به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، یک منبع عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری مصر گفت که قانون تظاهرات از زمان صدور آن لازم الاجراست.
وی اشاره کرد که اختیار لغو و یا تعدیل قانون تظاهرات با دولت است اما این قانون پس از گفتوگوی ملی که یکماه به طول کشید، صادر شده است همچنانکه بنا به درخواست گروههای سیاسی و موافقت شورای دولت برخی تغییرات در آن انجام شده و در نهایت نیز رئیس جمهور با آن موافقت کرد.
در همین رابطه برخی منابع آگاه دولتی اعلام کردند که دولت و ریاست جمهوری هرگز از اجرای قانون تظاهرات منصرف نخواهند شد اما ملاحظات و اعتراضات ارائه شده به کمیته ویژهای که برای بررسی آراء و نظرات درباره این قانون تشکیل شده، مدنظر قرار خواهد گرفت.
این منابع گفتند که هدف از این قانون محدود کردن آزادیها و بیان دیدگاهها نیست بلکه هدف از آن حمایت از تظاهرات مسالمتآمیز و مقابله با خشونت و خرابکاری است و در نشست امروز دولت نیز جنجال بوجود آمده بر سر این قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که نیروهای مصری روز گذشته در راستای اجرای قانون جدید تظاهرات، تعدادی از فعالان و خبرنگارانی که در مقابل مقر مجلس شورا تجمع کرده بودند، بازداشت کردند.
به گفته این منابع، وزارت کشور مصر قانون تظاهرات را اجرا خواهد کرد اما بر اساس ملاحظات گروههای سیاسی آن را تعدیل خواهد نمود و در عین حال با هر گونه تظاهرات غیر مسالمتآمیز بر اساس قانون تعامل خواهد داشت.
بر پایه این گزارش روز گذشته در نشست «حازم الببلاوی» نخست وزیر مصر با نمایندگان جبهه نجات ملی و جوانان مقرر شد کمیتهای برای بررسی ملاحظات مربوط به این قانون تشکیل شود.
انتهای پیام/