندارد، طلب می کند در سیستم بانکی تحولی انجام شود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از کارها، بهبود فرایند ها و رویه های اجرایی است زیرا شاخص مهم فضای کسب و کار اعطای مجوز ها و فرایند های اجرایی برای کسب و کار است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: رتبه ایران در این شاخص در سال 2013 از 145 به 152 در سال 2014 رسیده که متاسفانه یک کاهش را نشان می دهد و وزارت اقتصاد در تلاش است تا در حوزه های مختلف درباره مجوز ها و اعطای آن ارتقا یابد.
وی افزود: همکاری معاونت اقتصادی سازمان امور اقتصادی با سایر نهاد ها و کارگروه ها لازم است زیرا معاونت های اقتصادی منعکس کننده شرایط اقتصادی استان هستند.
انتهای پیام/