به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین عبده تبریزی در پنل راه های تامین مالی مسکن چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست دولت یازدهم درحوزه مسکن شامل سه حوزه مسکن اجتماعی،حمایتی و آزاد است، تاکیدکرد: ساخت مسکن اجتماعی برای گروه هایی ازمردم است که شرایط زندگی شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمی دهد،این درحالی است که مسکن حمایتی نیزبرای دهک میانی درآمدی است که درعین دارا بودن توانایی پرداخت اقساط ، به حمایت دولت نیزاحتیاج دارند.
وی درعین حال درباره مسکن آزاد نیزاظهارکرد: مسکن آزاد نیزبرای دهک های بالای درآمدی است که نیازی به حمایت دولت ندارند اما وظیفه دولت دراینباره جلوگیر ی سفته بازی دراین بازاراست.
وی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از سفته بازی دربازارمسکن آزاد لازم است که دولت تدابیرمالیاتی درنظربگیرد درعین حال اظهارداشت: مسکن کالایی اجتماعی است وباید دولت با تدابیرمالیاتی مانع ازتبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای شود.
مشاورمالی وزیرراه وشهرسازی درادامه اظهارات خود ازضرورت تعریف مشوق های مالیاتی برای تشویق مردم به انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت خبرداد وگفت:اگرموجری اقدام به قرارداد سه ساله اجاره می کند لازم است که ازمالیات معاف شود.
عبده تبریزی همچنین دربخش دیگری ازسخنانش رکود ایجاد شده دربازار معاملات مسکن را متوجه مسکن آزاد دانست وخاطرنشان ساخت:کسانی که می گویند دربازارمعاملات مسکن رکود ایجاد شده منظورشان بازار مسکن آزاد است ،که این اتفاق خوشایندی است چرا که ازسفته بازی دراین بازار ممانعت می شود این درحالی است که رونق بربازار مسکن مصرفی حاکم است.
وی درباره نسبت مسکن به تعداد خانوار گفت: درکشور آلمان به منظور کنترل قیمت مسکن موجودی مسکن ده درصد بالاتر ازتقاضا نگه داشته می شود و درکشور ما اگر به چنین آماری بخواهیم دست بیابیم بیش از یک دهه زمان نیازداریم.
مشاور مالی وزیرراه وشهرسازی همچنین به پیش بینی وضعیت ساخت وساز درسالهای آینده پرداخت وگفت: به نظرمی رسد که درسنوات آتی روند ساخت وسازمسکن کند شود.
عبده تبریزی درادامه اظهارات خود ازضرورت تعریف مدل های مختلف تامین مالی مسکن خبرداد وگفت: اگردرکشور ما بانکها به اندازه کافی منابع داشتند نیازی به تعریف مدل های مختلف تامین مسکن نداشتیم.اما کمبودمنابع بانکی این ضرورت را ایجاد کرده است.
وی بابیان اینکه شاخص ترین مدل تامین مالی مسکن دردولت یازدهم راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن است به بیان دلایل مخالفت برخی با این سیاست پرداخت وگفت: بهره بانکی ونیزبدیهی این صندوق به بانک مرکزی ازجمله دلایل مخالفت با راه اندازی این صندوق ها است.
مشاور وزیرراه وشهرسازی ادامه داد: این درحالی است که درباره بهره بانکی دولت موظف است مابه التفاوت سود بانکی را پرداخت کند ونقد دوم نیزقابل قبول نیست چرا که این سیاست جریان ضد تورمی است و باعث تشویق مردم به سمت پس انداز می شود.
عبده تبریزی همچنین از نامه نگاری وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی وشورای بورس برای آزادسازی صندوق پسانداز،دریافت مجوزراه اندازی بازاررهن ثانویه وصندوق پس انداز زمین ومسکن خبر داد و گفت: منتظر هستیم بانکها با این موضوع موافقت کنند که دراین صوررت صندوقهای زمین و ساختمان و پسانداز تا دو - سه ماه آینده راهاندازی میشوند.
عبده تبریزی همچنین دربخش دیگری ازاظهارات خود ازضرورت تعریف سازوکاری برای تشویق ساکنان کلان شهرها به سمت حومه نشینی خبرداد واظهارداشت: برای تشویق مردم به حومه نشینی لازم است که شبکه حمل ونقل شهرهای حومه کلان شهرها تقویت شود که این امرباعث می شود بسیاری ازمردم به جای زندگی درکلان شهرهای آلوده وپرهزینه به سمت حومه های شهرها گرایش پیدا کنند.
انتهای پیام/