به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ابلاغ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و جلب نظر این شورا اصلاح کردند. بر این اساس یک تبصره به ماده 3 مکرر 2 الحاق شد که متن این تبصره به شرح ذیل است:
تبصره 4- هزینههای اجرایی حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده 9 که در بودجه سالانه پیشبینی میشود محل درآمدهای این قانون تامین و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به مصرف داخلی خواهد رسید.
نمایندگان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره دیگری به بند (ب) ماده 9 الحاق کردند که در این تبصره آمده است هزینههای اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره 4 ماده 3 مکرر 2 تامین میشود.
وکلای ملت در مصوبه دیگری جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در بند (چ) ماده 9 عبارت "توسط رئیس قضائیه" را جایگزین "دادستانی کل کشور" کردند.
بهارستاننشینان همچنین یک عبارت را به انتهای تبصره 3 ماده 19 الحاق کردند که بر این اساس در تبصره 3 آمده است: آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط میشود.
"مواردی که استفادهکننده مالک نبوده و یا مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمیباشد".
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری جهت تامین نظر شورای نگهبان بند (ب) ماده 19 مکرر یک را اصلاح کردند که در این بند آمده است با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامدا، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
وکلای ملت در مصوبه دیگری ماده 19 مکرر 2 را اصلاح کردند که بر این اساس در این ماده آمده است: محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب نبوده و یا توسط مالک عامدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره میگردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از 5 برابر کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت 5 برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل 2 بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب به کیفیت مذکور مصادره میگردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده میشود.
نمایندگان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره 4 ماده 48 را نیز اصلاح کردند که براین اساس در تبصره 4 آمده است دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره یک این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری یک عبارت را به انتهای ماده 49 الحاق کردند که بر این اساس در ماده 49 میآید: در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین مستحق دریافت آن و در غیراینصورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش میباشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانونا جایز نیست نمیگردد.
بهارستاننشینان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان یک عبارت را به انتهای ماده 53 الحاق کردند که این ماده به این صورت درآمد: در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم میشود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمیشود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 54 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند که براین اساس در این ماده میآید: در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با ماموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امور مبارزه با قاچاق ضبط میشود در غیر اینصورت این خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده میشود.
وکلای ملت همچنین در مصوبه دیگری یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق و تبصره این ماده را به تبصره 2 اصلاح کردند که عبارت "در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس از دادگاههای حوزه قضایی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود، ارجاع میگردد تا ظرف 10 روز نسبت به مورد اقدام مقتضی معمول نمایند." به عنوان تبصره یک به ماده 55 الحاق شد.
بهارستاننشینان به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به این شرح اصلاح کردند که بر این اساس ماده 56 میگوید ستاد میتواند در خصوص پروندههای مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعریف و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگیکننده تقاضا نمایند.
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 64 این قانون را اصلاح و یک تبصره را به عنوان تبصره 4 به آن الحاق کردند.
براین اساس در ماده 64 میآید: اگر قاچاق براساس شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام میکند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به 2 تا 4 برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، محکوم میشود.
در تبصره 4 ماده 64 نیز میآید: در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
انتهای پیام/