به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، همایش بین المللی صنعت خودرو که دیروز با مشارکت 150 شرکت خارجی در تهران برگزار شد و از قضا برگزاری آن یک هفته پس از حذف تحریم های خودروسازان ایران در مذاکرات هسته ای ژنو بود، فرصتی برای هم اندیشی و بررسی چالش ها و فرصت های این صنعت مهم و اشتغال زا بود.
صنعت خودروسازی و صنایع وابسته نظیر «قطعه سازی ها و مجموعه سازان» در مجموع حدود 800 هزار نفر اشتغال در کشور ایجاد می کند و برآوردها نشان می دهد که ظرفیت تولید و مونتاژ یک میلیون و هشتصد هزار تا حداکثر 2 میلیون خودرو در سال در کشور وجود دارد اما هم اکنون میزان تولید سالانه به حدود 600 هزار خودرو کاهش یافته است.
سال 2011 مجموع تولید و مونتاژ خودروی کشور به حدود یک میلیون و ششصد هزار به ارزش حدود 25 میلیارد دلار رسید که پس از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در جایگاه سوم قرار گرفت، اما در 2 سال گذشته به دلایل متعددی از جمله نوسان های قیمتی و قطع ارتباط شرکت های داخلی با شرکای خارجی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و تحریم های ظالمانه و عوامل متعدد دیگر تا حدود 60 درصد و در برخی مواقع بیشتر کاهش تولید خودرو در کشور داشتیم که این موضوع در نهایت منجر به خروج تعدادی از واحدهای قطعه سازی از مدار تولید وکاهش ظرفیت تولید واحدهای دیگری که با صدها مشکل موجود خود را سرپا نگه داشتند شد و در نهایت جایگاه ما در بین خودروسازان جهان از رتبه 13 به 23 تنزل یافت.
با وجود رشد کمی و کیفی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشورمان طی چند سال اخیر همواره این سوال بین نخبگان و کارشناسان اقتصادی مطرح بوده است که با نزدیک به 50 سال سابقه مونتاژ و تولید خودرو در کشور چرا این صنعت مهم و شاخص نتوانسته است حداقل در حد و اندازه خودروسازان کشورهایی نظیر کره جنوبی با همین مقدار سابقه، رشد و توسعه یابد و این روزها گل های سرسبد تولیدات داخلی کشورمان در عرصه صنعت خودرو از حیث پارامترهای کیفی و کمی و استانداردهای جهانی قدرت عرض اندام در برابر تولیدات رقبای خارجی را ندارند.
واقعیت این است که چنانچه بخواهیم به دور از افراط و تفریط و در مدار انصاف به دسته بندی دلایل مرتبط با این موضوع بپردازیم، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1 - با گذشت حدود 5 دهه از فعالیت شرکت های ایرانی در عرصه صنعت خودرو هنوز در کشور استراتژی مشخصی برای صنعت خودرو نداریم، سندی که خودروسازان و صنایع مرتبط زیرمجموعه و دولت ها را ملزم به انجام وظایف خود کند و فارغ از هر گونه تغییر در ساختار سیاسی دولت ها و توجه به سلیقه ها، اهداف و چشم انداز این صنعت مهم را مشخص کند.
نبود استراتژی مشخص در این بخش باعث شده که هر کدام از دو قطب خودروسازی کشور در شرایط فعلی دارای حدود صد شرکت زیرمجموعه باشد، شرکت هایی که بعضاً ارتباطی با خودروسازی نداشته و طی سال های گذشته تأسیس شده اند.
فقدان استراتژی در صنعت خودرو سبب شده است که ما هدف گذاری مشخصی در کوتاه مدت و میان مدت از این صنعت و صنایع وابسته به آن نداشته باشیم و درک درستی از سرعت عقب افتادگی خود از دنیای معاصر به دست نیاوریم.
2 - بخش قابل توجهی از مشکلات مالی و بدهی های انباشته خودروسازان ایرانی به سیستم بانکی در شرایط فعلی ناشی از توجه نکردن به عوامل موثر در ارتقای بهره وری است. ایجاد سایت های تولید خارجی و داخلی بدون توجه به بازگشت سرمایه و ریسک های تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی طی چند سال اخیر نیز جزو عوامل تشدید کننده مشکلات مالی می باشد.
3 - عدم توجه به سرمایه گذاری در بخش های مهم و استراتژیک «تحقیق و توسعه» در چند دهه اخیر سبب عقب افتادگی صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشورمان از خودروسازان برتر دنیا شده است، تغییر نگاه مدیران به این مقوله و کمک های دولت به رفع تنگناهای موجود در این بخش در شرایط فعلی ضروری است.
4 - به دلایل متعددی از جمله کیفیت پایین برخی از تولیدات داخلی، برخوردار نبودن از استانداردهای لازم در زمینه ایمنی و مصرف سوخت، قیمت بالا و عدم توجه به نیازهای مشتری در خدمات پس از فروش و بعضاً استفاده از قطعات با کیفیت پایین چینی در برخی از خودروهای داخلی، تعداد قابل توجهی از مردم در شرایط فعلی از خودروهای تولید داخل رضایت ندارند.
خودروسازان باید توجه داشته باشند که این نارضایتی بزرگترین تهدید برای ادامه حیات این صنعت در کشور و تهدیدی به مراتب بزرگتر از تحریم های بین المللی می باشد.
این واقعیت انکارناپذیر است که روند تسری جهانی سازی تجارت و اقتصاد به تمام کشورهای دنیا نهایتاً منجر به برداشته شدن دیوارهای بلند تعرفه ای در تمام کشورها خواهد شد و در آن صورت «کیفیت، قیمت و مشتری مداری» حرف آخر را در صنعت خودرو خواهد زد.
5 - با توجه به تجربه دو سال گذشته که در شرایط تحریم شرکت پژو با قطع ارتباط یک طرفه خود با ایران بسیاری از تولیدات داخلی را با مشکل مواجه ساخت به نظر می رسد در قراردادهای جدید خودروسازان داخلی با شرکت های خارجی ضروری است ساز و کاری اتخاذ شود که تولیدکنندگان داخلی به مونتاژ کار تبدیل نشوند و در بازه زمانی معقول قادر به تولید صددرصدی داخلی باشند و قراردادهای تولیدات مشترک با شرط ارائه به بازارهای صادراتی بسته شود.
و اما سخن آخر اینکه طی سال های اخیر حمایت های دولتی در ایجاد تعرفه های سنگین گمرکی بر سر راه واردات خودرو، اعطای تسهیلات بانکی و ایجاد موانع برای ورود بسیاری از برندهای خودرو که نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران ندارند سبب شده است که بازارهای نسبتاً هموار و به دور از رقابت جدی برای خودروسازان ایرانی فراهم شود. شایسته است که خودروسازان کشورمان نیز با احترام به این سیاست های حمایتی دولت و توجه به خواست مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی «مشتری مداری» را در عمل سرلوحه کار خویش قرار دهند و از فرصت به وجود آمده در راستای به روز کردن محصولات خویش و ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات مطابق با سلیقه مشتری بهره جویند که چنانچه جز این طریق طی کنند راه را به خطا رفته و جایگاهی در کشور و منطقه نخواهند داشت.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.