به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حمیدرضا الوندی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با تشریح عملکرد دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی و اصلاح قانون سرپرستی کودکان اظهار کرد: در مفاهیم حقوقی در حوزه سرپرستی، دو مفهوم وجود دارد که شامل سرپرستی دائم و سرپرستی موقت است و در این حوزه اصلاح و بازنگری در قانون جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
وی افزود: در دنیا قانون سرپرستی کودکان به دلیل اینکه صرفا به مسائل اقتصادی، تربیتی و اجتماعی نمی پردازد، یکی از مهمترین مسائل بحث برانگیز است.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بازنگری در قانون سرپرستی، در مورد ویژگی های آن گفت: مهم ترین ویژگی آن اذن رهبری و ولی فقیه در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست است که به دولت واگذار شد.
وی ادامه داد: بهزیستی کشور در 2 ماده این قانون، به صراحت وظیفه سرپرستی از این کودکان را عهده دار شد و بحث سرپرستی، از دائم به موقت هم تسری یافت، همچنین تا قبل از تصویب و اجرای این قانون از مجموع 23 هزار کودک تحت سرپرستی کشور 13 هزار و 500 نفر از این کودکان در درون خانواده های واجد شرایط جایگزین شدند.
الوندی با اشاره به دیگر ویژگی های این قانون افزود: افزایش رده سنی کودکان از 12 به 16 سال، گسترش دامنه خانواده های فرزند پذیر و تغییر شرایط واگذاری کودکان از خانواده های بدون فرزند به خانواده هایی که فرزند دارند ولی خواهان نگهداری از کودکان بی سرپرست هستند، در نظر گرفتن جایگزین های ارث برای فرزند خوانده و واگذاری بخشی از اموال و حقوق سرپرست به کودک و برخورداری وی از حق مستمری و مزایای آن از دیگر مفاد این قانون است.
این مسئول به دیگر ویژگی های این قانون اشاره کرد و افزود: بیمه کردن کودک بی سرپرست در شرکتهای بیمه ای کشور و تکلیف والدین برای پرداخت تمامی هزینه های کودک، برخورداری مادر خوانده های شاغل از مرخصی، در صورت پذیرش کودکان زیر سه سال، معادل مرخصی زایمان، ممنوعیت ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان، اصلاح روند آئین دادرسی و قانونی شدن مشاوره های قبل یا بعد از سرپرستی کودک مطابق اصول دین، عدم سپردن سرپرستی کودکان به اتباع ایرانی و ایرانیان مقیم خارج کشور را از دیگر ویژگی های این قانون دانست.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود 87 درصد از این کودکان بدسرپرست و 13 درصد نیز بی سرپرست هستند و 9500 نفر در 529 مراکز شبانه روزی در کشور هستند،که بیش از 85 درصد از این مراکز بر اساس سیاستهای کلان کشور به صورت هیئت امنایی اداره می شود، زندگی می کنند.
انتهای پیام/ ب