تولید ملی زیر تیغ کاپیتالیسم

اقتصاد غرب به ویژه منطقه یورو از رکود و بیکاری رنج می برد. بحران اقتصادی در اردوگاه کاپیتالیسم از سال 2008 آغاز شده و همچنان توانسته سایه سنگین خود را بر روی شرکت های غربی حفظ کند. وضع تحریم های گسترده علیه ایران که از اواسط سال 2012 نمکی بود که بر این ذخم پاشیده شد و اقتصاد غرب را از میلیاردها دلار درآمد محروم کرد. اما توافق هسته ای ژنو روزنه ای از امید را دل شرکت های غربی پدید آورده است. این توافق  با ایجاد امیدی برای گشودن درهای بازار ایران شور و شوقی کم سابقه را در ارودگاه شرکت های غربی موجب شده است. توافق هسته ای ژنو این نوید را به شرکت های غربی داده است بتوانند دوباره به بازار ایران که بزرگترین بازار خاورمیانه است دست یابند و با حضوری قدرتمندتر از گذشته سودی سرشار از بازار دست نخورده ایران بدست بیاورند.

این شور و شوق دیوانه‌وار که روی دیگر آن ضجه اعتراض اقتصاد بیمار غرب به تحریم ایران است چنان بلند بوده که رسانه های غربی نتوانستند آن را کتمان کنند. وال استریت ژورنال در این باره نوشت: «ایران به واردات همه نوع کالا نیاز دارد و صنایع داخلی این کشور نظیر صنعت خودروسازی نیازمند واردات قطعات تولید کشورهای دیگر هستند». رویترز نیز در این باره نوشت: «از زمان دستیابی به توافق هسته ای و افزایش امیدها به خروج ایران از انزوای اقتصادی، گوشی تلفن اتاق بازرگانی ایران و آلمان مدام زنگ می خورد.»

اروپا تا پیش از اجرای تحریم ها در سال 2012 هر سال بیش از 20 میلیارد دلار با ایران رابطه تجاری داشت. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا شناخته می شود. از میان تحریم هایی که در توافق اخیر لغو شده و شرکت های غربی منتظر امضای توافق نهایی نگه داشته نشده اند تحریم صنعت خودروی ایران است. ایران در سال 2011 یعنی پیش از اجرای تحریم ها حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو مونتاژ کرد که تقریبا همه آن در بازار داخلی به فروش رسید. دو شرکت رنو و پژوی فرانسه تقریبا یکه تاز صنعت خودروی ایران بودند. ایران دومین کانون تولید محصولات پژو پس از فرانسه و چهارمین کانون تولید محصولات رنو در جهان به حساب می آمد. اکنون که تحریم صنعت خودروی ایران در توافق هسته ای اخیر لغو شده است این شرکت ها به دست و پا افتاده اند تا بازار گذشته خود را بازیابند. در این بین شرکت های دیگری هم به سر ذوق آمده و در تلاشند جای خالی پژو و رنو را پرکنند. 

اما تحریم ها هرچند مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده مزایایی نیز داشته است. در پی وضع تحریم های به اصطلاح سختگیرانه و برقراری محدودیت های بانکی شوکی در طرف واردات ایران ایجاد شد و بازار مصرف کالاهای خارجی تکان خورد. اما این شوک اکنون برطرف شده و اقتصاد ایران نه تنها خود را با شرایط تحریم وفق داده بلکه در برخی بخش ها برای خود فرصت سازی کرده است. روحیه مصرف گرایی در جامعه، و حس تعلق خاطر به کالاهای وارداتی کاهش یافته است. از سال 2012 واردات کالاهای خارجی به ویژه کالاهای مصرفی کاهش داشته و در عوض،‌ مصرف کالاهای ساخت داخل افزایش پیدا کرده است.

اکنون که در مسیر لغو تحریم ها قرار داریم باید بسیار مراقبت کرد شرایط گذشته بر اقتصاد حاکم نشود و تولید ملی زیر دست و پای سیل کالاهای اروپایی و آمریکایی له نشود. به ویژه مسوولیت دولت در این زمینه بسیار سنگین و تعیین کننده است. دولت تدبیر و امید در برابر شور و اشتیاق شرکت های غربی برای ورود به بازار ایران پس از یک دوره تحریم نباید خود را ببازد و به طور حساب نشده درهای اقتصاد را به روی کالاهای غربی بگشاید. کالاهایی که حاصل دست کارگران خارجی اند و تشدید بیکاری را برای ایران به ارمغان می آورند.

تحریم ها نشان داده شرکت های غربی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و همچون دولتمردان خود یک شبه پا بر روی همه چیز می گذارند و نمکدان می شکنند. در برابر این عهدشکنی باید با درایت برخورد کرد و اکنون که این شرکت ها خواستار بازگشت به ایران شده اند باید با رویکردی طلبکارانه حداکثر امتیاز را از آن ها گرفت. اگرچه اقتصاد سرمایه داری غرب بر اصل استعمار و استثمار مبتنی است باید تلاش کرد در تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای غربی رابطه ای برد برد برقرار شود. رابطه ای که ایران در آن صرفا مصرف کننده کالاهای غربی نباشد بلکه در تولید و تکنولوژی سهمی یابد و به پایگاهی برای تولید محصولات این شرکت ها و صادرات تبدیل شود.

* علی بختیاری زاده

انتهای پیام/