به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی نمین در گفتوگو با مهر، با اشاره به تهیه منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم گفت: آن چه که توسط معاونت حقوقی دولت تنظیم شده قطعاً اقدامی مناسب است و می تواند مبنای خوبی در جهت شفاف سازی حقوق شهروندان در نظام اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی بیشتر یک ژست سیاسی است و این اقدام در دولتهای گذشته نیز پیگیری شده بود، گفت: این اقدام متاسفانه در دولتهای گذشته نیز مورد غفلت قرار گرفت و بیشتر سعی شد از آن به بهره برداری سیاسی شود که دولت روحانی عزم بیشتری در این زمینه از خود نشان داده است.
کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به محتویات منشور حقوق شهروندی ادامه داد: این سند به لحاظ حقوقی ایرادات گسترده ای دارد و به طور کلی یک گردآوری از قانون اساسی و قوانین بالادستی در زمینه حقوق شهروندی است، این منشور ملقمه ای از اصول کلی قانون اساسی است که برخی اظهار نظرها نیز بر آن اضافه شده است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی حقوق خوبی در جهت ارتقای شان مردم وجود دارد، گفت: این واقعیت را نباید نادیده گرفت که بعد از انقلاب تحول جدی در عرصه سیاسی صورت گرفت اما در زمینه آشنایی ملت با حقوقش و نزدیک سازی با شئونش گام موثری برداشته نشده است.
سلیمی نمین همچنین با اشاره به اینکه در این منشور جزئیات و اینکه چگونه می تواند ضمانت اجرا داشته باشد، مشخص نشده است، تاکید کرد: متاسفانه همواره در دولت های گذشته ظاهری به این موضوع پرداختند و شاهد هستیم به جای ترویج فرهنگ ارتقاء و شئون ملت به قهرمان سازی ها و تملق گویی ها می پردازند که این موضوع با ارتقاء شان همگانی مغایرت دارد.
وی افزود: اگرچه در دولت های گذشته منشور حقوق شهروندی تدوین شد و اقداماتی صورت گرفت اما عده ای در این وادی قرار گرفتند که به جای ارتقای شان مردم ارتقای افراد و شخصیت های سیاسی را دنبال و از آنان تعریف و تمجید کنند؛ بنابراین اگر ما می خواهیم در مسیری قرار بگیریم که شان ملت را ارتقا ببخشیم باید زمینه برای تملق گویی کم شود.
این استاد دانشگاه؛ با بیان اینکه امروز بیشترین تحقیر ملت در دستگاه اداری صورت می گیرد، گفت: نظام اداری ما در چرخه نظام بروکراتیک در جهت زیر پا گذاشتن حقوق ملت عمل می کند بگونه ای که افرادی که دارای تمکن لازم نیستند شأن شان له می شود و آنها که دارای تمکن هستند با تطمیع عناصر صاحب امضا کار خود را پیش می برند؛ بنابراین اگر دولت می خواهد در عمل گامی موثر بردارد و تنها شعار ندهد به سهم خود باید گام های موثری در این زمینه بردارد.
وی با بیان اینکه در ارتباط با تامین حقوق ملت دو نهاد است که در عمل مردم با آن مواجه مستقیم دارند، تصریح کرد: یک رکن قوه مجریه و دیگری قضائیه است که مردم با آن مواجهه هستند ، اگر دولت بیش از هر قوه دیگری در حقوق شهروندان تحت حوزه خودش تغییراتی ایجاد کند می تواند الگویی برای سایر قوا نیز باشد.
وی تصریح کرد: دومین رکنی که لازم است در آن تغییراتی ایجاد شود قوه قضائیه است که به شئون ملت لطمات جدی می زند؛ چرا که آخرین مرجع برای احقاق حقوق مردم است و اگر در این حوزه مردم دچار مشکل شوند طبیعتاً لطمات جبران ناپذیری به احساس مردم وارد می سازد ، همانطور که شاهدیم برخی از قضات خداگونه رفتار می کنند به گونه ای که کسی جرات سوال پرسیدن از آنان را ندارد و اگر هم بپرسند بسیار توهین آمیز پاسخ می دهند و تعامل شان باملت زشت است.
کارشناس مسائل سیاسی، با بیان اینکه قوه مقننه هم در تنظیم قوانین می تواند به گونه ای عمل کند که حقوق مردم در عمل تضمین شود، گفت: ما باید گام های بلندی در زمینه حقوق شهروندی برداریم تا بتوانیم در نظام اسلامی الگویی برای سایر ملت ها باشیم.
سلیمی نمین، با تاکید براینکه تحقق حقوق شهروندی با شعار هرگز ممکن نیست، گفت: برخی معتقدند دولت در این زمینه می خواهد در حد شعار عمل کند و یک استفاده سیاسی از آن ببرد اما ما به این دولت می گوییم که از تجربیات دولت های دیگر استفاده کند چرا که دولت های گذشته نیز از برخی شعارهای جاذب استفاده سیاسی می بردند و در عمل حرکتی انجام نداند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم تنها ژست سیاست نباشد و دولت با عملیاتی کردن این حقوق الگویی برای دیگر نهادها و قوا در حوزه تامین حقوق شهروندی شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.