به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بی بی سی، اخوان المسلمین گفته است که "کودتاگران سرکوبگر" در تلاشند تا مشروعیت قانون اساسی مصر را که سال گذشته در دوران حکومت محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده تصویب شد، خدشه دار کنند.
پیش نویس جدید قانون اساسی روز گذشته (یکشنبه اول دسامبر) توسط مجلس قانونگذاری مصر تصویب شد.
در متن قانون اساسی جدید اختیارات زیادی به ارتش داده شده، از جمله وزیر دفاع حتما باید از فرماندهان ارتش باشد و شهروندان متهم به حمله به سربازان باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
از جمله تغییرات دیگر این است که شریعت اسلام مبنای قانونگذاری اعلام شده، اما تشکیل احزاب سیاسی بر اساس دین، نژاد یا جنسیت ممنوع است.
قرار است قانون اساسی جدید در ماه جاری یا ماه آینده میلادی در رفراندومی به همه پرسی گذاشته شود.
این رفراندوم اولین مرحله از "روند دموکراتیک انتقال قدرت" است که توسط دولت انتقالی که پس از برکناری آقای مرسی بر سر کار آمد، وعده آن داده شده بود.
همزمان با اتمام کار مجلس قانونگذاری بر روی پیش نویس جدید، هواداران محمد مرسی در اعتراض در میدان تحریر در قاهره دست به اعتراض زدند.
انتهای پیام/