به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، دولت برای منظم ساختن سازوکارهای اقتصادی کشورگام های مناسبی برداشته است و ازجمله لایحه بودجه 93 را درموعد قانونی تقدیم مجلس خواهد کرد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، آقای روحانی این لایحه را روز چهارشنبه هفته جاری به مجلس می برد تا پایانی بربی نظمی ها درتدوین و تصویب مهم ترین سندمالی سالانه کشور یعنی قانون بودجه باشد.
به این ترتیب دولت درنخستین گام توانسته است یکی ازاشکالات آسیب رسان به نظام اقتصادی کشوررا که دردوسال آخر دولت قبلی رخ داد، تصحیح کند. با این حال برای سامان بخشیدن به نظام بودجه ای کشوربرخی ملاحظات دیگرهم لازم است که اگراین ملاحظات چه ازسوی دولت چه ازسوی مجلس لحاظ نشود، ای بسا نتایج تلاش ها برای به موقع رساندن لایحه بودجه به مجلس هم ناکام بماند.
یکی ازمهم ترین اشکالات قانون بودجه کشوردر سال های گذشته عدم واقع بینی درپیش بینی درآمدها و هزینه ها بود. این آسیب تا بدانجا پیش رفت که درسال های 91 و 92 عملا دولت جزتامین بودجه جاری وبودجه یارانه ها آن هم بعضا با شیوه های تورم زا کاردیگری ازدستش برنیامد و بخش عمرانی کشورتقریبا بدون بودجه باقی ماند. به رکود کشاندن صنایع تولیدی به واسطه عدم تحرک لازم دربخش عمرانی کشوریکی از نتایج فقر بودجه ای دربخش عمرانی بود که خود به پیامدهای منفی دیگری مانند تشدید بیکاری وناهنجاری های اجتماعی و... منجر شد.
به این ترتیب دولت روحانی که درنخستین آزمون بودجه ای خود قراردارد شایسته است بیش ازهرچیزرویکرد واقع بینانه را به درآمدهای کشورداشته باشد و حتی المقدوربردرآمدهای مشکوک الوصول تکیه نکند. بخصوص اگرهزینه های قطعی را با درآمدهای مشکوک الوصول پوشش بدهیم چاره ای نداریم مگراینکه درنیمه دوم سال برای تامین هزینه های جاری قطعی ازبودجه عمرانی بکاهیم.
البته این تنها یک مثال است و الا آثار و پیامدهای رویکردغیرواقع بینانه به درآمدها وهزینه های بودجه ای بسیارفراترازاین مثال است و قطعا دولت مردان اقتصادی که خود بیشترازهرکارشناسی براموربودجه ای تسلط دارند، به پیامدهای منفی رویکردغیرواقع بینانه به درآمد- هزینه ها درقانون بودجه واقف هستند. بنابراین صحبت نه برسرمسئله دانستن یا ندانستن که توصیه به دولتی ها برای مقاومت در برابر وسوسه تنظیم بودجه برمبنای درآمدهای غیرواقعی است.
مسئله بعدی که می تواند کلیت لایحه بودجه را تحت تاثیر خود قرار بدهد، بی انضباطی های مالی و تفاسیر وسیع ازقانون بودجه به نفع اهداف و برنامه های دولت است. این آفت نیزدرچند سال گذشته پیامدهای منفی زیادی داشته است. به عنوان مثال درسنوات گذشته مجلس درقالب قانون بودجه دولت را ملزم کرده بود برای پرداخت یارانه نقدی به منابعی غیرازدرآمد هدفمندی مراجعه نکند.
اما این مهم مورد توجه دولت قبلی قرارنگرفت و دائما از طریق استقراض ازبانک مرکزی، فروش ارزدولتی دربازارآزاد، دست اندازی به بودجه سایر وزارتخانه ها مانند نفت و بهداشت و.. یارانه ها تامین اعتبارشدونهایتا باعث تورم فزاینده دراقتصاد کشورشد. البته بی انضباطی بودجه ای محدود به همین یک مورد نبود و موارد دیگری هم وجود داشت که دولت چندان پایبند به قانون بودجه نبودوهمین بی توجهی ها هم نهایتا زمینه را برای غلتیدن اقتصاد کشور به دام رکود تورمی فراهم کرد. بنابراین دولت جدید اگرخواهان خارج کردن اقتصاد کشورازرکود تورمی است می بایستی انضباط بودجه ای را درصدرملاحظات خود قراربدهد واینطورنباشد اگرمجلس بخشی ازخواسته های بودجه ای دولت را درقالب قانون بودجه تصویب نکرد، دولت هم دراجرای قانون بودجه به نحوی عمل کند که عملامصوبه مجلس برزمین بماند.
این توصیه ازآن روی بیان می شود که در دولت های گذشته بعضا دولت دراجرای بخشی ازقانون بودجه که مورد قبولش نبوده به گونه ای عمل کرده که عملا خلاف مصوبات مجلس بوده است. بنای نبش قبر نداریم ولی باید گذشته را چراغ راه آینده قرارداد واعتقاد داشته باشیم اجرای قانون حتی اگرآن چیزی نباشد که ما خواسته ایم، فوایدش بیشتر و بهتر از دورزدن قانون است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.