غیر قانونی بودن تعاملات شورای شهر با نهادهای بالاتر


غیر قانونی بودن تعاملات شورای شهر با نهادهای بالاتر

خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای استان قم گفت: شورای استان نهاد نظارتی و هم طراز استانداری است که تمامی تعاملات شورای اسلامی شهر قم و دیگر شوراهای زیر دستی با مجلس و نهادهای دیگر باید از طریق این شورا انجام شود.

علی اصغر ابوالحسنی، رئیس شورای اسلامی استان قم که از دفتر تسنیم در قم بازدید می‌کرد، در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم در قم، به مشکلات شورای اسلامی استان قم اشاره کرد  و اظهار کرد:  شورا یک نهاد غیر سیاسی است و متاسفانه عملکرد برخی از اعضای شورای شهر قم، سبب سیاسی شدن شورا شده است واعضای شورای استان قم نباید در بحث های سیاسی مداخله کنند.

رئیس شورای استان قم با اشاره به اینکه شورای استان بر مصوبات شورای اسلامی شهر قم نظارت دارد افزود: شورای استان به نوعی شورای نگهبان محلی است که از لحاظ قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر قم را بررسی می کند و در همین راستا کمیته انطباق به ریاست فرماندار قم تشکیل شده است.

نامه های شورای اسلامی شهر به نمایندگان مجلس غیر قانونی است

وی خاطر نشان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر قم از لحاظ علمی در سطح بسیار بالای هستند اما متاسفانه تجربه کافی در زمینه های مختلف شهری ندارند و دلیل آن هم تغییرات اساسی قانون است که اعضا باید شرح وظایف خود را مورد بررسی قرار دهند تا تجربیاتی در زمینه شهری بدست آورند.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر قم به نمایندگان مجلس نامه نگاری می‌کند تصریح کرد: تمامی نامه های که از سوی شورای اسلامی شهر قم به نمایندگان مجلس فرستاده می شود یک اقدام غیر قانونی است و شورای عالی استان باید این اقدام را بررسی و با  شورای اسلامی شهر برخورد نماید.

رئیس شورای استان قم افزود: باید روابط شورای اسلامی شهر به درستی بررسی شود تا اعضای شورای شهر به دلیل عدم آگاهی از وظایف خود عملکرد غیر قانونی را انجام ندهند.

 

نداشتن دفتر شورای استان کوتاهی استانداری قم است

ابوالحسنی با اشاره به اینکه شورای استان دفتر مستقلی برای فعالیت های خود ندارد عنوان کرد: متاسفانه شورای استان که یک شورای مهم است دفتر مستقلی برای فعالیت های خود ندارد و در رسانه های ملی و محلی این موضوع را پیگیری نکرده اند و مهم تر از آن  استاندار قم که از این موضوع به راحتی چشم پوشی کرده و از کنار این موضوع گذشته اند این در حالی است که طبق قانون استاندار باید مکانی را در اختیار شورای استان قرار دهد.

رئیس شورای استان قم افزود: شورای استان قم 14 سال است که مستاجر است و بودجه‌ای جهت تامین دفتر برای شورا تا به امروز در نظر گرفته نشده است و این جای اندکی تامل را دارد، متاسفانه به دلیل نداشتن دفتری مستقل کمیسیون های مختلف شورای استان تشکیل نمی شود.

رئیس شورای استان قم بیان کرد: اعضای شورای استان می توانند به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت در شورای استان حضور پیدا کنند و حقوق اعضای شورای استان توسط شورا پرداخت می شود و اکثریت شورای استان را بازنشستگان تشکیل می دهند که این یک امر مثبت است و اعضا می توانند تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهند.

وی با بیان اینکه اعضای شورای استان قم 12 نفر هستند و مدیران استانی تا کنون از وظایف اصلی شورای استان آگاهی کافی ندارند عنوان کرد: مدیران استانی از وظایف شورای استان و شورای شهرستان آگاهی کامل را ندارند.

ابوالحسنی با تاکید بر اینکه بخش نخبگان شورای استان مجهز و پیشرفته است اظهار کرد: شورای استان نهاد نظارتی است که هم طراز استانداری است و نقش بسیار کلیدی را در جامعه ایفا می کند و در این میان شورای استان به امور بانوان اهمیت ویژه دارد.

وی گفت: نقش شورا ها علاوه بر اینکه در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است در قانون اساسی نیز بسیار مورد اهمیت قرار گرفته شده است.

رئیس شورای اسلامی استان قم افزود: شورای استان به زودی وارد بررسی عملکرد و مصوبات شورای های زیردستی خود می شود و در این زمینه، دقت کافی را مبذول می کند و اگر تخلفی مشاهده شود، از مجرای قانونی برای رفع و معرفی متخلف اقدام می شود.

انتهای پیام/ ق

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon