به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه مصراوی، روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" طی یادداشتی با اشاره به تصویب پیشنویس قانون اساسی مصر و برگزاری همهپرسی در روزهای اخیر، این قانون را عامل تضمین حضور نظامیان و استمرار دیکتاتوری در این کشور دانست.
این روزنامه اعلام کرد: نقشه راهی که توسط شورای نظامی مصر به دولت موقت ابلاغ شده است، نه تنها به پیشرفت و تحقق دموکراسی در این کشور نمیانجامد بلکه سرآغاز مرحله جدیدی از دیکتاتوری و حضور نظامیان و حذف کامل اسلام گرایان از نظام سیاسی در مصر میباشد.
این روزنامه با اشاره به اقدام "جانکری" در سفر اخیرش به قاهره و تمجید وی از روند دموکراسی و عمل به نقشه راه در این کشور از مقامات آمریکایی خواستهاست از تعریف و تمجید بیهوده از روند سیاسی مصر دست بردارند.
واشنگتن پست با اشاره به اینکه تصویب قانون اساسی جدید ادامه قدرت سرلشکر عبدالفتاحالسیسی وزیر دفاع مصر را خواه از طریق ابقای او در این سمت و خواه از طریق پیروزی وی در انتخابات ریاستجمهوری آینده تضمین میکند اعلام کرد: واشنگتن هرگز نمیپذیرد که همپیمان دیرینهاش به حکومت استبدادی بر گردد.
به نوشته این روزنامه ابقای ژنرال " السیسی" در سمت فعلیاش، برای بینیاز بودن مصر از داشتن رئیسجمهور کافی است بویژه اینکه در قانون اساسی جدید امتیازات زیادی از قبیل معافیت بودجه ارتش از نظارتهای میدانی به ارتش داده شده است.
واشنگتن پست همچنین افزود: از طریق ماده قانونی ممنوعیت تاسیس احزاب اسلامی در قانون اساسی جدید مصر بسیاری از احزاب اسلامی که در انتخابات پارلمانی دوسال گذشته بیش از دوسوم آرای مردم را از آن خود کرده بودند حذف شدهاند. این در حالی است که دولت همه رهبران اخوان المسملین را زندان کرده که این امر شرکتشان در انتخابات امسال را غیر ممکن ساخته است.
به نوشته این روزنامه این تنها اسلامگرایان نیستند که در مصر سرکوب میشوند بلکه بسیاری از فعالان لیبرال مصری نیز طی هفتههای گذشته به دلیل برگزاری تظاهرات پس از تصویب قانون جدید تظاهرات، بازداشت شدهاند.
واشنگتنپست در بخش دیگری از این یادداشت افزود: علیرغم اینکه دولت آمریکا محاکمه نظامی غیر نظامیان در مصر را رد کرده است اما وزارت خارجه این کشور از هرگونه اظهارنظر راجع به قانون اساسی جدید خودداری کرده است.
این روزنامه آمریکایی، در پایان از واشنگتن خواست از ادامه کمکهای خود به مصر خودداری کند چرا که این کمکها بار دیگر مصر را به سوی دیکتاتوری و ظلم برده و این کشور را از اهداف انقلاب دور میکند.
انتهای پیام/