به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، نخستین بودجه سالانه دولت یازدهم روزیکشنبه 17 آذر 1392 از سوی رئیس جمهوربه مجلس تقدیم شد. نمایندگان درحالی روز 17 آذرماه شاهد ارائه لایحه بودجه کشور بودند که پیش ازاین درسال های اخیر با تأخیرهای دولت سابق درتقدیم سند مالی کشور رو به رو بودند. سقف کل بودجه 780 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده که 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 218 هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش بینی شده است. با ارائه به موقع بودجه به مجلس، دولت نشان داد بر قانون پایبند است. قانون اساسی هم به مجلس به عنوان قوه مقننه اختیارتام داده تا دربررسی لایحه بودجه که توسط دولت تدوین وتهیه شده است، هر موردی را که به صلاح ندید، تغییر بدهد تا ازاین طریق بودجه ای برای یکسال مالی تهیه شود که براساس درآمد و هزینه کم نقص باشد. این قلم با توجه به اینکه دولت تدبیروامید نخستین بودجه خود را به هنگام و درزمان مقرر قانونی به مجلس ارائه داده است تشکر نموده و لازم می داند به برخی از نکات که ازسوی کارشناسان وصاحب نظران دلسوزدر همین ارتباط اظهار گردیده است اشاره مختصری داشته باشد:
1- گزارش رئیس جمهورهنگام ارائه لایحه بودجه کالبد شکافی از وضعیت اقتصادی کشور بود.
2- توجه به کنترل واردات بی رویه، بهبودفضای کسب وکار و برخی مشکلات که تکالیف زیادی بربانک ها درنظام بودجه ریزی ایجاد کرده وهمچنین عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی ازنکات مهم اقتصادی کشور است که همگان امیدواریم در بودجه ارائه شده به نحودرستی تجلی پیدا کرده باشد.
3- اینکه دولت مصمم است رشد نقدینگی را کنترل وآن را به سمت شرایط تولید سوق دهد و توجهی برای بهبود فضای کسب و کاردرنظر گرفته، حرکتی با ارزش و میمون است.
4- بودجه دربردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها ازجانب دولت است و درنتیجه همه آنهایی که ازفعالیت های دولت تأثیر می پذیرند ازطریق آشنا شدن با جهت گیری های تخصیص منابع برآوردی ازنتایج مترتب برآن به دست می آورد.
5- اشتغال، مهم ترین مسأله آینده اقتصاد ورکود تورمی، مهم ترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است؛ امیدواریم که برای حل این دو معضل مهم نگاه عمیق کارشناسی درتخصیص بودجه دیده شده باشد و راهکارهای عملی برای تحقق آن پیش بینی گردیده باشد. 6- ایجاد ثبات در بازارارزاز جمله مهم ترین برنامه های سال آینده دولت به شمارمی آید که تحقق آن قطعا موجب آرامش جامعه وخرسندی آحاد مردم شریف ایران خواهد شد.
7- دولت یازدهم سعی کرده بودجه سال آینده را براساس واقعیت ها وعملکرد بودجه 92 تنظیم کند همین موضع باعث شده این بودجه درمقایسه با اعداد اصلی بودجه 92 انقباضی ترین بودجه پس ازجنگ لقب بگیرد اما درمقایسه با عملکرد واقعی بودجه در سال جاری یک بودجه انبساطی باشد به طوری که بودجه عمرانی درمقایسه بااعداد و ارقام اصلی بودجه 92 کاهش 32.5 درصدی دارد اما در مقایسه با عملکرد بودجه حدود 260 درصد رشد کرده است.
8- اقتصاددانان ترجیح می دهند به جای انقباضی و انبساطی بودن ازواژه واقعی بودن برای بودجه پرحاشیه 93 نام ببرند شرایط اقتصادی به گونه ای بود که کارشناسان قبل ازمنتشرشدن متن بودجه نمی توانستند پیش بینی دقیقی ازارقام واعداد بودجه وحتی جهت گیری کلی آن بیان کنند. روزی هم که بودجه به مجلس رفت هنوز خیلی ها نمی توانستند به یک اجماع درست برسند. خیلی ها بودجه را انبساطی می دانند، خیلی ها لقب انقباضی ترین بودجه پس از جنگ را به آن داده اند و خیلی ها هم آن را یک بودجه واقعی ومنطبق بر واقعیات جامعه می دانند. به هر حال روحانی هرچه باشد به یک بدعت 8 ساله پایان داد و بودجه را سروقت و بر اساس قانون در نیمه دوم آذرماه به مجلس برد.
9- نکته مهم دیگر، جدا کردن مقوله هدفمندی یارانه ها ازبودجه است. به نظرمی رسد دولت با موکول کردن تصمیم گیری درمورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به آینده ولایحه ای مجزا از بودجه برای آن، اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالی کشوررا برای سال آینده ازمقوله پرحاشیه هدفمندی جدا کند تا اشتباه سال های قبل تکرارنشود وازسوی دیگرقصد دارد درفرصت فراخ و
با آرامش بیشتری درمورد هدفمندی یارانه ها تصمیم بگیرد، تصمیمی که شاید به پایان یافتن شیوه نادرست پرداخت نقدی یارانه ها وتبدیل یارانه نقدی به حمایت های کالایی، درمانی و... منجر شود.
10- دولت باید دربودجه نویسی روی توان بخش های غیردولتی هم حساب کند. بخش خصوصی و بخش تعاون کشور پتانسیل های خوبی دارند که ما درنظام بودجه ریزی مان آن را فراموش کرده ایم. درلایحه بودجه امسال هم به این بخش ها توجه نشده است. در مورد واگذاری ها برای رد دیون هم باید به این موضوع توجه شود که اگر مالکیت و مدیریت این شرکت ها واگذار نشود در اصل خصوصی سازی انجام نگرفته است.
11- تعهدات دولت در پروژه های عمرانی باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد تا فشاری بیشتر از این به بخش های مختلف اقتصادی وارد نشود. این موضوع در کمیسیون تلفیق باید یک محور اساسی باشد.
12- ازنقاط مبهم درآمدی که بیشتربه خیال نزدیک است، تحقق درآمد 66 هزارمیلیارد تومانی ازمحل مالیات ها درشرایط رکود تورمی است که مجموعه دولت بهتراز کارشناس اقتصادی دیگری براین موضوع واقف است؛ لذا حتی تحقق رقم 50 هزار میلیارد تومان بودجه سال 92 نیزبعید است.
13- یکی ازایرادهای بودجه تقدیمی که می توان آن را به خوش بینی دولت منتسب کرد، وابستگی حدود 40 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی است. دولت در بودجه 93 بودجه درآمدهای نفتی را 77 هزارمیلیارد تومان برآورد کرده که با احتساب هر بشکه 100 دلار باید روزانه 1/5 میلیون بشکه به فروش برساند. این میزان فروش نفت با لا ترازوعده غربی ها درتوافقنامه ژنواست و زمانی این درآمد خوشبینانه تر به نظر می رسد که گفته می شود برای فروش نفت تا 8 دلاربرای هربشکه تخفیف نیزارائه شده و ازسوی دیگرپول نفت های فروخته شده معمولاً درکشورهای خریدار نگهداری می شود.
14- ایراد دیگر بودجه نیزدر بخش درآمدی فروش 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت است. در حالی که دولت درسال جاری و تا کنون و به اصرارتیم اقتصادی دولت و به خصوص معاون برنامه و بودجه رئیس جمهورحتی یک ریال اوراق مشارکت نفروخته ودلیل آن را عدم استقبال مردم می داند. معلوم نیست چگونه قرار است 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در جامعه به مردم عرضه کند.
15- توجه ویژه به افزایش سرمایه گذاری درپارس جنوبی و برنامه ریزی برای بهره برداری کامل از 4 فاز پارس جنوبی وهمچنین افزایش قابل توجه بودجه شرکت های دانش بنیان را می توان ازنقاط قوت بودجه پیشنهادی دولت دانست.
16-کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی وهمچنین کاهش انتشار و فروش اوراق مشارکت در سال آینده را در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و نیاز روز افزونی به سرمایه گذاری دربخش های مختلف احساس می شود را می توان یکی ازنقاط ضعف های بودجه پیشنهادی دانست.
در پایان یادآوری این نکات ضروری است:
1- نمایندگان مجلس تلاش نمایند درفرصت باقی مانده با کمک خود دولت این بودجه را به اعداد واقعی تر نزدیک کنند.
2-انتظارازنمایندگان مجلس، این است که شرایط نامطلوب اقتصادی را که مشکلات معیشتی زیادی را به مردم تحمیل کرده است، درنظربگیرند ودربررسی بودجه «مصالح ومنافع ملی» را به هرچیزدیگری ترجیح بدهند.
3- دولت ومجلس قراربرهمدلی وهم صدایی داشته باشند و چالش و تنش را حاشیه نشین کنند، و تنها دراین صورت است که می توانیم تهدیدهای موجود را کم کنیم وداشته هایمان راطوری مدیریت کنیم تا رضایت مردم به اندازه ای باشد که ازنظامی مثل جمهوری اسلامی انتظارمی رود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.