به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمشید پژویان رئیس مستعفی شورای رقابت امروز طی نشستی خبری به ارائه توضیحاتی در خصوص دلایل استعفای خود از ریاست این شورا پرداخت و اظهار داشت: استعفای من یکشنبه هفته گذشته نوشته شده و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است. حتی رونوشت آن نیز به بخش های مختلف از جمله وزیر اقتصاد ارسال شد تا به واسطه آن 2 نفر را وزارت اقتصاد برای تعیین رئیس آینده شورای رقابت به این شورا معرفی نماید.
وی با بیان این که برخی با سوءبرداشتهایی علل متفاوتی را برای استعفای من از ریاست شورای رقابت اعلام کرده اند، افزود: من بیشتر در این نشست خبری مصر هستم تا ابهامات این موضوع را برطرف کنم.
پژویان یکی از برداشتهای نادرست استعفای خود را موضوع هلدینگ خلیجفارس مطرح کرد و گفت: اگر قرار بود من برای این موضوعات استعفا دهم باید 4 سال پیش برای موضوع مخابرات استعفای خود را به رئیسجمهور ارسال میکردم.
رئیس شورای رقابت با بیان این که شاید مباحث امروز من تا حدودی برای اهالی رسانه تکراری باشد اما به صورت اجمالی میخواهم در خصوص دلایل ایجاد شورای رقابت توضیحاتی را مطرح کنم، تصریح کرد: در گذشته به دلیل حضور بازارهای انحصاری و عوامل تعیینکننده آن لزوم ایجاد نهادی مستقل برای هدایت و نظارت آن احساس شد که به همین واسطه نهادی تحت عنوان شورای رقابت که در بیش از 150 کشور مسئول نظارت و تنظیم کننده بازارهای انحصاری است در ایران نیز شکل گرفت.
به اعتقاد پژویان این نهاد به هیچ عنوان به دولت وابستگی ندارد اما در مقاطعی با توجه به موضوعات مطرح شده با مسئولان هر 3 قوه ارتباط مناسبی دارد. مخصوصاً با دولت در رابطه با بودجه و ساختارها تعاملات قابل توجهی را انجام میدهد.
وی ضمن تأکید بر اینکه قوانین و مقررات این شورا متضمن استقلال آن است، اظهار داشت: قوانین این نهاد به صورتی تنظیم و تصویب شده است تا شورای رقابت بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
رئیس شورای رقابت در رابطه با قوانین شورای رقابت که در دولتهای هفتم و هشتم و نیز مباحث آن مطرح شده بود، گفت: در نهایت این شورا با تصویب قوانین و در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 با قوانین متعددی تشکیل شد اما با وجود 4 سال فعالیت باید بگوییم دستهای پشت پرده باعث شد تا نتوانیم به عنوان یک این نهاد مستقل وظایف خود را انجام دهیم .
پژویان با بیان این که در طول این سالها بیشترین وظایف این شورا در مقابل دولت و در جاهایی که دولت اقدام به ایجاد اختلاف و رانت میکند متمرکز شده است، گفت: اولین حضور شورای رقابت را باید در تنظیم بازار مخابرات دانست. مسئله مالکیت مخابرات به اعتقاد ما در جایگاه بعدی قرار داشته ولی بازار آن از اهمیت ویژهای برخوردار است که به همین واسطه شورای رقابت لازم دید تا بازار آن را در قالب تعیین دستورالعملهایی ساماندهی کند.
*بدون حامی نتوانستم وظایف خود را انجام دهم
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: این شورا از همان روزهای نخست فعالیت خود در تنظیم بازار مخابرات با سازمان تنظیم مقررات رادیویی و مواضع آن روبهرو شد که بنده در این 4 سال تمام تلاش خود را کردم تا این ابهامات برطرف و ایرادات سازمان به اقدامات شورا برطرف گردد. اما در نهایت باید بگویم شورای رقابت نتوانست یکسری از قوانین و وظایف خود را به دلیل اعتراضات و البته عدم دانش اقتصادی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه البته در آن مقطع به هر ترتیبی که شد تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار مخابرات انجام دادیم، گفت: براساس علم اقتصاد دستورالعمل قیمتگذاری در نهایت به یک قیمت ختم میشود که من در این 4 سال نه تنها در حوزه مخابرات بلکه در حوزه خودرو نیز که با اعتراضات متعددی روبهرو بودم این نکات را متذکر شدم اما چه کنم که بدون حامی نتوانستم اقدامات خود را انجام دهد.
پژویان با بیان این که با تغییر پارامترها در دستورالعمل قیمتگذاری، قیمتها ناخوداگاه تغییر کرده و دیگر لزومی به ارائه درخواست 6 ماهه از سوی بخشهای مختلف نیست، افزود: این مشکلی بود که در این چهار سال به هر طریق سعی در فهماندن آن به گروهها و افراد خاص از جمله در حوزه مخابرات بودم. البته باید بگویم در نهایت در تنظیم قیمت مخابرات توانستم به موفقیتهایی دست پیدا کنم تا با تدوین دستورالعمل هایی تنظیم بازار این بخش را انجام دهیم .
رئیس شورای رقابت خودرو را دیگر مسئله در دستور کار این شورا عنوان کرد و گفت: شورای رقابت با این اعتقاد که 97 درصد از بازار خودرو در دست 2 خودروساز بزرگ است و آنها در صدد استقرار یک کمیته با ترکیب خود برای کنترل بازار خودرو هستند به حوزه خودرو ورود پیدا کرد و ضمن لغو تشکیل چنین کمیتهای درصدد تعیین دستورالعمل قیمتگذاری برای خودروها نمود.
وی اضافه کرد: البته در آن مقطع شنیده شده بود که قطعهسازان نیز در مدیریت خودروسازها دخالت دارند که شورا از ایجاد این امر نیز جلوگیری کرد.
*مانع تراشی نهادهای دولتی ذی نفع در قیمت گذاری خودرو
پژویان در ادامه به اختلاف نظر شورای رقابت و نهادهای دولت در حوزه خودرو اشاره کرد و افزود: از همان روزهای نخست ورود شورای رقابت به مسئله قیمتگذاری خودرو نهادهای دولتی که ذینفع این موضوع به شمار آمده و در گذشته مسئول تنظیم بازار خودرو بودند اقدام به کارشکنیهای متعددی کردند که در نهایت رئیسجمهور وقت طی حکمی تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را متوجه رئیس شورای رقابت دانست و بازار خودرو را انحصاری اعلام کرد.
وی با تأکید بر اینکه براساس قانون تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و تنظیم بازار کالاهای انحصاری با شورای رقابت است، تصریح کرد: این شورا بعد از تعیین دستور العمل قیمتگذاری خودرو حتی با مدیران عامل نیز صحبتهایی را انجام داد و آنها موافقت خود را با دستورالعمل اعلام کردهاند، گفت: حتی در صداوسیما و در کمیسیون صنایع نیز تاکیدات زیادی در معقول بودن دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بیان شده بود اما نمیدانم چرا موضوع تجدید نظر در دستورالعمل قیمت گذاری و زیان خودروسازان مطرح شده است.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو سودهای مناسبی نیز برای خودروسازان در نظر گرفته شده بود اما آنان معتقدند در اجرای این دستورالعمل با ضررهای متعددی روبهرو میشوند که همین امر را باید یکی از صحبتهای غیرمنطقی آنها عنوان کنم.
پژویان با اشاره به اینکه در طول این چهار سال مرتبا در مقابل هجمه ها و تیغه این دوستان قرار داشته و حتی تهمتهایی را به من زده اند، تصریح کرد:در این مدت انتظار داشتم کسی یا دولت و مجلس به کمک من بیایند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه یکمرتبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم از خواب بیدار شد و با تغییر دولت شروع کردند به دادن مصوبه و بی اعتبار کردن مصوبات شورا و برخوردهایی که حداقل برای مدتی فراموش شده بود.
به گفته وی، در این شرایط دیدم که باید دوباره به ابتدای کار باز گردم و تمام تلاشی که در یک سال گذشته با تمام توان کردم که بگذارند شورای رقابت کار خود را انجام دهد، از بین رفت.
پژویان، یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در تشکیلات مرکز ملی رقابت را این موضوع که تفسیری بر روی تمام تصمیمات شورا وجود داشت، اعلام کرد و گفت: هیات تجدیدنظر شورا از قضات متخصصین خوبی هستند و تفسیری داشتند که روی تمام تصمیمات شورا تجدیدنظر کنند. بنده در جریان تمام مصوبات قانونی شورا از ابتدا بوده ام. ماده 61 شورای رقابت ذکر می کند که فقط مواردی که شورا در آن حکم مجازات داده است می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد، این در حالی است که ما مرتبا در مقابل نامه نگاریهای تجدیدنظر قرار می گرفتیم و هیچ جایی نیز برای اینکه در مورد اینکه چه مواردی قابل تجدیدنظر هستند و می تواند مورد قضاوت در این زمینه هستند، وجود نداشت. ما هر رأیی که می دهیم فوری برای تجدیدنظر می برند و ماه ها در آنجا باقی میماند. مشکلی که باید حل می شد این بود که شورای رقابت دادگاه نیست.
*پژویان ها خوشحال باشند زیرا جیبشان پر شده است
رئیس مرکز ملی رقابت افزود: انشاءالله با استعفای من موافقت خواهد شد و من به عنوان پژویان سابق به کار قبلی خود، یعنی استادی دانشگاه برمی گردم. وقتی که می بینیم دیگر نمی توانیم ادامه دهیم ترجیح می دهیم که آن را واگذار کنیم. البته، اصل شورا است که باید وظایف خود را انجام دهد و کاری نکند که مردم مجبور شوند خودروهایی را با کیفیت یک قرن پیش با دو برابر قیمت خودروهای امروزی خریداری کنند و فقط پژویانها خوشحال باشند، زیرا که جیبشان پر شده است. من از این وضعیت خسته شده ام.
وی ادامه داد: در این مدت مشاهده کردم وقتی خاکریزها را یکی یکی رد می کنی اما یکباره نگاه می کنی و می بینی سر خاکریز اول هستی.
پژویان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچگونه مشکلی در این مدت با وزرا نداشتم، گفت: بلکه تشکیلاتی که قدرت و صندلی خود را از دست می دادند، در مقابل تصمیمات شورا مقاومت می کردند؛ تشکیلاتی که بغل گوش نعمت زاده وزیر صنعت هستند. در عین حال نیز از برخی رسانه ها گله مندم.
رئیس مرکز ملی رقابت با اشاره به فشارهایی که از سوی سازمانهای ذی نفع مثل سازمان حمایت و تنظیم مقررات به شورای رقابت وارد می شد، گفت: در این وضعیت ما پشتیبانی نداشتیم، البته شورای رقابت زورخانه نیست، تشکیلات است. ما حتی بودجه ای برای پرداخت دستمزد کارشناسان مرکز و حقوق کارکنانمان را نداریم. بارها شده که نصف حقوق را پرداخت کرده ایم. در این مدت به جای اینکه کارشناس بگیریم از دست داده ایم. چند بار نیز در این مدت با معاونت برنامه ریزی و رئیس دفتر رئیس جمهور تماس برقرار کرده ام اما پاسخی دریافت نکرده ام، البته آنها هم گرفتار هستند. با این وجود باید اهمیت شورای رقابت را درک کنند. نمی توانند زخمی کنند و بگذارند بمیرد.
وی گفت: تا زمانی که رئیس جمهور فرد جدید را به عنوان رئیس جدید شورای رقابت صادر کند، من به فعالیت خود در مرکز ملی رقابت ادامه خواهم داد و مرکز را تنها نخواهم گذاشت و در زمان مقرر شورا را به فرد جدید تحویل خواهم داد و اگر با استعفای من موافقت نشود، شرطی را خواهم گذاشت که از من حمایت کنند.
انتهای پیام/