به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام حکمت علی مظفری در همایش طرح توسعه نهاد داوری و روش های ADR که با همکاری اتاق بازرگانی استان مرکزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد اظهار کرد: نهاد داوری سبب جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی به دنبال بروز مشکلات کوچک و بیکاری نیروهای آن می شود.
وی افزود: قانون ابزار کار در دادگستری است و عدم اجرای قانون سبب بروز مشکلات و چالش هایی در جامعه می شود که باید از این عمل جلوگیری شود.
مدیرکل دادگستری مرکزی با اشاره به اهمیت اشتغال مردم تصریح کرد: هوشیاری دست اندرکاران امر قضا در استفاده درست از ظرفیت های قانونی به منظور جلوگیری از بیکاری عده ای از افراد جامعه ضروری است و همین مسئله باعث شده تا دادگستری استان ایجاد شعبه ای ویژه در دادگستری با قاضی واقف به شرایط صنعت تحت عنوان "شعبه نهاد داوری"را در دستور کار خود قرار دهد.
وی گفت: با ایجاد این شعبه ترتیبی اتخاذ می گردد تا با توجه به مشکلات پیش روی مدیران واحد های تولیدی این افراد در دعاوی حقوقی با کارکنانشان، کارفرما تلقی نشده و مسئولان قسمت های مربوطه به جای آنها پای میز محاکمه حاضر می شوند.
مظفری با انتقاد از توقیف ابزار کار واحدهای صنعتی به محض ارائه شکوائیه ای علیه آنها در مراجع قضایی افزود: این کار مانع رشد اقتصادی و تولید بیشتر می شود و نباید با هر مشکل کوچک تا حل آن تولید یک واحد با تعطیلی مواجه باشد.
انتهای پیام/