به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه فرامنطقهای الحیات، کنگره ملی لیبی در بیانیهای که با موافقت همه اعضای آن صادر شد، اعلام کرد که شریعت اسلامی منبع قانونگذاری در لیبی است و هر آنچه بر خلاف شریعت اسلامی باشد، باطل است و همه موسسات دولت نیز ملزم به اجرای این احکام هستند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که اعضای کنگره به تشکیل کمیته متشکل از 60 نفر برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید رأی دادند.
در همین رابطه «عمر حمیدان» سخنگوی کنگره به خبرنگاران گفت که این بیانیه حمایت معنوی برای کمیته شصت نفره مامور تدوین قانون اساسی محسوب میشود.
با گذشت دو سال از انقلاب لیبی که به سرنگونی رژیم معمر قذافی منجر شد، لیبی همچنان در مرحله انتقالی بدون قانون اساسی بسر میبرد و پارلمان موقت آن به دلیل منازعه بین احزاب وارد یک بن بست شده است.
بر اساس این گزارش حزب عدالت و سازندگی وابسته به جماعت اخوان المسلمین از جمله گروههایی است که خواهان اجرای شریعت است اما گروههای ملی دارای گرایش سکولار که پس از انقلاب تشکیل شدهاند، خواهان مواضع لیبرالیستی هستند.
انتهای پیام/