به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام علی توکلی در همایش کارکردهای قضاوت که با حضور جمعی از دانشجویان فقه، الهیات و حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، اظهار کرد: هدف قاضی اصلاح امور است و در جریان رسیدگی به مسائل باید از شم قضائی خود بهره گرفته و از میان تمامی راههای قانونی حکمی را برگزیند که برآیند اصلاحی بیشتری داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نیاز مبرم دستگاه قضائی به قضات جدید افزود: رسیدگی به پروندههای قضائی بیش از حد استاندارد فشار مضاعفی را بر قضات وارد می کند و این امر باید با استخدام قضات جدید تعدیل شود.
حجتالاسلام توکلی کمبود کادر قضائی دادگستری استان را بیشتر از 100 نفر ذکر کرد و گفت: در حالیکه حد تعادل رسیدگی هر قاضی در ماه برابر 100 پرونده است، در حال حاضر بعضی از قضات دادگستری کرمان به 200 پرونده رسیدگی میکنند.
وی افزود:چنانچه کمبود کادر قضائی و اداری مرتفع شود، این گونه مسائل که بدون شک بر کیفیت کار قضایی نیز تأثیر میگذارد، اصلاح میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، قضاوت را از جمله مشاغل سخت برشمرد و تصریح کرد:درگیری با پروندههای مختلف و شرایط گوناگون اصحاب دعوی ، روح و روان قاضی را تحت الشعاع قرار میدهد، بهصورتی که در زمان استراحت نیز فکر و تمرکز قاضی درگیر مسائل پرونده است.
وی یکی از کارکردهای قضاوت را به سرانجام رساندن پروندهها مبتنی بر صلح و سازش دانست و خاطرنشان کرد: در دوران بررسی و رسیدگی هر پرونده که در دستگاه قضائی وارد میشود، هم و غم قاضی رسیدگی کننده به سرانجام رساندن آن به صلح و سازش است، البته اگر امکان آن وجود داشته باشد.
حجت الاسلام توکلی تصریح کرد:انتظار جامعه از دستگاه قضائی با واقعیت و شرایط حاکم بر آن بسیار متفاوت است و هر کسی از ظن خود دستگاه قضائی را قضاوت میکند.
وی افزود: جامعه در مواجهه با جرم سرقت همواره سوال میکند چرا دستگاه قضائی حکم قطع دست و انگشت را اجرا نمی کند تا به تبع آن میزان جرم سرقت کاهش یابد، اما برای صدور و اجرای حکم قطع دست نیاز به احراز بیشتر از 20 شرط وجود دارد که نخستین و مهمترین آن درخواست مال باخته از حاکم شرع و دادگاه است و جامعه از آن بیخبر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی در دستگاه قضائی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما باید با حساسیت و دقت نظر انجام شود تا هر مطلب با گزارشی که منتشر میشود در جهت اصلاح جامعه و یا پیشگیری از وقوع جرم باشد و اثر منفی و معکوسی را بر اجتماع برجای نگذارد.
انتهای پیام/ ق