درخواست ۳۸ درصدی دولت برای مالکیت هلدینگ خلیج فارس قانونی است؟

درخواست 38 درصدی دولت برای مالکیت هلدینگ خلیج فارس قانونی است؟

خبرگزاری تسنیم: تاکنون در خصوص دلایل دولت برای حفظ مالکیت ۳۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس، جزئیاتی اعلام نشده است، رئیس شورای رقابت معتقد است در مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ اشاره ای به مالکیت ۳۸ درصدی نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت خواهان ابطال واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس شده، سازمان خصوصی سازی خواهان ادامه مسیر واگذاری است و دولت خواهان بدست آوردن مالکیت 38 درصدی سهام این هلدینگ شده است، شورای رقابت و سازمان خصوصی سازی دلایل قانونی مواضع خود را اعلام کرده اند اما تاکنون در خصوص دلایل دولت برای حفظ مالکیت 38 درصدی، جزئیاتی اعلام نشده است.

واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب اصل 44 قانون اساسی از ابتدای تشکیل آن در سال 88 مطرح بود، سال 89 با شکل گیری بسترهای اولیه این واگذاری، مسئولان امر خبر از واگذاری سهام آن در آینده‌ای نزدیک می‌دادند. اما چالش هایی در راه بزرگترین خصوصی سازی صنعت پتروشیمی مطرح شد تا بررسی و رفع این چالش ها تا پایان سال 91 به طول بینجامد.

در تمام این مدت، مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان خصوصی سازی از تلاش برای فراهم سازی بسترهای مطلوب واگذاری این 15 شرکت پتروشیمی حاضر در هلدینگ خلیج فارس خبر می دادند.

اگرچه کشف قیمت ناموفق هلدینگ خلیج فارس در پایان سال 91 و کشف قیمت موفق آنرا در ابتدای سال جاری شاهد بودیم، اما برخی مدیران باسابقه صنعت پتروشیمی، زمان عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس را مناسب ندانسته و بر ارزان فروشی این سرمایه عظیم ملی ابراز نگرانی کرده بودند.

نیمه دوم خرداد سال جاری، چهار میلیارد و 214 میلیون و 64 هزار و 370 سهم از سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یک بلوک 17 درصدی از سهام این هلدینگ طی سه روز در بازار بورس اوراق بهادار عرضه شده و در نهایت کارگزاری عمران فارس از سوی شرکت صندوق بازنشستگی نفت خریدار این بلوک 17 درصدی شد.

یکی از مهمترین ابهامات و نقدهای کارشناسی به خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت نفت همواره واگذاری یک شرکت نفتی با ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن بوده که این نگرانی در پیش از عرضه بلوک 17 درصدی بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت پتروشیمی کشور نیز وجود داشت.

بخشی از سهام این هلدینگ به منظور واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی در نظر گرفته شد، اما از واگذاری بقیه سهام این هلدینگ سخنی به میان نیامد تا اینکه دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم بر روی کار آمد. بعد از حدود دوماه روی کار آمدن دولت جدید، مدیران نفتی این دولت در ابتدای مهرماه نظر متفاوتی نسبت به واگذاری سهام 15 شرکت پتروشیمی در قالب هلدینگ به بخش خصوصی، اعلام کردند.

عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با انتقاد از نحوه واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اظهار داشت: واگذاری باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس سبب نابودی صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد و ما برای جلوگیری از این صدمه جدی با تمام توان مشغول فعالیت هستیم.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرده است که ٣٨ درصد سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس باید دولتی بماند و به زودی و با ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز به طور رسمی خواهان عدم واگذاری این بخش از سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس خواهیم شد.

در سال گذشته شورای عالی رقابت اشکالاتی را به واگذاری سهام 15 شرکت پتروشیمی به صورت یکجا و در قالب هلدینگ عنوان کرده بود که محوریت این اشکالات وارد شده، احتمال به وجود آمدن انحصارگرایی در بخش مهمی از صنعت پتروشیمی کشور بود اما پس از مدتی عنوان شد این مسئله چالشی جدی در واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس نیست. با این وجود اخیرا شورای رقابت با صدور مصوبه ای، واگذاری هلدینگ خلیج فارس را ابطال کرد.

به نظر می رسد با این مصوبه شورای رقابت، بازنگری بر واگذاری هلدینگ خلیج فارس صورت گرفته و احتمال جداسازی دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین از جمع 15 شرکت زیرمجموعه هلیدنگ خلیج فارس وجود دارد.

اما درخواست دولت برای باقی ماندن 38 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس در مالکیت دولت تا چه حد قانونی و مبتنی بر مفاد اصل 44 قانون اساسی است.

این سوال را جمشید پژویان، رئیس شورای عالی رقابت در گفت‌وگو با تسنیم اینگونه پاسخ داد: در قانون اصل 44 ، شرکت ها به گروه یک و دو و سه تقسیم بندی شده اند به طوری که در خصوص گروه 2 در قانون این اجازه داده شده که دولت 20 درصد سهام این شرکت ها را نگه دارد ولی چیزی به نام 38 درصد در قانون نیامده است.

وی افزود: هلدینگ خلیج فارس در گروه 2 قرار می گیرد و دولت می تواند 20 درصد از سهام آن را در مالکیت خود نگه دارد اما اینکه این 20 درصد از سهم بنگاه است یا از سهم بازار، در این زمینه هم شفافیت وجود ندارد.

پس از ماهها و حتی سالها بررسی بر روی نحوه واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس در سه مجموعه سازمان خصوصی سازی، شورای عالی رقابت و وزارت نفت، اکنون دولت با چرخش کامل نسبت به نظر دولت دهم به فکر سهم خواهی از سهام این مجموعه افتاده و مجددا برخی ابهامات در خصوص واگذاری سهام این سرمایه قابل توجه بیت المال پررنگ شده است. این مسائل، سوالاتی جدید را مطرح کرده که پاسخگویی به آنها می تواند در راستای حفظ سرمایه های ملی موثر باشد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه