تأثیر جمعیت بر اقتصاد
خبرگزاری تسنیم: جمعیت- به معنی کمیت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شکل‌های مختلفی بررسی شده است.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، جمعیت- به معنی کمیت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شکل‌های مختلفی بررسی شده است. در واقع با توجه به اینکه اندازه جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمرکز دارد. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی، در سال 1958 در مجله اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یک مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ کرد. وی در این مقاله که دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات کرد بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
نظریه «هارود»- روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کینز که مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد- نیز رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند. بر اساس این نظریه، سیاستگذاران اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نرخ‌های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امکان تعادل بازار تقریبا منتفی است زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، تعیین‌کننده‌های متفاوتی دارند و هریک جداگانه محاسبه می‌شوند. پس امکان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد بازار بسیار بعید است بنابراین ممکن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت بروز کند (زیرا معمولا نرخ رشد واقعی، پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی قرار می‌گیرد.) البته نمی‌توان نتیجه گرفت که برای از بین بردن شکاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی (نرخ رشد جمعیت) را کاهش داد بلکه وارون این گزاره نتیجه می‌شود.
در نظریه «سولو»- رابرت سولو، اقتصاددان مشهور آمریکایی که در سال 1987 موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد- وجود یک نرخ رشد مثبت برای جمعیت، به منظور توضیح فرآیند رشد اقتصادی ضروری است اما یک بار که سیستم اقتصادی بر اساس یک نرخ برون‌زای رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص کرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) ذخیره سرمایه سرانه و تولید سرانه کمتری در وضعیت تعادلی اولی را برای اقتصاد رقم خواهد زد لیکن رشد پایا و توان اقتصادی بالاتری را به وجود می‌آورد (سولو، 1956).
***قاعده «فلپس»
نظریه دیگری که بر اساس آن می‌توان درباره اثر جمعیت بر رشد اقتصادی استدلال کرد، قاعده‌ای منسوب به «فلپس» است. ادموند فلپس- عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2006- در این باره می‌کوشد از طریق درون‌زا کردن نرخ پس‌انداز، بهترین نرخ را برای پس‌انداز بیابد. او در این پی‌جویی به رابطه دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده طلایی، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (1961)، سوان (1956) و مید (1961 و 1963) نیز تأیید کرده‌اند. از سوی دیگر و با وجودی که از برخی مطالعات نئوکلاسیک به اشتباه چنین استفاده می‌شود که جمعیت بالاتر به معنی درآمد سرانه پایین‌تر است اما سیمون کوزنتس- اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971- با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده که همبستگی معناداری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است (لی2009).
همچنین کنت آرو- اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972- و همکارانش (2003) در خصوص رشد جمعیت اظهارنظر دقیق دیگری دارند. طبق نظر اینها، جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است بنابراین باید آن را به صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد. بر این اساس با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). آرو و همکارانش، فرض برون‌زا بودن جمعیت را کنار گذاشته و کوشیده‌اند تغییرات ایجادشده در سیستم به دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی کنند. از نظر آنها اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت باشد (مثبت‌بودن ارزش زندگی در قالب یک تابع بین زمانی تعریف می‌شود) به این معنی که افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد بنابراین هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه پایدار کمک خواهد کرد.
***نرخ باروری، موتور محرک رشد اقتصادی
نظریه مالتوس- اقتصاددان شهیر انگلیسی در قرن 19- در توضیح وقایع جمعیتی تا اوایل قرن نوزدهم صادق است اما این نظریه در بیان دلیل همزمانی کاهش آهنگ باروری و آهنگ بالای رشد اقتصادی ناتوان است. طبق نظریه اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار (افزایش امکانات انتخاب) تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، اما وقایع نشان می‌دهد عکس این مسأله صادق است. در نیمه دوم قرن بیستم افرادی همچون گری بکر– نظریه‌پرداز «سرمایه انسانی» و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1992- و لوئیس–اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1979- با طرح مسأله «مبادله کیفیت- کمیت در تصمیم برای باروری» به این مسأله پرداخته‌اند.
آنچه اکنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌شود، تنها سرمایه فیزیکی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیما به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرد. به زبان فنی‌تر می‌توان گفت همه مدل‌های رشد پایدار به نوعی خطی هستند و ادبیات رشد درون‌زا را می‌توان به عنوان ادبیاتی مطرح کرد که به دنبال معادله دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است. در طول 50 سال اخیر مطالعات بسیاری روی مباحث رشد اقتصادی صورت گرفته است. آنچه پژوهشگران به دنبال آن بوده‌اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محرکه آن در کشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات روی مسأله تأثیر «تحقیق و توسعه» و «سرمایه انسانی» بر رشد اقتصادی دانش‌محور تاکید دارد. آنچه در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه اینها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های تولید کالاهای قدیمی است.
***7 صنعت کلیدی آینده جهان
همه می‌دانند که درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که هفت صنعت کلیدی چند دهه آینده عبارت خواهد بود از: میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیرنظامی، مخابرات، ربات‌ها، کامپیوتر و نرم‌افزار آن. همه این صنایع متکی بر نیروی فکری است و هریک از اینها می‌تواند در هر جای دنیا مستقر شود. حال اینکه عملاً استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آنها را سازمان دهد.
در قرنی که پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. از آنجا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات- علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی نوین نیز یافته که بررسی و تاکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است. اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به عنوان یک تهدید ارزیابی می‌کنند؟ زیرا به خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بر کشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر درآمد سرانه واقعی بسیاری از مردم کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌شود؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های از قبل پیش‌بینی‌شده می‌شود. قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند.
تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و... رخ می‌دهد و در اینجاست که تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحک جلوه می‌کند. اما سیاستگذاران در این حال مجبورند از برنامه‌های خروج یا کاهش نیروی کار و مسائلی از این دست برای حل مشکلات فوق استفاده کنند و در نهایت چنان وضعیتی بر اجتماع حاکم خواهد شد که سبب می‌شود انسان به عنوان مشکل و نیروی انسانی به عنوان یک تهدیدکننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به مثابه رشد مشکلات تلقی شود. در اینجاست که مدیران و سیاستگذاران همه کم‌کاری‌ها و سوءمدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند.
در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس که او فقر و رنج توده مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا کمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف. در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود 2/1 درصد است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته حدود 6/0 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش یافته است. ظاهراً به نظر می‌رسد کشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند اما حقیقت این است که کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند که با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آنها خواهد شد. لذا این کشورها به‌تازگی مشوق‌های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته‌اند بنابراین ضرورت ارزیابی در سیاست‌های کنترل جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
