به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، «عدلی منصور» رئیس جمهوری مصر در دوره انتقالی، روز گذشته قانون جدیدی درباره تظاهرات و تجمع های عمومی صادر کرد که نهادهای حقوقی به آن اعتراض و آن را «محدود کردن تظاهرات و تجمع مردمی» توصیف کردند.
«ایهاب بدوی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت: «عدلی منصور قانون شماره 107 در سال 2013 ویژه نحوه برگزاری تجمع های عمومی و تظاهرات مسالمت آمیز را صادر کرد.»
بدوی در این کنفرانس خبری افزود: «این قانون مجازات یک سال تا 5 سال زندان را برای شخصی که در جریان تظاهرات از نقاب استفاده کند و با خود سلاح حمل کند، پیش بینی کرده است.»
این قانون ایجاب می کند که سازمان دهندگان این تظاهرات بایستی حداقل سه روز قبل از موعد، دولت را مطلع سازند و همچنین اطلاتی درباره مکان برگزاری و نیز محتوای بیانیه ها و شعارهایی که در جریان تظاهرات ایراد خواهند کرد، به دولت ارائه دهند.
در همین راستا، «حازم الببلاوی» نخست وزیر مصر گفت: «این قانون در راستای محدود کردن حق تظاهرات نیست بلکه برای حمایت از حقوق تظاهرکنندگان صادر شده است.»
وی افزود: «ما نمی خواهیم که از ما اجازه بگیرند اما به ما اطلاع دهند.»
صبح یکشنبه 11 نهاد حقوق بشر مصری با صدور بیانیه ای اعلام کردند، این قانون مانع از برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز می شود.
براساس این بیانیه که پیش از صدور رسمی این قانون منتشر شد، «این قانون برای جرم اعلام کردن انواع تجمع های مسالمت آمیز بویژه تظاهرات و تجمع های عمومی وضع شده و دولت با ابزار زور مانع از برگزاری این تجمع ها می شود.»
تاکنون خبری از تعدیل این قانون گزارش نشده است.
با این حال یک منبع دولتی اعلام کرده است که در پاسخ به انتقادهای بسیاری که بر این قانون مطرح شده، خیلی از مفاد این قانون تعدیل و سپس از سوی هیئت وزیران به ریاست جمهوری ابلاغ شد.
در سه سال اخیر تظاهرات نقش بارزی در تعیین سرنوشت مصر، سرنگونی رژیم «حسنی مبارک» و برکناری «محمد مرسی» داشته است.
انتهای پیام/