به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه نشست هیئت نمایندگن اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق در مورد بودجه سال 92 و پیشنهاداتی برای بودجه سال 93 اظهار داشت: بودجه دولت به عنوان آینه تمام نمای هزینه و درآمدهای یک سال دولت است. بر این اساس ابتدا بودجه سال 92 را تحلیل و سپس به پیشنهادات بودجه سال 93 پرداخت.
الف-روند شکلگیری بودجه 1392
برای بودجه سال 1392، دولت دهم با تاخیرهای فراوان لایحه بودجه 166 هزار میلیاردی را با 15 درصد افزایش نسبت به بودجه 144 هزار میلیارد تومانی سال 1391 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این در حالی بود که رقم تحقق یافته بودجه سال 1391 در حدود 107 هزار میلیارد تومان بوده است. پس از کش و قوسهای فراوان، مجلس به منظور شفاف سازی در ردیف ها، سقف بودجه سال 1392 را با 26 درصد افزایش به رقم 210 هزار میلیارد تومان رساند. از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در قانون بودجه 1392 نسبت به لایحه میتوان به در نظر گرفتن رقم 37 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی، 5 هزار میلیارد تومان واگزاری طرحهای عمرانی نیمه تمام، فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و همچنین کاهش منابع حاصل از هدفمند از 15 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد تومان اشاره کرد.
نکته مهم در این میان شرایط خاص اقتصادی سالهای 1392 و نا اطمینانی ناشی از تحقق درآمدهای مالیات، فروش شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی نیمه تمام به دلیل رکود اقتصادی و همچنین عدم جذابیت اوراق مشارکت به دلیل نرخ تورم بالا و در کنار آن تحریم صنعت نفت کشور و مشکلات ناشی از فروش و نقدشوندگی درآمدهای نفتی در سال 1392 بود، که در کمال تعجب خود را در سقف تعیین شده بودجه 1392 نشان نداد و عملا سقف تعیین شده نسبت به مبلغ تحقق یافته سال 1391 در حدود 100 درصد افزایش یافت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد اقتصادی، دولت در ابتدای کار با آگاهی از غیر واقعی بودن ارقام بودجه 1392 و همچنین عدم تحقق برخی از ردیفهای پیش بینی شده، اصلاحیه بودجه 1392 را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد. از جمله مهمترین تغییراتی که در این اصلاحیه در نظر گرفته شده بود، عبارت بود از:
• کاهش سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان
• تغییر سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصد به 20 درصد
• کاهش واگذاری شرکت¬های دولتی از 37 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان
• کاهش واگذاری طرح¬های عمرانی نیمه تمام از 5 هزار میلیارد تومان به 1 هزار میلیارد تومان
• کاهش انتشار اوراق مشارکت از 5 هزار میلیارد تومان به 1.5 هزار میلیارد تومان
دو فوریت اصلاحیه تقدیمی دولت توسط مجلس رد و فرآیند بررسی آن به کمیسیونهای تخصصی مجلس واگذار شد. پس از بررسیهای مجلس، اصلاحیه نهایی بودجه 1392 توسط مجلس به تصویب رسید. بر اساس این اصلاحیه سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 178 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین مجلس تصویب کرد که تفاوت 6 درصدی از واریزی صندوق توسعه ملی، در بانک های دولتی سپرده گذاری و به اندازه 2 برابر اعتبار فاینانس خارجی و داخلی اخذ و برای تکمیل طرح های عمرانی استفاده شود.
مجلس با کاهش مبلغ فروش اوراق مشارکت موافقت نکرد و ردیف درآمدی آن را در سقف 5 هزار میلیارد تومانی تصویب کرد. همچنین در واگذاری شرکتهای دولتی با رد نظر دولت، این ردیف را از 37 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان کاهش داد. از نکات مهم در این اصلاحیه به منظور منطقی کردن ارقام بودجه، تعریف هزینه -درآمد برای ردیفهای فروش شرکتهای دولتی، اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام است. بدین معنی که اگر درآمدی حاصل نشد خرج نباید انجام شود سرانجام شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی و به دلیل ابهام در بند فروش اموال منقول و غیر منقول، سقف بودجه به حدود 171 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
ب- انتظارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی تهران در تدوین بودجه 1393
با توجه به بررسی بودجه سال 1393 در هیات محترم دولت، انتظارت اتاق تهران که مورد توجه دینفعان این سازمان قرار دارد در بخشهای زیر ارائه میشود :
* نرخ تورم
* نرخ ارز
* نظام بانکی * * نظام مالیاتی
* واگذاری بنگاههای دولتی
* اوراق مشارکت
* طرحهای عمرانی
* قیمتگذاری
* صندوق توسعه ملی
* سازمانهای توسعه ای
* شرکتهای بازگانی دولتی
در بحث نرخ تورم انتظار میرود که تبعات ناشی از عدم تعادل در سطح کلان توسط اقدامات نظارتی سطح خرد پیگیری نشود. در این راستا بهتر است سیاستهای ذیل مورد توجه قرار گیرد:
* تنظیم بودجه شفاف و متعادل
* انضباط شدید مالی
* تعیین میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی باتوجه به اهداف کاهش تورم
* عدم تحمیل تعهد جدید به بانک ها در خصوص پروژه مسکن مهر
* عدم افزایش بدهی دولت به بانک ها
* عدم صدور دستور و تحمیل به بانک ها برای اعطای تسهیلات بانکی
*کنترل نرخ رشد پایه پولی با هدف کنترل شدید نرخ تورم
در خصوص نرخ ارز باید توجه داشت که مدیریت نرخ ارز در شمار مدیریت فرا قیمتها است و اقدامات ضروری ذیل پیشنهاد میشود: ارز تک نرخی و شناور مدیریت شده باشد
-هر گونه جبران و تصحیح و حمایت به صورت مستقیم و حتی الامکان غیرنقدی
-دخالت بانک مرکزی در بازار ارز برای واکنش به نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز
-دخالت بانک مرکزی در چارچوب سقف تعیین شده فروش ارز
-حذف مقررات دست و پاگیر مربوط به صادرات غیر نفتی
-در بخش نظام بانکی، بانک ها به علت دخالت¬های دولت از عملیات بانکی سالم انحراف پیدا کرده¬اند لذا اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
- افزایش سپرده گذاری از طریق طراحی مشوق های بیشتر
- افزایش اعطاء تسهیلات بلند مدت نسبت تسهیلات کوتاه مدت از طریق طراحی مشوق
- زمینه سازی استقراض بانک ها از بازار پولی بین المللی
- افزایش نظارت بر موسسات مالی غیر بانکی
در بخش نظام مالیاتی باید توجه داشت که مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت باشد. در همین پیشنهاد می شود:
- تمرکز اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی فروش نهائی به جای تولید
- همسو کردن ممیزی و تشخیص مالیاتی با استانداردهای حسابداری
- یکسان سازی مالیات حقوق اشخاص حقیقی در بخش دولتی و خصوصی و نیمه دولتی
- واگذاری خدمات مالیاتی به واحدهای حرفه ای و تخصصی
در بخش واگذاری بنگاههای دولتی باید یادآور شد که هدف از واگذاری و خصوصی سازی افزایش توان رقابت و کارآیی بنگاه ها است به همین دلیل توجه به موارد زیر ضروری است:
- توجه به افزایش کارآیی بنگاه و اداره آن توسط بخش خصوصی واقعی
- انجام هم زمان آزاد سازی و خصوصی سازی
- واگذاری مالکیت و مدیریت با هم
- توجه به عوامل تأثیر گذار بر حیات بنگاه
- ایجاد مشوق برای ورود سرمایه از خارج از کشور
- توجه به سیاست های پسا واگذاری
- اصلاح ساختار بنگاه های بزرگ پیش از واگذاری
- باز تعریف سهام عدالت
- ممنوعیت واگذاری به منظور رد دیون که ریشه در کسری بودجه دارد
در انتشار اوراق مشارکت توجه به موارد ذیل ضروری است:
- تسهیل انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی
- رونق بازار اولیه بورس اوراق بهادار از طریق ابزارهای جدید
- آسان سازی سازوکار عرضه صکوک
- ایجاد بازار ثانوی و خودداری از خرید اوراق مشارکت منتشره شده توسط بانکها
در بخش طرحهای عمرانی باید گفت که دولت فراتر از ظرفیت مالی و اجرائی و خارج از منطق اقتصادی هزاران پروژه را آغاز کرده است. لذا اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
- رعایت معیار سیاستهای کلی اصل 44
- تعریف تعداد اندکی از پروژه های ملی با تاثیر جدی و قطعی بر روی اقتصاد
-واگذاری سایر طرح ها و به ویژه طرح های نیمه تمام به ذی نفعان
- اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام در تخصیص بودجه
مبحث قیمت گذاری از جمله موارد بسیار چالشی در بین سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. از آنجا که کنترل فیزیکی قیمت توسط دولت مضر و بی حاصل است، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
- برخورد یکپارچه با فرا قیمت ها(قیمت انرژی، سود بانکی و نرخ ارز)و رعایت تقدم اصلاحات در بازارها
- افزایش قیمت انرژی در چارچوب یک برنامه مشخص
- قطع همیشگی دخالت دولت در قیمت گذاری های موردی
- حمایت از خانواده های آسیب پذیر از طریق حمایت های مستقیم و در حد امکان غیرنقدی
اصولأ علت وجودی صندوق توسعه ملی ایجاد ثبات در اقتصاد کلان از طریق واکنش به نوسانات درآمد نفت و حمایت از بخش خصوصی بوده است. لذا اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
- سهمیه صندوق از درآمد نفت، با توجه به در آمد نفتی تعیین شود.
- استفاده از منابع صندوق توسط دولت تحت هر عنوان ممنوع شود.
- چند بانک تخصصی مسئولیت بررسی اولویت طرح ها را داشته باشد.
- وزارتخانه های ذیربط جنبه نظارتی بر کار بانک و تعیین چارچوب ها و اولویت ها را به عهده بگیرند.
ایجاد سازمان های توسعه ای دائمی برآمده از اندیشه های دولت سالارانه اوایل قرن بیستم است. برای رفع چنین رویکردی پیشنهاد می¬شود:
- باز تعریف سازمان های توسعه ای در قالب پروژه های ملی
- تعریف ماموریت آن ها در چارچوب توان و امکانات اقتصادی دولت
- پیش بینی کامل سازوکار انحلال آن ها پس از پایان ماموریت
- تعریف شاخص های عملکرد برای آن ها
ایجاد شرکت های دولتی با ماموریت انجام کارهای بازرگانی به بهانه تامین نیازهای اساسی جامعه است. پیشنهاد میشود:
- فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه
- عدم رقابت با بخش خصوصی
- خروج دولت از این حوزه درمیان مدت
انتهای پیام/