به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، با پایان دوره 100 روزه دولت یازدهم، به نظر می رسد که دولت جدید با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است که بعضی از آنها (مانند کسری بودجه عظیم، تورم ناشی از افزایش سریع نقدینگی، تعهدات مربوط به مسکن مهر و بحران ارزی) متاثر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت قبل است و برخی (مانند موانع ساختاری در مقابل کارفرماها، نامناسب بودن فضای کسب وکار و سیستم یارانه ای ناکارآمد) ریشه در ساختار اقتصادی ویژه ایران دارد.
حل هر کدام از این مشکلات نیاز به زمان و همزمان با آن اراده و شجاعت سیاسی دارد، در عین حالی که باید به عملی بودن تصمیمات، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، گوشه چشمی داشت.
یادداشت زیر در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» در مورد «اصلاحات در شیوه پرداخت یارانه نقدی» (سرمقاله 12 آبان 92 به قلم دکتر احمد میدری) و بر اساس مفروضات هشت گانه زیر، پیشنهادی در جهت کاهش کسری بودجه و تغییر در پرداخت یارانه انرژی ارائه می دهد. مفروضات پیشنهاد چنین اند:
یکم: بعد از بیش از سه دهه تلاش برای کاهش یارانه عظیم انرژی و کاهش ناکارآمدی ناشی از آن، متاسفانه بخش انرژی در ایران هنوز هم اصلی ترین بخش یارانه بگیر کشور است. همین بس که هم دولت هاشمی، هم دولت خاتمی و هم دولت احمدی نژاد تلاش کردند که بازار انرژی را اصلاح کنند؛ اما هنوز قیمت های انرژی در ایران یکی از ارزان ترین ها در جهان است. دولت روحانی هم به زودی در خواهد یافت، یا می داند، که ادامه پرداخت سنگین یارانه به بنزین و دیگر فرآورده های مشابه قابل دوام نیست؛ دستکم به این دلیل که با ثابت نگه داشتن قیمت در سال های آینده و با توجه به رشد مصرف این فرآورده ها، دولت توان تهیه این فرآورده ها را در قیمت های فعلی نخواهد داشت.
دوم: مردم در برابر افزایش قیمت های انرژی مقاومت خواهند کرد، اما این مقاومت، اگر مردم در مقابل آن افزایش چیزی دریافت کنند، کاهش خواهد یافت.
سوم: اگر یادتان باشد، لایحه هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل به این نام معروف شد که هدف این طرح هدایت یارانه ها به سمت کسانی بود که مستحق دریافت یارانه ها هستند. همین بود که طرح خوشه بندی اختراع شد. مشکل آنجا بود که به این نکته توجه نشده بود که هیچ فردی نمی خواهد قیمت هایی اضافه تر برای کالاهای یارانه ای بپردازد، ولی یارانه نقدی مستقیم دریافت نکند. منافع افراد چنان واکنشی را برانگیخت که طرح خوشه بندی، هنوز نیامده، برچیده شد. هر طرح مشابه خوشه بندی، مانند طرح حذف سه دهک بالا، یا محدودسازی پرداخت نقدی به چهار دهک پایین، به همین دلیل ذکرشده با شکست سیاسی مواجه می شود. (البته کارهایی هست که دولت می تواند برای حذف بعضی از گروه های یارانه بگیر انجام دهد و با موانع سیاسی کمتری مواجه باشد. مثلا قطع یارانه ایرانی های خارج از کشور، به نسبت مدتی که در خارج از ایران هستند، دولت مطمئن شود که به مردگان یارانه نمی پردازد، یا سیستم را به نحوی اصلاح کند که مطمئن شود فردی با دو شناسنامه یارانه نمی گیرد و امثال این ها)
چهارم: طرح بازگشت به «یارانه کالایی» مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. یک مزیت یارانه نقدی برای دولت، این است که هم زمان با کاهش واقعی (یعنی تورم دررفته) قیمت انرژی، بودجه واقعی یارانه نقدی هم کاهش می یابد. همین اتفاق از زمان شروع طرح هدفمندی رخ داده است. ایرادهای دیگری هم به این کار وارد است: مانند ناکارآیی اقتصادی و برهم ریختن بازار کالاهایی که مشمول سبد دریافت یارانه می شوند.
پنجم: دوباره تاکید می کنم، در اینکه دولت و مردم ایران باید چاره ای برای حل مشکل بزرگ یارانه های انرژی بیاندیشند شکی نیست. بزرگ ترین مشکل این یارانه ها هم این است که اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه هایی را در آینده نخواهد داشت. توجه به این نکته لازم است که رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع ترین رشدها در جهان است، در حالی که رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است. این روند رشد مصرف، ایران را به «مصر»ی دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پایین است به بنزین یارانه می پردازد؛ بنابراین نفت کمی برای صادر کردن می ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهم ترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می سوزانند. اگر یارانه بنزین در مصر وجود نداشت شاید مصر می توانست با صادرات بیشتر درآمد بیشتری از نفت به دست می آورد و آن را در مکان مناسب آن خرج می کرد. لازم است که تغییری در این رویه ایجاد شود و هرچه این تغییر دیرتر صورت گیرد مشکلات آن بیشتر است.
ششم: علاوه بر مشکل یارانه ها، مشکل عمده دیگری که با آن مواجهیم آن است که مردم با تقریبا با هر راه حلی که منجر به افزایش قیمت فرآورده های نفتی شود مخالفند. دلیل آن هم بی اعتمادی به دولت در نحوه مصرف درآمدهای ملی است. وقتی درآمد نفت در هشت سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد دلار بوده و بسیاری از مردم نمی فهمند که این درآمد اضافه به کجا رفته و چرا وضعیت آنها بهتر نشده، طبیعی است که به دولت بی اعتماد باشند.
هفتم: پرداخت نقدی در برنامه هدفمندی یارانه ها را باید به دو قسمت تقسیم کرد، یکی آن قسمت از پول است که حاصل از افزایش قیمت ها و کاهش پرداخت های مستقیم دولت به کالاهای یارانه ای بوده و قسمت دیگر، پولی است که دولت از بانک مرکزی قرض کرده و به حساب مردم ریخته است. این قسمت دوم از یارانه های نقدی اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
هشتم: پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان با موانع عملی بزرگی مواجه است و به دلیل عدم تقارن در اندازه بنگاه های تولیدی و میزان انرژی بری آنها، راه حل منصفانه ای برای توزیع پول نقد بین بنگاه ها وجود ندارد. بنابراین در صورتی که دولت تصمیم به توزیع این پول بین به اصطلاح بخش تولید بگیرد، انتظار نگارنده آن خواهد بود که این پول عمدتا به آن تولیدکنندگانی برسد که روابط بهتری با دولتی های درجه دو دارند و احتمال اینکه مثلا مرغداری مش حسن در روستای علی آباد یا گاوداری مش رمضان در فلان شهرستان دوردست از این یارانه نقدی تولیدی نصیبی ببرند، بعید به نظر می رسد. به اصطلاحی، «گربه چاق ها پول را خواهند گرفت» و سر اکثر تولیدکنندگان بی کلاه خواهد ماند.
براساس فرضیات فوق، پیشنهاد بسیار ساده من این است که دولت، به تدریج ولی با سرعت خوب، شروع به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای کند. مثلا هر ماه قیمت بنزین را 100 تومان افزایش دهد و این افزایش را تا آنجا ادامه دهد که قیمت بنزین به قیمت مثلا فوب خلیج فارس برسد. 90 درصد اضافه درآمد حاصله را به حساب مردم واریز نماید. آن 10 درصد هم صرف جبران کسری درآمد طرح در زمان کنونی نگهداری شود. وقتی که قیمت به قیمت های جهانی رسید، دولت باید قیمت انواع انرژی را شناور و بر اساس قیمت جهانی آنها تعیین کرده و پول پرداختی یارانه را بر همین اساس کم و زیاد کند؛ یعنی اگر قیمت مثلا بنزین و بقیه فرآورده ها کم شد، مردم یارانه کمتری دریافت می کنند و اگر قیمت زیاد شد، یارانه مستقیم دریافتی زیاد می شود.
طرح فوق طرحی ساده است، اما مسیری برای کاهش یارانه انرژی به دست می دهد که با مقاومت سیاسی کمتری مواجه است. توجه به این نکته مهم است که هرگونه افزایش قیمت کالاهای یارانه ای، بدون جبران آن، مشکل سیاسی برای دولت ایجاد می کند و دولت هم از این مساله آگاه است و به همین دلیل، سیاست محتمل تر آن است که دولت هیچ کاری نکند.
اما دو پیشنهاد جانبی: یکی اینکه لازم است که دولت در این قضیه یارانه ها، با صداقت کامل با مردم برخورد کند. دولت یک بار به مردم وعده پرداخت یارانه نقدی به جای مرغ را داد و از آن تخطی کرد و با گذشت حدود دو دهه، آن داستان هنوز هم در ذهن ها هست و اعتبار دولت در آن قضیه بسیار بیشتر از هزینه یارانه نقدی مرغ آسیب دید. پیشنهاد دیگر این است که دولت در هنگام اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت ها، نام هدفمندی یارانه ها را از روی طرح بردارد؛ هم به این دلیل که اجرای ناقص آن در دوره قبل مشکل زا بوده، هم به این دلیل که سیگنالی به بازار و مردم بدهد که تصمیم در آینده با گذشته کمی متفاوت خواهد بود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.