به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، در تحلیل های اقتصاد کلان، کم وبیش، اجماعی بر این موضوع حاصل شده است که ثبات متغیر های کلیدی و اثرگذار بر تصمیم گیری عاملان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد مطلوب است. به عنوان مثال، شرایط با متوسط نرخ تورم 10 درصد و نوسان اندک نرخ تورم حول عدد 10 درصد بهتر از شرایط با متوسط نرخ تورم 7 درصد؛ اما دارای نوسان قابل توجه حول عدد 7 درصد است.
دلیل این موضوع نیز آن است که در شرایط ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم عاملان اقتصادی، شرایط اقتصادی برای تولید کنندگان کالاها و خدمات قابل پیش بینی تر بوده و امکان تصمیم اشتباه در تخصیص منابع عاملان اقتصادی کاهش می یابد، اما در آن صورت انگیزه سرمایه گذاری و تولید کالاها و خدمات بیشتر بوده و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که از الزامات رشد اقتصادی بالا ثبات اقتصادی ذکر می شود. گرچه ممکن است در مورد منافع ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته باشد، اما نظر غالب بر سودمند بودن اثر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان برای فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی دلالت دارد.از جمله مهم ترین و کلیدی ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی، نرخ ارز است.
این موضوع به ویژه برای اقتصادهای بازتر که دارای ارتباطات تجاری یا ارتباطات مالی بیشتر با جهان خارج هستند، دارای اهمیت زیادی است. بی ثباتی نرخ ارز سبب دشوار شدن ارتباطات تجاری بلندمدت و ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری صادر کنندگان و وارد کنندگان کالاها و خدمات می شود. در شرایطی که وارد کنندگان انتظار کاهش نرخ ارز را دارند، تمایل به تعویق واردات خواهند یافت که سبب اختلال در تولید و مصرف کالاها می شود که در غیاب چنین انتظاری این اختلال نیز وقوع نمی یافت. هنگامی که وارد کنندگان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تمایل به جلو انداختن واردات یا خرید ارز از قبل می کنند که خود نوعی اختلال و اتلاف منابع محسوب می شود؛ عکس این وضعیت برای صادر کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. از جمله پیامدهای زیانبار نوسانات نرخ ارز نیز بی ثباتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط بنگاه ها است که خود دارای آثاری نامطلوب برای اقتصاد است. گرچه در دنیای کنونی در اغلب کشورها صادر کنندگان و وارد کنندگان کالاها و خدمات از طریق خرید و فروش سلف ارز می توانند نا اطمینانی ناشی از نرخ ارز را کاهش دهند، اما استفاده از این روش ها بدون هزینه نبوده و سبب تحمیل هزینه هایی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات می شود. به همین دلیل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یک هدف مهم سیاستگذاری است.
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش نوسانات چشمگیر و افزایش قابل توجه نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بود که به طور قطع زیانبار و از جمله دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت ها بود و در صورت امکان پسندیده آن بود که از چنین نوساناتی پرهیز می شد. این کاهش ارزش پول ملی به دلیل تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب ناپذیر بود و چندان هم نمی توان سیاستگذاران را از این بابت مورد انتقاد قرار داد.
گرچه کاهش شدید ارزش پول ملی یا افزایش شدید نرخ ارز نامطلوب است و زیانبار؛ اما واقعیتی است که اتفاق افتاده و مدت قابل توجهی نیز نرخ دلار بالاتر از باقی مانده و عملا اثر خود را بر قیمت کالاها و خدمات بر جای گذاشته است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد متفاوت در روابط خارجی بخشی از کاهش ارزش پول ملی جبران شده است و ظاهرا بنا به تصمیم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قصد بر تثبیت نرخ دلار است.
ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی سیاستی همراه با تدبیر و واقع بینی و به دور از فشار رسانه ای و افکار عمومی در تصمیم گیری های اساسی اقتصاد کلان است، آنچه مهم تر است نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز است که بانک مرکزی در دستیابی به آن (با فرض آنکه بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می کند) توفیق قابل توجهی داشته است. نشانه بارز این تدبیر و ثبات را در واکنش نرخ ارز به موفقیت مذاکرات ایران و گروه 5+1 می توان مشاهده کرد. چنانچه نشانه ای از اراده برای ثبات نرخ ارز وجود نداشت، موفقیت مذاکرات که به عنوان یکی از مهم ترین توافق های بین المللی قرن بیست ویکم محسوب می شود سبب کاهش قابل توجه نرخ ارز می شد؛ اما رخداد فوق الذکر سبب نوسان قابل توجهی در نرخ ارز نشد و بخش مهمی از کاهش اولیه نیز به سرعت جبران شد.
این موضوع حکایت از آن دارد که اولا عاملان اقتصادی و فعالان بازار ارز از مصمم بودن بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز مطمئن هستند و بانک مرکزی در حال بازسازی شهرت و اعتبار خود است که برای موفقیت سیاست های پولی و ارزی بسیار حائز اهمیت است. ثانیا بانک مرکزی در مقابل فشارهای متعدد و حتی نظریه های عامه پسندانه برخی تحصیلکرده های اقتصاد برای نرخ ارز در شرایط کنونی مقاومت کرده و منافع بلندمدت تثبیت نرخ ارز و معقول نگه داشتن نرخ ارز را به منافع کوتاه مدت آن ترجیح می دهد.
از آنجا که هنوز آینده تحریم ها به طور کامل روشن نیست و کشور دارای محدودیت های ارزی است و این ارز محدود هم برای تامین هزینه های دولت که دولت را از انتشار پول بی نیاز یا کم نیاز کند بسیار حیاتی است و هم برای واردات اساسی به شدت مورد نیاز است، ارزان از دست دادن آن هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر در آینده بهبود وضعیت تراز پرداخت ها امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند (که البته حتی در آن شرایط نیز کاهش نرخ ارز در راستای منافع بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود) در شرایط کنونی منطق محکمی ورای کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ممانعت از نوسانات قابل توجه آن و به ویژه ممانعت از کاهش نرخ ارز نشانه ای از تدبیر است که امید می رود تداوم یابد.
با توجه به بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی طولانی آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات قابل توجه آن است که ضمن افزایش قابلیت پیش بینی برای تولید کنندگان کالاها و خدمات مانع از سفته بازی در بازار ارز می شود. چنانچه بانک مرکزی به مدیریت نرخ ارز ادامه دهد و در انجام آن توفیق داشته باشد که به نظر چنین می آید، علاوه بر آثار مثبت آن در تصمیم گیری عاملان اقتصادی موجب افزایش شهرت و اعتبار سیاستگذاری بانک مرکزی می شود که در زمینه سازی برای کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی نیز سودمند خواهد بود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.